مافيا التسقيع سيطرت علي مساحة تمتد بين الضبعة ومطروح: الحكومة تواجه معوقات الاستثمار في الساحل الشمالي

دخلت منطقة الساحل الشمالي أخيرا علي أجندة الاهتمامات الحكومية بعدما وضعت الحكومة مخططا بتنمية المنطقة بطرح4 مشروعات سكنية جديدة, بجانب تخطيط وزارة السياحة لإحياء المنطقة سياحيا, وبناء أكثر من100 ألف غرفة سياحية جديدة بها, إلا أن المنطقة رغم ذلك الاهتمام لاتزال تعاني من بعض المعوقات, التي تحول دون تحقيقها نهضة سياحية وعقارية علي حد سواء.
ووفقا لمخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي, سيتم طرح4 مشروعات جديدة هي مدينة العلمين الجديدة والتي ستعد أول مدينة خضراء مستدامة, والمركز السياحي العالمي غرب مارينا بطول4 كيلومترات علي ساحل البحر, والمنطقة السياحية بجنوب مارين والتي تسعي الحكومة لجعلها مدينة سياحية بامتياز تمتد علي مساحة3 آلاف فدان ستكون بداية التنمية الحقيقية للساحل الشمالي الغربي, وستشمل مولات وفنادق ومبان تجارية, وأغلب تلك المشروعات سيتم طرحها بالمشاركة عن طريق شراكات بحصص عينية أو حق انتفاع.
من جهة أخري, تستهدف الحكومة تنفيذ100 ألف غرفة سياحية, في ظل وجود أقل من3 آلاف غرفة فقط علي مستوي الساحل الشمال, مقسمة بين عدة مراحل أولاها منطقة صناعية جنوب مدينة العلمين الجديدة, ومنطقة مال وأعمال ومنطقة علمية ومركز طبي وجامعات ومحطات طاقة متجددة, بالاضافة إلي مركز سياحي عالمي, والذي سيستفيد من بانوراما الحرب العالمية الثانية, مع وجود سياحة السفاري والسياحة البيئية والصحراوية.
ورغم تأكيد الحكومة علي أن المشروعات الجديدة تستهدف عدم تحمل القطاع الخاص قيمة البنية التحتية للأرض والتي كانت تتسبب في توقف الكثير من المشروعات أو تأخرها عن الموعد المحدد, مع استمرارية استفادة الدولة من عائد تلك المشروعات, ما تزال جمعية رجال الأعمال المصريين تشكو من البيروقراطية وتأخير استخراج الأوراق والتراخيص المختلفة يتسبب في تعطيل الاستثمار العقاري بصورة كبيرة, مشيرة إلي اتخاذ الحكومة قرارا يقضي باستخراج رخص البناء في مشروعات الساحل الشمالي من مجلس الوزراء بالقاهرة, مما تسبب في تعطيل الرخص لوقت طويل ويعظم مشكلة مركزية الدولة, ويشكل معوقا للاستثمار والتنمية بالمناطق الجديدة.
في هذا السياق اكد محمد عبد الله, مدير إحدي شركات الاستثمار العقاري بمنطقة مطروح, إن الساحل الشمالي لا يشهد انتعاشا في حركة السياحة إلا خلال3 شهور فقط, ومرتبط فقط بالإجازات الصيفية والسياحة الداخلية, الأمر الذي يتطلب وضع خطط لجذب السياحة الخارجية, وأضاف أن هناك رحلات شارتر تأتي لمطاري مرسي مطروح والعلمين.. لكن الوافدين لا يزورون المنطقة وينطلقون منها مباشرة إلي القاهرة والإسكندرية'.
وأوضح أن الساحل الشمالي يمكن تقسيم لمنطقتين بداية من مدينة الحمام وحتي حدود الضبعة, وتتضمن مشروعات سياحية بامتياز وفنادق وقري, أما المنطقة الممتدة من الضبعة وحتي مرسي مطروح, التي تقدر مساحتها بحوالي120 كيلو, فلا يوجد بها أي مشروعات سياحية.
وقال إن مدينة مرسي مطروح تعاني من غياب الغرف الفندقية التي لا تتجاوز الألف غرفة رغم الإقبال من السياحة الداخلية عليها أيام الصيف, مما يؤدي لنشاط سوق السمسرة وتأجير الشقق من الباطن حتي أن80% من الفنادق تضطر إلي التعامل مع السماسرة هي الأخري, لتحقيق الاستفادة من الحركة السياحية الصيفية التي لا تتجاوز3 أشهر.
وأوضح أن المنطقة تعاني من معوقات للاستثمار, أولها قانوني يتمثل في اشتراطات صعبة تتطلبها الحصول علي قطعة أرض والتعامل مع كم هائل من الموظفين والذين يطلب بعضهم مقابلا ماليا لتيسير الإجراءات كما أنه منذ2010, وباب طلبات الحصول علي أراض في المحافظة مغلق, وأغلب الأراضي يتم الحصول عليها بوضع اليد, وحتي حال الحصول علي أرض يضطر المشتري دفع مقابل لرجال القبائل الذين يسيطرون عليها أي أنه يدفع ثمنها مرتين علاوة علي أنه قد يجبر علي تعيين أفراد من تلك القبائل في الأمن أو موظفين في المشروع لضمان تأمينه وعدم تعرضه للمخاطر.
ويري أحمد إبراهيم, مدير إحدي شركات التسويق العقاري في المنطقة, أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المستثمرين تتمثل في تقييد الارتفاعات بأرضي و7 أدوار بحد أقصي24 مترا والتي تمثل أزمة خاصة في المناطق القريبة من وسط مطروح, إذ أن سعرمتر الأرض في المنطقة وصل إلي30 ألف جنيه وبالتالي يمكن أن تصل قطعة أرض ال750 مترا لما يناهز ال20 مليون جنيه, وهذا لسعر الأرض البور فما بالنا بعد بنائها, وأضاف أن المحلات وصلت في شوارع كشارع إسكندرية في مطروح إلي1.5 مليون جنيه, مشيرا إلي أن تقييد الارتفاعات وصل إلي درجة منح صفر ارتفاعات ببعض المناطق كمنطقة القصير غرب مطروح, وبالتالي المشكلة ليست في الرخص ولكن في تقييد الارتفاعات وارتفاع سعر الأرض, وقال إن المنطقة ما بين الكيلو120 وحتي مطروح لا يجد فيها نشاط استثماري, كما أن منطقة كمطروح تعاني من مشكلات هامة أهمها غياب التطوير ومشكلات المساه الصالحة للشرب, لافتا إلي أن شواطئ السواحل الشمالي لا تزال بكرا وتحتاج إلي إجراءات لتسوية بعضها وإكسابها المظهر الجمالي وهذا أيضا غائب.
وقال محمد عادل, مدير أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي الغربي, إن أكثر مشكلة تواجه المنطقة هي مياه الشرب, فخطوط المياه العمومية لا تغطي أماكن كثيرة في مطروح, والمياه بها مرتفعة الملوحة مما يدفع الفنادق إلي الاعتماد علي فناطيس المياه العذبة التي تنقلها عربات النقل.
وشدد علي ضرورة قيام هيئة تنشيط السياحة ومحافظة مطروح بحملة لترويج المنطقة سياحيا بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية المعروف عنها إرسال وفود سياحية إلي مصر, بجانب تعزيز شبكة الطرق, فخطوط السكك الحديدية لا تعمل بالمستوي المطلوب وتتوقف في شهور الشتاء.
ويلتقط أطراف الحديث محمد ريان, نائب رئيس إتحاد المصريين في الخارج والخبير السياحي, قال إن تطوير منطقة الساحل الشمالي يحتاج لشبكة قوية من وسائل النقل تسهل حركة انتقال الأفراد والبضائع بجانب تطوير وإنشاء مطارات للطيران العارض.
وشدد علي ضرورة أن تكون المشروعات التي يتم طرحها جاهزة التراخيص حتي تجذب المستثمرين ولتوفير التوقيت الطويل الذي يستغرق الحصول علي ترخيص من قبل الجهات المختلفة. وقال إن الاتحاد جاهز للدخول في استثمارات بالمنطقة بجانب جذب شركات أجنبية للعمل فيها, خصوصا أنها تمتلك جميع مقومات النجاح لوقوعها المباشر أمام سواحل دول غرب أوروبا, مشيرا إلي أن أسبانيا يزورها58 ألف سائح رغم أن عدد شعبها لا يزيد علي39 مليونا, لأنها تقدم المنتج السياحي.