الهجرة الدولية تفتتح مركزا بمصر لتقييم صحة المهاجرين

* ترعي زيارة لمسؤولين لألمانيا لإدماج بيانات الهجرة ضمن خطط التنمية الوطنية
افتتحت المنظمة الدولية للهجرة بمصر المقر الجديد لمركزها المستقل لتقييم صحة المهاجرين مؤخرا لتقديم تقييمات صحية شاملة للاجئين والمهاجرين المغادرين من مصر.حيث يقدم المركز كذلك خدمات للمهاجرين المصريين وأيضا اللاجئين الذين يتلقون خدمات إعادة التوطين إلى خمس دول مقصد رئيسية وهم أستراليا، وكندا، ونيوزيلاندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.كما يقدم المركز تقييمات صحية كاملة لما قبل المغادرة بعلاجات وقائية لجميع المتقدمين بناءً على المبادئ التوجيهية الخاصة بكل دولة. وهو محطة واحدة لجميع أنشطة الفحص الصحي ذات الصلة بما في ذلك التسجيل والمشورة وعمليات التمريض والفحص البدني، وخدمات المختبر والأشعة والتلقيح.
من جانبها صرحت الدكتورة أسما نديم، رئيسة قسم صحة المهاجرين التابع للمنظمة الدولية للهجرة بمصر أنه تم الاتفاق مع أغلبية بلدان المقصد على أن يكون للمركز الحق في إجراء التقييمات الصحية للمهاجرين المصريين الذين يدفعون ذاتيا، وبذلك يصبح ترتيب مصر الثاني ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوصول إلى هدف التقييم الصحي من بين التقييمات الصحية لجميع الدول الكبرى.ومنذ يناير 2015 إلى الآن، قام المركز بإجراء تقييمات صحية لحوالي 5300 مهاجر لعدة دول، و4500 فحص طبي قبل المغادرة فضلا عن تقديم 2900 علاج وقائي.
من ناحية أخري قامت المنظمة الدولية للهجرة بترتيب زيارة دراسية قام بها سبعة مسؤولين حكوميين مصريين لمدة يومين خلال الفترة من (13-14 مارس) للعاصمة الألمانية برلين بهدف مساعدتهم على إدماج بيانات الهجرة ضمن خطط التنمية الوطنية على نحوٍ أفضل.
وقد التقى الوفد بعددٍ من الباحثين العاملين بالمركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الألمانية، وكذلك بمسؤولين في السلطات الألمانية، لمناقشة أهمية جمع بيانات الهجرة وتبادلها وتحليلها للاسترشاد بها في صياغة السياسات الإنمائية. وضم الوفد ممثلين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية.
وأشار مدير المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة الدكتور فرانك لازكو إلى أهمية تعميم بيانات الهجرة في الخطط المتعلقة ببيانات التنمية الوطنية وإلى دورها في تنفيذ سياسات الهجرة وحسن إدارتها. وتحدث لاكزكو بإسهاب حول إسهامات المركز في رصد الغايات المتعلقة بالهجرة في إطار "أهداف التنمية المستدامة"، وخاصة الغاية 10.7 التي تركز على حاجة البلدان إلى تنفيذ سياسات مدروسة ومدارة جيدًا فيما يتعلق بالهجرة، بل وفيما يتعلق بالغايات التي تتصل بالصحة والفقر والمرأة أيضًا.
والتقى المسؤولون المصريون خلال الزيارة أيضًا مع ممثلين لكلٍّ من مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما تعرفوا على طريقة جمع بيانات الهجرة وتحليلها بغية الاسترشاد بها في وضع سياسات فعّالة لهجرة العمالة في ألمانيا.
وذكرت رئيسة قسم هجرة العمالة والتنمية البشرية بمكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر السيدة تيوتا جرازداني أن "هذه الزيارة الدراسية تأتي استكمالاً لسلسلة من الأنشطة الجارية التي تهدف إلى النهوض بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لوضع وتنفيذ سياسات مبنية على الأدلة فيما يتعلق بالهجرة، مع التركيز على التنقل البشري بوجهٍ خاص".
وقد تناولت الزيارة أولويات الحكومة المصرية المنصوص عليها في "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية لعام 2016-2026" و"خطة العمل بشأن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق وبناء القدرات البشرية والمؤسسية والمعلوماتية للجهات المعنية حول هجرة العمالة والتنقل البشري"، وذلك لمعالجة الثغرات الموجودة في البيانات الخاصة بأبرز قضايا سياسات الهجرة.
ويعد الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة لبناء قدرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مجال تحليل وإدارة بيانات الهجرة مكمِّلاً لمساهمة المنظمة في الاتفاق العالمي حول الهجرة. وسوف يكون مدعومًا بنشر بيانات وإحصاءات الهجرة للاسترشاد بها في وضع سياسات مسندة بالأدلة في مصر.