أبرزها مشروع تنمية قناة السويس.. و27 شركة لتوظيف المصريين .. المشروعات القومية تنعش سوق الاصدارات

يستعد سوق' الاكتتابات' في مصر للانطلاق خلال السنوات القليلة القادمة في ظل إقدام مصر نحو العديد من المشروعات القومية التي سيتم تمويل جزء كبير منها بالاكتتاب العام, للاستفادة من الأموال المجمعة في تدشين تلك المشروعات.
و'الاكتتاب' في أبسط معانيه يعني هو بيع أسهم شركة معينة للجمهور إما أن تكون هذه الشركة تحت التأسيس, أو أن تكون شركة قائمة ولها نشاط مستمر, والاكتتاب يكون للحصول علي التمويل اللازم لتشغيل الشركة الجديدة, أو لتوسيع النشاطات الموجودة, وتستخدم طريقة الاكتتاب للحصول علي التمويل في حالة عدم الرغبة او القدرة في الحصول علي قروض.
وقال الدكتور أشرف العربي, وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, إن الحكومة تحاول الاستفادة من جميع المعطيات المتاحة لديها من أجل النهوض بالاقتصاد, ومن ثم فإن السنوات القادمة ستشهد العديد من المشروعات القومية من أجل تعظيم الواردات لسد عجز الموازنة.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات إنشاء نحو27 شركة في محافظات مصر, تحت مظلة شركة قابضة برأسمال10 مليارات جنيه, بتمويل حكومي لا تتجاوز20%, والباقي من خلال اكتتاب عام, وأيضا مشروع تنمية قناة السويس.
وقال عاطف الشريف, مستشار رئيس البورصة المصرية, إن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تلبية كل التمويل المطلوب وبالتالي فإن الاكتتاب العام للمشروعات القومية يعد آلية موثوقا بها حتي يدخل المواطنون ورجال الأعمال والبنوك وصناديق الاستثمار كمساهم لتمويل المشروعات.
وأشار إلي أنه تم تعديل قواعد القيد بالبورصة, بعد ثورة يناير لإتاحة الفرصة أمام طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام, وهناك اتفاقيات تم توقيعها مع عدة جهات مثل وزارة النقل لطرح مشروعاتها بما يسهم في توفير التمويل اللازم لها وسرعة تنفيذها.
وللاكتتاب ضوابط معينة يحكمها رقيب في مصر, حيث يقول شريف سامي, رئيس الهيئة العامة للرقابة, إن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المنوط بها منح تراخيص لأي جهة لدعوة الأفراد أو المؤسسات أو أي جهة أخري للاكتتاب في أسهم الشركات.
وأوضح أن دور الهيئة في الرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها.
وأشار إلي أن المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992, لا تتيح لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيا كانت طبيعته, وأيا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء علي نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار, إحداهما علي الأقل باللغة العربية, وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة.
بينما يؤكد رشاد عبده, رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية, أن الفترة الحالية تحتاج من البنوك وصناديق المصريين والمواطنين إلي حشد مدخراتهم في مشروعات تنمو وتخلق فرص عمل وتحقق معدلات إنتاجية تضيف للاقتصاد القومي.
وأضاف أن الاكتتاب يختلف عن شراء سهم, حيث يحمل الأول فرصة كبيرة للمساهم عند قيامه ببيع أسهمه بعد نجاح المشروع ومن ثم فإن العائد يكون أعلي, مشيرا إلي أنه مع التوقعات بنشاط سوق الاكتتابات خلال السنوات القادمة فإنه يجب تهيئة البيئة التشريعية وتنقيح قوانين الاستثمار حتي لا تحدث مشاكل مع جهات متشابكة في عمليات الاكتتاب كشركات أجنبية مثلا.
وأوضح أن أن دخول الحكومة في مجال المشروعات الضخمة في البنية الأساسية أمر صعب في الوقت الحالي لأنها تعاني من نقص في السيولة والتمويل, وبالتالي فلا بد من مساهمات القطاع الخاص في تلك المشروعات وطرحها للاكتتاب العام.
وشدد عبده علي ضرورة القيام بحملات ترويجية ضخمة لتوضيح وتبسيط معني' الاكتتاب' وقواعده لجذب شريحة كبيرة من المكتتبين المحليين, ثم دعوة المؤسسات العالمية للمشاركة ومنحها امتيازات كنسبة في الإدارة واتخاذ القرار.
وأكد ضرورة استغلال المشهد السياسي, بعد النجاح في تحقيق جانب كبير من الاستقرار الأمني والاقتصادي أيضا حيث تستعد مصر لعقد أول مؤتمر استثماري خلال العام الجاري, ودعوة جميع المؤسسات المالية للدخول في المشروعات القومية.