اقتراح إنشاء لجنة استثمار رئيسية للمشروعات القومية 30% اكتتاب عام لتمويل إقليم خليج السويس

يطلق المستشار ورئيس إدارة تمويل الشركات والاصدارات الجديدة بهيئة الرقابة المالية د. سيد عدالفضيل اقتراح انشاء لجنة استثمار رئيسية تتكون من ممثلين لمجلس الوزراء، هيئتى الاستثمار ، الرقابة المالية و10 ممثلين من المستثمرين المصريين و3 ممثلين من المستثمرين العرب على الاقل تتولى اللجنة الرئيسية طرح المشروعات القومية للجمهور وخاصة في اقليم خليج السويس من خلال الاكتتاب الخاص والعام.
خلال السنوات 2011-2012 لم يتم اكتتاب للجمهور وان يشمل الطرح الخاص حصة للدولة بحد اقصى 10% من خلال الحصص العينية او التسهيلات التي يمكن ان تقدمها الدولة، وعلي الا تزيد نسبة مساهمة العرب على 40%، ولا تزيد نسبة الجنسية الواحدة على 20% على ان تطرح النسبة الباقية في اكتتاب عام للجمهور ويسمح باكتتاب المصريين بالخارج. وعلى ان يتم قيدها بالبورصة بمجرد انتهاء الاكتتاب.
كما يقترح انشاء لجان فرعية للاستثمار بالمحافظات وتكون مسئولة عن الطرح الخاص لجمهور المحافظة للمشروعات الانتاجية والخدمية ووضع اولويات للاستثمار وفقا لحاجة كل محافظة مع طرح خاص بحيث يسمح بنسبة لا تزيد على 10% للمحافظات، 20% للبنوك والمؤسسات المالية وعلى ان يتم ذلك في اطار التخطيط والتنسيق مع لجنة الاستثمار الرئيسية لتحقيق الخطة الاستثمارية العامة.
يرتكز اقترح د. عبد الفضيل على ان سوق الإصدار هي التي تمد البورصة بالمنتجات التي تتداول فيها، أي أن سوق التداول يصبح من قبيل الحلقة المغلقة على نفسها المنعزلة عن تطور الحياة الاقتصادية إن لم تغذها سوق الإصدار وتجدد حيويتها، ان سوق الإصدار النشطة تساهم في تمويل عملية التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيعها للمستثمرين على التخلي تدريجياً عن استثمار أموالهم ، والمساهمة في تشجيع الادخار وزيادته ومن ثم خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمر.
ويرتكز الاقتراح على أن مدخرات القطاع العائلي تعتبر من أهم مصادر المدخرات القومية وان تعبئة المدخرات القومية تتوقف على الاستقرار والثقة التي تتمتع بها سوق الإصدار، وطاقة سوق الأوراق المالية تتوقف على القدرة على حشد وتعبئة المدخرات القومية، وكلما كان سوق الإصدار نشيطاً ومستقراً ويتمتع بثقة المتعاملين ساهم في حشد وتعبئة المدخرات القومية سواء بطريق مباشر من خلال الاكتتاب في الأوراق المالية للشركات أو بطريق غير مباشر من خلال قيام الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية باستثمار جانب من أموالها في الأوراق المالية للشركات .
الجدير بالذكر أن سوق الإصدار يشهد نمواً كلما زادت الحوافز المقدمة للقطاع الخاص في ظل توافر المناخ الاستثماري المناسب والاستقرار السياسي والاجتماعي.
يرصد د. عبدالفضيل العلاقة القوية والمعنوية بين كفاءة أسعار الأوراق المالية بسوق رأس المال والاستثمارات حيث إنها تؤثر على القرار الاستثماري للمستثمر في حالة طرح أسهم أو سندات جديدة للسوق . وتتنوع مصادر التمويل الي مصادر التمويل الداخلية والخارجية، يدلل ان اجمالي قيمة الاصدار بلغت 103.4 مليار جنيه عام 2010 ثم انخفضت الي 44 مليارا عام 2011 ثم 47 مليارا عام 2012 وبلغت خلال الفتره من يناير - اكتوبر 2013 حوالي 22.2 مليار جنيه.
تنقسم الاصدارات بسوق الاصدار الي إصدارات الاسهم وهي تمثل الاستثمار المباشر حيث ان الشركات القائمة التي ترغب في زيادة أستثماراتها أو الشركات الجديدة التي ترغب في البدء بالاستثمار المباشر ، لابد لها أن تقوم بإصدار أسهم، إما عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال.
ويتم إصدار أسهم زيادة رأس المال عن طريق:
السداد النقدي بمساهمين جدد.
الاحتياطات الزائدة عن المطالبات القانونية.
الأرباح السنوية او المرحلة من خلال طرح الاسهم المجانية.
الأرصدة الدائنة.
حصة عينية.
الاندماج.
مبادلة الاسهم.
وقد يتم التمويل بالاسهم من خلال التمويل الداخلي للمؤسسة وهي مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج, أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة, وتتمثل أساسا في التمويل الذاتي الذى يعرف على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها.
خلال عام 2010 بلغت قيمة اصدارات الاسهم حوالي 88.7 مليار جنيه ، ثم انخفضت خلال عام 2011 لتبلغ 43.8 مليار جنيه، وبلغت 46.8 مليار جنيه عام 2012، فيما خلال الفترة من يناير- اكتوبر 2013 فقد بلغ اجمالي اصدارات التأسيس حوالي 4.8 مليار جنيه، كما بلغ اجمالي اصدارات زيادة رأس المال 17.4 مليار جنيه . ويتضح من تلك البيانات ان اصدارات الاسهم تمثل نسبة كبيرة من اجمالي الاصدارات.
تتوقف كفاءة سوق رأس المال علي قدرته علي جذب المدخرات من خلال الاكتتابات العامة والخاصة والقدرة علي تمويل الشركات وتوسيع قاعدة الملكية، ويقصد بالاكتتاب العام هو دعوة الجمهور للاكتتاب في الاوراق المالية بوجه عام وتشترط بعض القوانين عددا معينا من المكتتبين (حد أدني للاكتتاب)، عندما تقوم شركة بإصدار أسهم وتبيعها لغير المؤسسين فهي بذلك تقوم بتحويل الشركة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة من خلال عملية يطلق عليها الطرح العام الأولي. وهناك أسباب عدة لإقدام الشركات على الطرح الأولي، أهمها الرغبة في توفير مصدر لتمويل نمو الشركة المستقبلي، أو الرغبة في توفير السيولة لمساهمي الشركة الأصليين.
اما عمليات الطرح الخاص فتلك العمليات التي تتناول عرض أوراق مالية لفئات معينة من المستثمرين تتضمن المحترفين من المؤسسات المالية: (بنوك، شركات تأمين، صناديق، معاشات، صناديق استثمار، شركات إدارة محافظ مالية) والمستثمرين الأفراد ذوي الخبرة أو الملاءة المالية العالية من الأفراد.
وقد تقوم بعض الشركات عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال بعمليات طرح خاص لأسهمها أو لجانب من أسهمها (طرح خاص في السوق الأولية)، كذلك قد يقوم بعض الأشخاص المساهمين والشركات بعمليات طرح خاص لجانب من أسهمهم (طرح خاص في السوق الثانوية) على جهات أو افراد بعينهم من ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية أو ذوي الملاءة المالية.
وقد يرغب أحد الأفراد أو أحد الجهات المالكة لنسبة كبيرة من أسهم شركة معينة في طرح أسهم هذه الشركة أو جانب منها للبيع في بورصة الأوراق المالية، وهذا ما يطلق عليه الطرح في السوق الثانوية. فإذا كان البيع يتم وفقاً للأوضاع والشروط الخاصة بالتداول في البورصة، فإن هذا الأمر يخرج عن نطاق الطرح الخاص. ويعتبر طرحا ثانويا للجمهور.
وتقدم الشركة للهيئة دراسة بالقيمة العادلة لأسهم زيادة رأس المال حسبما تحددها الشركة وتحت مسئوليتها على أن توضح الأسلوب المتبع في حساب نطاق القيمة العادلة (الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر) والأسس المستخدمة في إعداد التقديرات والفروض التي بنيت عليها هذه التقديرات، ودرجة المخاطر التي تتعرض لها المنشأة ومدى حساسية التقديرات لهذه المخاطر وتأثير عدم تحقق الافتراضات على نتائج الدراسة.
وتتحقق الهيئة من كفاية وشمول الإفصاح اللازم لإعلام ذوي الشأن بالأسس المستخدمة في حساب القيمة العادلة وفي إعداد المعلومات المالية المستقبلية التي اعتمدت عليها الشركة في حساب هذه القيمة، وبناء عن رأي مراقب الحسابات في هذه الأسس وإقراره لمدى صحتها ومناسبتها لحساب تلك القيمة.
ويراعى فى حالة تداول أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية أن يتم الاسترشاد بمتوسط أسعار التداول للأسهم.
الجدير بالذكر خلال السنوات 2011-2012 وحتى الآن لم يتم اكتتاب للجمهور مع الأخذ فى الاعتبار ان قيمة الاكتتابات خلال عام 2010 بلغت حوالي 667 مليون جنيه لعدد 3 شركات مما يتطلب تشجيع الاكتتاب العام والترويج الدائم من خلال خطة ترويجية قومية وخلق ثقافة تشجع روح الانتماء وتطوير الافتصاد القومي.