السؤال: لماذا ارتفعت ولم ترتفع أسعار البترول؟ أزمة نفط عند الذروة

يظل وصول سعر برميل النفط الخام الي115 دولارا طبيعيا وبل منطقيا مع تصاعد وتيرة الاحداث في الشرق الاوسط.
ضمن ثوابت سوق اسعار البترول هناك عاملان اساسيان يحكمان هما: الحجم الفعلي للعرض والطلب, المناخ العالمي للاضطرابات السياسية والصراعات المسلحة في مناطق الانتاج.
الذي جدد مخاوف بان ازمة طاقة عالمية قد بدأت بالفعل فحسب بعض التقديرات العالم ينتج حاليا95% من احتياجاته ولكن الحل موجود وهو استثمارات طويلة الاجل في قطاع الطاقة.
تتعرض حاليا تقارير عديدة في الميديا العالمية لتقسيم العراق والقلق بخصوص تأثر اسواق البترول العالمية, وبالرغم من التطمينات بان الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعيدة عن مناطق الانتاج الرئيسية هناك شكوك حول قدرة العراق علي زيادة انتاجه المقدر بنحو7.3 م ب ي الامر الذي يثير مخاوف واسعة النطاق لان توسيع انتاج البترول العراقي هو المساهم الرئيسي في النمو بانتاج البترول العالمي علي المدي الطويل.
فحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية: العراق سوف يوفر45% من الانتاج العالمي بحلول عام2030 ووفقا لبيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية تقدر احتياطيات العراق بحوالي143 مليار برميل من البترول وهو ما يضفي اهمية اكبر علي تأزم الوضع فيه.
التطمينات بان المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية داعش ليست مناطق رئيسية لانتاج البترول في العراق- الذي يتركز في الجنوب- امر صحيح في الاسابيع القليلة المقبلة لكن المشكلة الحقيقية الطويلة الاجل فمع سيطرة داعش علي مصفاة بيجي احد اكبر مصافي البترول شمالي العراق ويقدر انتاجها بنحو320 الف برميل يوميا بما يمثل حوالي17% من الطاقة الانتاجية للبلاد, سوف ينخفض الانتاج اذا استمر اغلاق تلك المصفاة. وحيث إن إنتاج تلك المصفاة يتم استهلاكه محليا قد يضطر العراق الي استيراد منتجات بترولية لتلبية الاحتياجات المحلية بما يؤثرعلي الامدادات العالمية.
ويري مراقبون ان الظروف السياسية المشابهة للوضع العراقي تؤدي دائما الي انخفاض الصادرات البترولية مع اغلاق مصافي وفرار العاملين في حقول قرب مواقع القتال. ويرجحون بالتالي عدم زيادة الانتاج في المستقبل المنظور.
لكن في الوقت نفسه اسعار البترول خلال الاسابيع الاخيرة لم تقفز كما هو الحال مع ازمة كأزمة العراق والسبب في رأي محليين هو زيادة الانتاج الامريكي.
ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية بلغ متوسط انتاج البترول الخام الامريكي8.4 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي مسجلا اعلي مستوي منذ مارس1988 وتتوقع الوكالة ان يكون متوسط الانتاج خلال العام الحالي8.4 م ب ي مقارنة ب7.4 م ب ي متوسط الانتاج في عام2013 كما تتوقع استمرار ارتفاع حجم الانتاج ليصل الي9.3 م ب ي العام المقبل ليسجل اعلي مستوي منذ عام1972.
وبحسب محلليين فان انتاج الولايات المتحدة من الخام ساعد في تخفيف حدة ازمة بترول الشرق الاوسط الاخيرة مع تفاقم الاوضاع السياسية في العراق وليبيا ونيجيريا وايران.
هذا بالاضافة الي القلق بخصوص الامدادات والذي اثاره احتمال فرض المزيد من العقوبات علي روسيا والمخاوف المحيطة بقناة السيوس التي جعلت من مصر مصدرا اخر للقلق علي الرغم من كونها ليست مصدرا كبيرا للبترول, وهكذا علي الرغم من اجتماع عوامل عديدة كانت كافية لارتفاع حاد في الاسعار فان الزيادة كانت بضعة دولارات حيث وجدت اسواق البترول العالمية في ثورة البترول الصخري الامريكية بديلا آمنا.
فمع ارتفاع اسعار البترول العالمية لعب انتاج الولايات المتحدة وكندا دورا مهما في تقييد ارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة وكان انتاج الولايات المتحدة من المصادر الصخرية قد قارب3 م ب ي مما عوض كثيرا مما فقدته الاسواق العالمية بسبب اضطرابات الشرق الاوسط.
وزيادة الانتاج المحلي من الخام الي اعلي مستوي منذ عشرات السنين يقلل كثيرا من اعتماد الولايات المتحدة علي البترول الاجنبي ففي حين كانت وارداتها تمثل60% من الطلب المحلي في عام2005 الا ان الانتاج المحلي الامريكي سيغطي75% من الاستهلاك بحلول عام2016 لينخفض اعتمادها علي الواردات الي25% فقط من احتياجات البلاد. المخاوف بخصوص الامدادات العالمية لا تقتصر علي2.5 م ب ي من العراق فهناك3.5 م ب ي فقدتها الاسواق بسبب خفض الانتاج في ليبيا وايران والسودان ونيجيريا.
وفي حين قد ترفع السعودية انتاجها بمليون برميل يوميا لفترة من الزمن وقد توقع ايران اتفاقية نوورية في غضون اشهر قليلة وتنتهي بذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لكن زيادة الانتاج العالمي سوف تستغرق بعض الوقت لاسيما مع عدم وجود مؤشرات لتسوية المشاكل السياسية في ليبيا والسودان وسوريا ونيجيريا واليمن والعراق وذلك بما يسمح بانتاج وتصدير كميات اكبر من البترول في المستقبل المنظور.
ومكاسب ثورة الغاز الصخري مشكوك في استدامتها فجيولوجيا الغاز والبترول الصخري تشير الي انه بمجرد التوقف عن النمو سوف يبدأ الانخفاض سريعا.
ومن ثم من المتوقع حدوث ارتفاعات قادمة في اسعار البترول ببضعة دولارات لكن اذا حدث عجز كبير في الامدادات فستكون الازمة الحقيقية ومن ثم حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الاخير ان انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة سيؤدي الي نقص الامدادات ورفع الاسعار.
يطلق تقرير آفاق الاستثمار العالمي في الطاقة رسالة تحذير واضحة لصناع السياسة في ظل الاتجاهات المالية والجيوسياسية الحالية مؤكدا حاجة العالم الي استثمارات بقيمة48 تريليون دولار حتي عام2035 من اجل تلبية الاحتياجات المتنامية من الطاقة بواقع1.5 الي2.5 تريليون دولار سنويا.
كانت المدير التنفيذي للوكالة ماريا فان دير هوفن اوضحت في تعليق لها علي التقرير ان ضمان امدادات الطاقة المستقبلية واستدامتها يعتمد علي استثمارات ضخمة في القطاع, وقالت ان هذا لن يتحقق ما لم يتم وضع اطر لسياسات توفر مصادر تمويل طويلة الاجل.
لكن الواقع حسب التقرير ايضا ان صناعة البترول قد انخفضت استثماراتها والسبب في ذلك الاسعار العالمية فتتراوح الاسعار ما بين90 و110 دولارا للبرميل- كما كان الحال لفترة طويلة قبل الارتفاع الاخير- يعد مستوي مرتفعا نسبيا لكنه لا يبرر مواجهة التحديات الجيولوجية فالصناعة تحتاج الي اسعار لا تقل عن120 دولارا للبرميل حتي يكون التنقيب في المناطق القطبية والمياه العميقة مجديا.
ما سبق مع الاخذ في الاعتبار ان اسعار الفائدة حاليا منخفضة للغاية بفضل سياسة التيسير الكمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ولكن اذا ما قرر البنك المركزي الامريكي انهاء برنامج التحفيز النقدي وارتفعت اسعار الفائدة مرة اخري فسوف تضعف قدرة صناعة الطاقة والحكومات علي زيادة استثمارات الطاقة.
من ناحية اخري وكما هي العادة دائما عندما ترتفع الاسعار تتجه الانظار الي اوبك مثلما صاغتها صحيفة وول ستريت جورنال جاءت الاستغاثة بأوبك علي اعتبار انها أمل العالم الذي سيحتاج المزيد من البترول الشرق اوسطي في السنوات العشر القادمة ولكن وكالة الطاقة الدولية شككت في قدرة منتجي الشرق الاوسط علي سد الفجوة مشيرة في تقريرها الي الفوضي التي تعاني منها كل من العراق وسوريا وليبيا مما يؤثر علي حجم انتاجها واستمرار خضوع ايران للعقوبات الامريكية.
وبناء علي تقديرات الوكالة بأن احتياطيات اوبك المعلنة مبالغ فيها وان حقول البترول الجديدة في السعودية قد نفذت فانها ترجح ارتفاع الاسعار مستقبلا.
وكالة الطاقة الدولية لم تغير توقعاتها السابقة في عام2013 بارتفاع تدريجي في اسعار البترول الي مستوي128 دولارا للبرميل حتي عام2035 واشارت تقديراتها الي استحواذ قطاعات البترول والفحم والغاز علي معظم استثمارات قطاع الطاقة وان15% فقط من الاحتياجات الاستثمارية المقدرة بنحو48 تريليون دولار ستكون من نصيب قطاع الطاقة المتجددة.