كواليس تصويت الموازنة

ثمانية أيام بين رفض الرئيس السيسي لموازنة الدولة لعام2015/2014 وقبولها ثانية بعد اجراء التعديلات عليها.. تلك الايام الثمانية استمر فيها العمل داخل الوزارة علي قدم وساق في ظل توقعات سابقة برفض الموازنة.
وعقب رفض الرئيس الاسبوع الماضي لموازنة الدولة اجتمع وزير المالية مع مستشاري عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بالوزارة اجتماعا مطولا وانضم اليهم ياسر صبحي رئيس وحدة السياسة المالية العليا في ورشة عمل صغيرة لمحاصرة العجز وخفضه دون المساس بحقوق الفقراء من جهة ودون المساس بأوجه الانفاق الملزم للدولة مثل الصحة, والتعليم والاستثمارات وغيرها من أوجه الانفاق الضرورية.
وقد لجأ وزير المالية وفريق عمله الي الاحتياطي العام للموازنة والذي ينفق في أوقات الضرورة وخفض من قيمته التي تحدد له سنويا وفق رؤية وزير المالية وهذا الخفض لم يعلن الوزير ضمن البنود التي تم خفضها وأعلنها الاسبوع الماضي شملت التعديلات ايضا وفق ما علمته الاقتصادي وبعد اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب مصطفي عبدالقادر زيادة في الايرادات المتوقعة من الضرائب وهنا كان التساؤل المشروع وكيف يمكن تحقيق ذلك والأمر مرتبط بشكل وثيق بتحقيق الشركات والاشخاص الخاضعين للضريبة لارباح تحصل منها الضرائب.
علي صعيد آخر اشتمل الخطاب الذي ارفق وزير المالية بالبيان المالي لرئيس الجمهورية بعد التعديل علي شرح واف لصورة الاوضاع الاقتصادية في مصر حيث اشار الخطاب الي أن المشهد الاقتصادي تعكس مؤشراته في معدلات التضخم المرتفعة والتي تتراوح بين10 و11% وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي في حدود2% وهو ما ادي الي زيادة معدلات البطالة لتسجل13% وترتفع هذه المعدلات بنسبة25% بين الشباب في الفئة العمرية من16-25 سنة واقترب الخطاب الذي فضل فيه وزير المالية أن يشرح ابعاد الموازنة الجديدة حيث ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل الي13.7% في العام الماضي ومن المنتظر أن يقارب ال12% في الحساب الختامي لعام2014/2013, في احسن الاحوال وذلك بعد أن أثقلت الموازنة بفاتورتين كبيرتين للاجور والدعم ومع ذلك لم ينعكس هذا الانفاق علي معدلات الفقر أو تحسن احوال المعيشة للمواطن بصورة ترضية وكشف الخطاب عن ان الحساب الحقيقي للعجز الكلي للموازنة في2014/2013 وبعد استبعاد الايرادات والنفقات غير المتكررة هو15.8% من الناتج المحلي وهذا الرقم المخيف جعل الحكومة تسرع باتخاذ اجراءات هيكلية للسيطرة عليه ومن أهمها اجراءات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم196 لسنة2008 وقرار رئيس الجمهورية رقم44 بسنة2014 لاقرار ضريبة مؤقته لمدة ثلاث سنوات بنسبة5% علي الدخول والارباح الاعلي من مليون جنيه وكذلك اعداد مجموعة تشريعات اخري في قانون الضريبة علي الدخل تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتها علي الاوراق المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح ويصاحبها في ذات الوقت الغاء لضريبة الاضافة المقررة علي بعض التعاملات الاقتصادية وكذلك الغاء ضريبة الدمغة واحد في الألف علي تعاملات البورصة.
====
استحوذ بند الأجور علي207 مليارات في الموازنة الجديدة مقابل181 مليار جنيه في العام السابق ونحو83 مليار جنيه في موازنة2010/2009 وقد بلغ معدل الزيادة في الاجور خلال السنوات الثلاث الماضية20% سنويا نتيجة لضم العلاوات للاجر الاساسي وتطبيق الحد الادني للأجور والكادر الخاص, مرورا بالسلع والخدمات التي بلغ حجم الانفاق فيها مابين29 و33 مليار جنيه بدون زيادة عن العام الماضي أما عن اعباء خدمة الدين فقد بلغت199 مليار جنيه مقابل180 مليار جنيه في الموازنة المنقضية فيما يقدر حجم الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو234 مليار جنيه وهي نفس القيمة بموازنة العام المنقضي وفيما يتعلق بالاستثمارات فيقدر لها67 مليار جنيه منها50 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة مقابل34 مليار جنيه في المالي الحالي بنسبة زيادة45% وهي زيادة غير مسبوقة والهدف منها تعويض جزء من تمويل الاستثمارات الذي كان يتم من خلال المنح, ويقدر حجم الدين المتوقع في موازنة عام2014/2013 الماضية94% من الناتج القومي الاجمالي ومن المستهدف أن يصل الي90% من الناتج القومي الاجمالي وتستهدف المالية خفض الدين الي80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.