لبنان تدعو الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية

اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر ولبنان بهدف إيجاد شراكة اقتصادية قوية بين البلدين مبنية على تحقيق مصالح الطرفين لإنجاح العلاقة الاستراتيجية القائمة بينهما.
وقال الوزير ان زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة تعد بداية مرحلة جديدة للعلاقات المصرية اللبنانية تتطلب العمل سوياً للتخطيط لها والاستثمار فيها على مستوي التعاون الثنائي الاستراتيجي المصري اللبناني وعلى مستوي العمل العربي المشترك القائم علي تخطيط استراتيجي يستهدف الاستفادة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية وعلى المضي بشكل أكثر جدية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي ، مشيرا الي حرص مصر على دعم الشعب اللبناني وتحقيق الاستقرار الدائم للبنان ومساندتها لمواجهة تحدياتها الحالية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها امام ملتقي رجال الاعمال المصريين واللبنانيين والذى شارك فيه رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني و نزيه النجاري سفير مصر بلبنان والدكتورة مني وهبة المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري ببيروت وذلك علي هامش زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون للقاهرة
واضاف الوزير ان تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية تأتي علي رأس قائمة أولويات العلاقات بين الدولتين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51 %، كما بلغ حجم رأس المال اللبناني في مصر 2.7 مليار دولار حتي عام 2015 كما حققت الاستثمارات اللبنانية في مصر طفرة العام الماضي حيث وصلت في عام 2016 فقط 69.9 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 53% ليرتفع ترتيب لبنان في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر من المرتبة رقم 13 إلي المرتبة رقم 9 ،مشيراً الي ان المستثمر اللبناني يري فرص نمو كبيرة في الاقتصاد المصري رغماً عن التحديات قصيرة المدي التي تمر بها مصر حاليا ولفت الي ان الحكومة بدأت التعامل مع هذه التحديات باجراء اصلاحات هيكلية في النظام النقدي بدات بتحرير سعر الصرف مصحوبا بعدد من الاجراءات للتقليل من اثار هذا القرار علي محدودي الدخل.
واوضح قابيل انه يجري حالياً العمل على اصدار قانون الاستثمار الموحد والذي يعطي مزايا عديدة للمستثمر الاجنبي خاصة الصناعي، كما يتم طرح عدد من المشروعات القومية وعلي رأسها مشروع محور قناة السويس ، مشيرا الي ان زيارة البعثة التجارية المصرية لبيروت الشهر الجاري مع وفد من الهيئة العامة للاستثمار تمثل فرصة كبيرة لعرض القانون والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري .
واشار الوزير الي ان القطاع الخاص هو المحرك الفاعل للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ولبنان، مشيرا الي ضرورة التعاون بين مجتمعي الاعمال بالبلدين لوضع اجندة اقتصادية بعدد من المشروعات ذات الاولوية للطرفين من خلال منظور تكاملي مبني على دراسة الميزة التنافسية الموجودة في كل من الاقتصادين المصري واللبناني.
ولفت الي اهمية ان يكون هذا الملتقي نواة لمجلس الاعمال المصري اللبناني المنتظر اعلانه اثناء زيارة سعد الحريري للقاهرة الشهر القادم ،لافتا الي ان النصف الاول من العام الجاري سيشهد عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية المصرية اللبنانية والتي يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات وأرقام متزايدة من الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بما يخدم اقتصادي الدولتين.
ومن جانب آخر عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني جلسة مباحثات موسعة استعرضا خلالها آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
وقال الوزير ان اللقاء تناول التحضير للجنة العليا المصرية اللبنانية والمزمع انعقادها بالقاهرة الشهر المقبل برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، مشيرا الي ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان خلال المرحلة المقبلة .
واضاف ان الوزارة تدعم مبادرة " مصر لبنان الي افريقيا" والتي تعتبر نواة لمشروع تكامل اقتصادي عربي ، مشيرا الي اهمية البعثة التجارية الاستراتيجية المصرية اللبنانية الي ساحل العاج الاسبوع المقبل والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الصادرات المصرية اللبنانية بأسواق ساحل العاج بصفة خاصة والاسواق الافريقية بصفة عامة .
واشار قابيل الي انه تم الاتفاق علي ضرورة وضع آلية واضحة برعاية الحكومتين المصرية واللبنانية لتسهيل عملية تبادل السلع والمنتجات بين البلدين من خلال التنسيق بين القطاع الخاص في الدولتين بإعتباره الاداة الرئيسية لعمليات التبادل التجاري ، لافتا في هذا الصدد الي إيفاد لجنة فنية مصغرة تضم ممثلين لكل من قطاع التجارة الخارجية ووزارة الزراعة والمكتب التجاري المصري ببيروت لبحث كافة القضايا والتحديات التي تقف عائقاً امام انسياب حركة التجارة بين مصر ولبنان.
ومن جانبه اكد رائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني ان مباحثاته مع نظيره المصرى جاءت لتؤكد على العلاقة الاستراتيجية التي تربط الشعبين الشقيقين والتي تعد الأساس المتين لمستقبل العلاقات المشتركة على المستويين السياسى والاقتصادي، لافتاً الى ان المباحثات قد تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجارى بين الجانبين وكذا تبادل الاستثمارات الامر الذى يصب في صالح الشعبين المصرى واللبنانى.
واضاف خوري ان الحكومة اللبنانية بصدد وضع خطة إصلاح اقتصادي شامل علي المديين المتوسط والطويل بهدف تحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمريين المحليين والاجانب للاستثمار في مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بالاقتصاد اللبناني ، مؤكداً في هذا الصدد ترحيب لبنان بتواجد المستثمرين المصريين في السوق اللبناني للمساهمة في مشروعات البنية التحتية وكذا المشروعات الصناعية خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين .