"الرقابة المالية" تقدم معلوماتها عن قضية رئيس "دويتشه بورصه" إلى الادعاء العام في ألمانيا

تحقيقات حول الاندماج المحتمل بين بورصتي لندن وفرانكفورت للأوراق المالية
قالت متحدثة باسم هيئة الرقابة المالية الألمانية "با فين" إن الهيئة سلمت المعلومات المتاحة لديها ذات الصلة بالتحقيق مع رئيس شركة إدارة البورصات "دويتشه بورصه" إلى الادعاء العام.
يذكر أن "كارستن كينجيتر" الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بورصه" يخضع للتحقيق في أعقاب الادعاءات بوجود تعاملات غير قانونية على أسهم الشركة التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.
كما يجري التحقيق مع "كينجيتر" بشأن ما إذا كانت شركة "دويتشه بورصه" قد أصدرت الإعلان الإلزامي بشأن الاندماج المحتمل بين بورصتي لندن وفرانكفورت للأوراق المالية خلال الفترة الزمنية المقررة قانونا.
وذكرت هيئة الرقابة المالية إن كل التقييمات المتاحة لديها أصبحت في أيدي الادعاء العام. ولم تكشف الهيئة ولا الادعاء العام عما إذا كانت التحقيقات قد توصلت إلى نتائج ملموسة.
كان "كينجيتر" قد اشترى أسهم في "دويتشه بورصه" في ديسمبر 2015 بقيمة 5ر4 مليون يورو تقريبا (8ر4 مليون دولار) والتي لا يمكنه بيعها قبل نهاية العام المالي 2019
وبعد ذلك بحوالي شهرين أعلنت "دويتشه بورصه" عن محادثات اندماج مع بورصة لندن للأوراق المالية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركتين بسرعة.
واكتشف الادعاء العام أن محادثات جرت على مستوى المسئولين التنفيذيين بشأن الاندماج بين بورصتي فرانكفورت ولندن منذ صيف 2015
وداهم ممثلو الادعاء مكتب "كينجيتر" ومسكنه الخاص الأسبوع الماضي في فرانكفورت بحثا أن أي أدلة تتعلق بالتحقيقات. من ناحيتها قالت "دويتشه بورصه" إنها تتعاون من التحقيقات في هذه القضية.