الماسة كابيتال: 15.5 تريليون دولار حجم الإيرادات في سوق الخدمات اللوجستية العالمي حلول عام 2024

في ضوء التطور الذي شهده قطاع التجارة العالمية في العقدين الأخيرين والابتكارات في مجال الخدمات اللوجستية وتغير السياسات بين البلدان عبر العالم، أصدرت اليوم شركة 'الماسة كابيتال‘، الاسم العاملة في مجال الاستثمارات وتحليل السوق في المنطقة، تقريرها حول قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمي.
ويتوقع تقريرالماسة كابيتالأن يصل حجم قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 92.1 مليار طن مع حلول عام 2024. كما يذكر التقرير أن السوق العلمي لشركات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) يتوقعازدياداًبنسبة تتجاوز 5% في معدل النمو السنوي المركب بحلول عام 2020. وتعد بعض العوامل مثل العولمة السريعة وزيادة حجم التبادل التجاري وانتعاش الاقتصاد العالمي أحد أكبر العوامل التي ساهمت في نمو سوق شركات الطرف الثالث اللوجستية. وسيزيد نمو الشركات المتخصصة في دمج النظم من الطلب على خدمات شركات الطرف الثالث اللوجستية ما سيساهم إلى حد كبير في نمو هذا القطاع.
وقد كشف التقرير، من خلال تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في التجارة العالمية، بأن التجارة القوية والنمو الاقتصادي وسياسات التحرير التي اتبعتها العديد من دول العالم قد أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري ما نجم عنه زيادة في الطلب على النقل والمعالجة والتخزين، وبالتالي ازدياد الطلب على حلول لوجستية متكاملة. وقد دفع توسع العولمة في مجال التصنيع وتطورات تكنولوجية أخرى الشركات إلى التركيز بشكل أكبر على الأنشطة الأساسية وبالتالي تم الاستعانة بمصادر خارجية في مجال الخدمات اللوجستية كحل فعّال من حيث التكلفة.
وقد قامت شركة 'الماسة كابيتال‘، من خلال تسليط الضوء على الموقع الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستعراض موقع مدينة دبي المتميز في مجال النقل والخدمات اللوجستية العالمي. حيث تمتلك دبي منشآت عصرية راسخة تتضمن مناطق تجارية حرة وعمليات محطات بحرية محلية، والتي تعد من بين الأكبر في العالم. وترى معظم الشركات بأن المنطقة تقدم مجموعة واسعة من المنافع لعملياتها الإقليمية والدولية. كما أدى ازدياد معدل الصادرات والواردات إلى جعل سلسلة التوريد وسوق الخدمات اللوجستية ومنطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أهم المحاور في مسارات التجارة العالمية المتغيرة. وبالتالي فإن سعي دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بشكل عام لإحداث تحول سياسي وتنوع اقتصادي، يجعل من الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية حجر الأساس في نموها المستقبلي.
كما عرض تقرير الماسة كابيتال حقائق مثيرة للاهتمام حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار إلى أن المنطقة تمتلك علاقات تجارية مع كافة البلدان والمناطق حول العالم تقريباً. وتقوم المنطقة بتصدير الهيدروكربونات والمنتجات ذات الصلة بالمواد الهيدروكربونية ذات الطلب الكبير، كما تقوم بتلبية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية عبر الواردات. وتشير البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية أن نسبة مشاركة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التبادل التجاري مع منطقة آسيا هي الأعلى (55% من مجموع الصادرات والواردات)، تليها أوروبا (بنسبة 31%)، ثم أمريكا الشمالية (بنسبة 8%). وال 6% المتبقية تتقاسمها رابطة الدول المستقلة وأمريكا الوسطى/الجنوبية.
كما تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرق التجارة البحرية والجوية مع احتلال الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مراكزاً ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال الشحن الجوي. وعلى الرغم من أن المنطقة تمتلك شبكة متنوعة من طرق النقل البري والجوي والبحري إلا أن الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي يميل باتجاه النقل البحري. حيث يوجد في المنطقة ما مجموعه 134 ميناء بحري يتعامل مع 48.3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) منحركة حاويات النقل. تمتلك منها دول التعاون الخليجي ما يقارب 41 ميناءً بحرياً (من ضمنها 35 ميناء رئيسي) والتي تعالج مجتمعة ما يصل إلى 68% من حركة الحاويات في المنطقة. وبالإضافة إلى النقل البحري، يوجد في المنطقة 114 مطار دولي ومحلي من بينها 43 مطاراً موجوداً ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ولقد عملت منطقة الشرق الأوسط لسنوات عدة بمثابة نقطة تزود بالوقود لحاملات النقل الجوي وخطوط الشحن التي تتنقل بين قارتي أوروبا وأسيا، الأمر الذي أدى إلى تشكّل محطات مركزية وفرعية لعمليات التوزيع والنقل في المنطقة. كما توسعت دول مجلس التعاون الخليجي في بناء المستودعات الحديثة والبنية التحتية للنقل وطورت مناطق حرة وتبنت سياسات 'السماوات المفتوحة‘ والإجراءات الجمركية المبسطة، كما عززت تدابير مكافحة الفساد بهدف تعزيز الاقتصاد غير النفطي. وهناك بصورة ملحوظة عدد متزايد من الشركات المصنعة التي تقوم بإنشاء مرافق للتوزيع في مراكز مثل المنطقة الحرة في جبل علي في دبي مما مكّنها من تلبية احتياجات السوق المتنامية في المنطقة بكفاءة.
وتعتبر كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أكثر الأهداف جذباً في مجال الاستثمارات اللوجستية ومن أسهل الأسواق من ناحية التشغيل. أما بالنسبة إلى بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطر وعُمان والكويت والبحرين، بالإضافة إلى المغرب والأردن، فقد بدأت أيضاً بالتحول إلى وجهات استثمارية محتملة. كما ساهم وجود 34 منطقة للتجارة الحرة والإعفاء من ضريبة الشركات وعروض الملكية الكاملة إلى جانب استرجاع الأرباح بشكل غيرمحدود في دولة الإمارات العربية المتحدة في جعلها بيئة جاذبة إلى حد كبير للمنتجين والمصنعين على حد سواء، فضلاً عن مزودي الخدمات اللوجستية.
ويعزى نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستيةفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المبادرات الحكومية التي تسعى إلى التنوع الاقتصادي ابتداءً من الصناعات التي تعتمد على الطاقة ووصولاً إلى التوسع نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والاستيراد والتصدير والسياحة.ويساهم هذا التركيز المتجدد على القطاعات التجارية في فتح الطريق واسعاً أمام الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك الموانئ البحرية والمطارات ومبادرات السكك الحديدية الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة.