إلغاء قانون مكافحة الرشوة‮ .. ‬أول تغييرات ترامب‮ ‬

2.‬5‮ ‬ مليار دولار‮ ‬غرامات على شركات أمريكية دفعت رشاوى فى الخارج
فى أحد تصريحاته القوية قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة دعا دونالد ترامب إلى إلغاء قانون ممارسات الفساد الأجنبية بزعم أنه‮ ‬يقلل من تنافسية الشركات الأمريكية فى الأسواق الخارجية‮وهو ‬القانون الذى‮ ‬يحظر دفع رشوة لمسئولين أجانب للفوز بصفقات فى بلادهم‮ . ‬واليوم مع ترقب العالم للتغييرات المترتبة على فترة حكم ترامب‮ ‬يتوقع كثيرون أن‮ ‬يكون هذا القانون أول تلك التغييرات‮. ‬
فى‮ ‬29‮ ‬ديسمبر وافقت شركة جنرال كيبل كوربوريشن على دفع مبلغ‮ ‬75.‬75‮ ‬مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل الأمريكية لتسوية اتهامات بخرق قانون ممارسات الفساد الأجنبية،‮ ‬وذلك بعد اعترافها بدفع رشاوى فى عدة دول من بينها مصر‮.‬
ويدور هذه الأيام جدل كبير حول هذا القانون،‮ ‬فمن المتوقع أن تتم مراجعته وربما إلغاؤه أو حتى عدم تفعيله‮.‬
كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعا خلال حملته الانتخابية إلى إلغاء الكثير من اللوائح التنظيمية التى تعوق الاستثمار فى الشركات الأمريكية‮.‬
لكن وفقا لتصريحات تعود إلى سنة‮ ‬2012‮ ‬لشبكة سى ان بى سى،‮ ‬وصف فيها قانون ممارسات الفساد الأجنبية بأنه‮ »‬فظيع‮« ‬ويقلل من تنافسية الشركات الأمريكية فى الأسواق الخارجية،‮ ‬قال‮ »‬العالم‮ ‬يضحك علينا‮«‬،‮ ‬وأضاف أنه‮ ‬يجب إلغاؤه لأنه‮ ‬يضر بالصادرات الأمريكية ويعوق النمو‮.‬
القانون الذى‮ ‬يمنع الشركات الأمريكية من دفع رشاوى إلى مسئولين أجانب سيكون أول قانون تتم مراجعته من قبل الإدارة الجديدة،‮ ‬وبالرغم من وجود بعض الأخطاء فيه بحسب خبراء فإن البعض حذر من إلغائه لما سيكون عليه من تأثيرات سلبية‮.‬
من جانبها توقعت صحيفة الفاينانشال تايمز ألا‮ ‬يتم إلغاء القانون ورجحت ألا‮ ‬يتهاون مسئولو النيابة العامة مع الشركات التى تستخدم وسائل‮ ‬غير مشروعة للفوز بالأعمال‮.‬
وكانت وزارة العدل الأمريكية حققت رقما قياسيا فى عام‮ ‬2016‮ ‬من حيث تفعيل القانون وإبرام تسويات ضخمة مع شركات كبرى مثل بنك جى بى مورجان وجنرال كيبل‮.‬
فخلال العام الماضى دفعت‮ ‬27‮ ‬شركة‮ ‬2.‬48‮ ‬مليار دولار‮ ‬غرامة لتسوية اتهامات بخرق القانون‮. ‬
عدد كبير من مخالفات الرشوة كانت فى الصين،‮ ‬أما القطاع الأبرز فهو الأدوية حيث اعتادت الشركات تقديم هدايا بأشكال مختلفة لأطباء وغيرهم من مسئولين حكوميين من أجل وصف أدوية بعينها‮. ‬ومن بين تلك الشركات شركة تيفا التى دفعت أكبر‮ ‬غرامة بقيمة‮ ‬519‮ ‬مليون دولار،‮ ‬نوفارتيس ودفعت‮ ‬25‮ ‬مليونا،‮ ‬استرازينيكا‮ ‬5.‬5‮ ‬مليون،‮ ‬جلاكسوسميث‮ ‬20‮ ‬مليون دولار‮.‬
وفى قطاع البنوك كان الأبرز جى بى مورجان تشيس الذى دفع‮ ‬غرامة‮ ‬264‮ ‬مليون دولار بسبب قيامه برشوة مسئولين صينيين بمنح أقاربهم وظائف مرموقة فى البنك مقابل الفوز بصفقات أعمال مصرفية فى الصين‮.‬
كما شملت القائمة شركة أكامى للتكنولوجيا بغرامة‮ ‬672‮ ‬ألف دولار وجونسون كونترولز‮ ‬14‮ ‬مليون دولار‮.‬
وبمقارنة دونالد ترامب بباراك أوباما‮ ‬يتبين أنه خلال السنة الأخيرة من حكمه قد كثفت الولايات المتحدة جهودها لتفعيل قانون ممارسات الفساد الأجنبية،‮ ‬فاستعانت وزارة العدل بعدد أكبر من أعضاء النيابة العامة لمكافحة الرشوة،‮ ‬وقدمت حوافز أكبر للشركات للإفصاح عن مخالفاتها إضافة إلى توسيع التعاون مع الجهات المختصة فى دول أخرى‮.‬
والجدير بالذكر هنا أن ترامب ستكون لديه صلاحية تعيين معظم مفوضى لجنة الأوراق المالية والبورصات التى‮ ‬يمكن أن تؤثر فى تفعيل القانون‮.‬
والاختبار الأول لإدارة ترامب بخصوص جديتها فى مكافحة الفساد سيكون فى مفاوضات شركة وول مارت التى تواجه اتهامات بدفع رشاوى فى عدة دول من بينها المكسيك‮. ‬وكانت الشركة فى أكتوبر الماضى رفضت عرضا حكوميا بدفع‮ ‬غرامة‮ ‬600‮ ‬مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية ومدنية وذلك وفقا لوكالة بلومبرج‮.‬
من المقرر أيضا أن تنتهى فى شهر إبريل المقبل مدة العرض المقدم لتشجيع الشركات على الإفصاح التطوعى لمخالفاتها مقابل الحصول على معاملة أكثر تساهلا‮ ‬خصم حتى‮ ‬50٪‮ ‬من الحد الأدنى للغرامة القانونية‮ ‬وتجنب الملاحقة القضائية وفرض رقابة المحكمة على نشاطها‮.‬
يذكر أنه فى عهد إدارة جيمى كارتر كانت الولايات المتحدة أول دولة تجرم رشوة الشركات‮.‬
من المعروف أنه لدى الشركات الغربية ميثاق شرف‮ ‬يحظر تلقى هدايا تزيد قيمة الواحدة منها على خمسة عشر دولارا أو خمسين فى بعض الأحيان‮.‬
لكن بين عامى‮ ‬2002‮ ‬و2013‮ ‬دفعت شركة جنرال كيبل كوربوريشن‮ ‬13‮ ‬مليون دولار إلى عملاء وموزعين كطرف ثالث لرشوة مسئولين حكوميين فى عدة دول ما وفر لها أرباحا بنحو‮ ‬51‮ ‬مليون دولار‮.‬
ولن تتم ملاحقة الشركة قضائيا بعدما أبرمت تسوية مع كل من وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات فى‮ ‬22‮ ‬و‮ ‬29‮ ‬ديسمبر من العام الماضى،‮ ‬الرشاوى التى دفعتها سواء مباشرة إلى مسئولين أو عبر وسيط أو موزع كان تتم مناقشتها بشكل صريح فى الرسائل الإلكترونية بين الشركة الأم وفروعها‮.‬
الجدير بالملاحظة هنا أن الشركة لديها‮ »‬ميثاق شرف‮« ‬يسرى عالميا على فروعها وموظفيها بعد تقديم هدايا إلى أى شخص،‮ ‬لكن‮ ‬يبدو أن جنرال كيبل لم تضع قواعد واضحة للالتزام بقانون ممارسات الفساد الأجنبية‮.‬
الشركة تعمل فى مجال منتجات الكابلات والنحاس والألومنيوم وأسلاك الألياف الضوئية،‮ ‬وسجلت إيرادات بنحو‮ ‬3.‬6‮ ‬مليار دولار فى‮ ‬2016‮ .‬
وفى عام‮ ‬2015‮ ‬أبرمت وزارة العدل الأمريكية تسويات لاتهامات رشوة مع‮ ‬15‮ ‬شركة بقيمة إجمالية للغرامات بلغت‮ ‬133‮ ‬مليون دولار،‮ ‬كان الأكبر منها‮ ‬25‮ ‬مليون دولار دفعتها شركة بى اتش بى بيلتون‮.‬
وفى عام‮ ‬2014‮ ‬كان عدد الشركات‮ ‬10‮ ‬فقط لكن بقيمة‮ ‬1.‬56‮ ‬مليار دولار إجمالى الغرامات،‮ ‬واحتلت المركز الأول فى القائمة شركة الكوا التى دفعت‮ ‬غرامة‮ ‬384‮ ‬مليون دولار‮ ‬غرامة‮.‬
أما فى عام‮ ‬2013‮ ‬فبلغ‮ ‬عدد الشركات‮ ‬12‮ ‬شركة بإجمالى‮ ‬731.‬1‮ ‬مليون دولار،‮ ‬ومن بين الشركات اى بى ام التى دفعت‮ ‬10‮ ‬ملايين دولار لتسوية اتهامات بالرشوة أيضا‮.‬
قانون ممارسات الفساد الأجنبية‮ ‬
قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام‮ ‬1977‮ ‬هو قانون فيدرالى أمريكى‮ ‬يعرف باثنين من بنوده؛ أحدهما‮ ‬يتناول متطلبات الشفافية المحاسبية بموجب قانون الأوراق المالية لعام‮ ‬1934‮ ‬والآخر‮ ‬يتعلق برشوة الموظفين،‮ ‬أحكام مكافحة الرشوة تجعل من‮ ‬غير القانونى بالنسبة لشخص أمريكى دفع رشوة لموظف أجنبى من أجل الحصول أو المحافظة على عمل مع أى شخص منذ عام‮ ‬1998،‮ ‬تم تطبيقه أيضا على الشركات الأجنبية والأشخاص الذين‮ ‬يقومون بأى عمل لدفع الرشوة فى الولايات المتحدة‮.‬
الامتثال لا‮ ‬يحكم فقط المبالغ‮ ‬المدفوعة للموظفين والمرشحين والجهات الأجنبية فقط،‮ ‬بل أى متلق آخر منسوب لموظف أجنبى أو مرشح أو جهة إذا كان جزءا من الرشوة،‮ ‬هذه المبالغ‮ ‬ليست مقيدة بالشكل النقدى فقط،‮ ‬بل‮ ‬يمكن أن تشمل أى شىء ذى قيمة،‮ ‬ويمكن أن‮ ‬يتم فرض العقوبات الجنائية التالية على خرق أحكام مكافحة الرشوة‮:‬
تخضع الشركات وغيرها من منشآت الأعمال لغرامة تصل إلى‮ ‬2,‬000,‬000‮ ‬دولار؛‮ ‬يخضع الموظفون والمساهمون والمديرون والوكلاء لغرامة قدرها‮ ‬100,‬000‮ ‬دولار والسجن لما‮ ‬يصل إلى خمس سنوات‮. ‬من ناحية أخرى،‮ ‬بموجب قانون الغرامات البديلة؛‮ ‬يمكن أن تكون تلك الغرامات ضعف الفائدة التى ظن المدعى عليه أنه‮ ‬يمكنه الحصول عليها من خلال دفع الرشوة‮.‬
لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم دفع الغرامات المفروضة على الأفراد من قبل صاحب العمل أو المسئول الرئيسى،‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم رفع دعوى مدنية من قبل المدعى العام أو هيئة الأوراق المالية بغرامة قدرها‮ ‬10,‬000‮ ‬دولار ضد أى شركة وأى موظف أو مدير أو وكيل لشركة أو مساهم‮ ‬يتصرف بالنيابة عن الشركة ممن‮ ‬يخرق أحكاما مكافحة الرشوة،‮ ‬والشركة التى تخرق قانون ممارسات الفساد الأجنبية‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم منعها من تنفيذ الأعمال مع الحكومة الفيدرالية‮.‬