معيط - الإجراءات الإصلاحية تتسبب في زيادة عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري

توقع نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، زيادة عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي، عن المستهدف البالغ 9.8% بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف محمد معيط في كلمته خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي؛ اليوم السبت، "أن الموازنة قُدرت على أساس 40 دولار للبرميل وارتفع حاليا إلى أكثر من 50 دولار،، فيما حددت الدولار عند 9 جنيهات وزاد إلى 18 جنيه خلال الوقت الراهن.
وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وكانت الحكومة تتوقع بلوغ العجز في موازنة العام الجاري بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5% خلال العام المالي السابق.. وفقاً لبيانات رسمية.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية في مؤتمر عقب اجتماع مجلس الوزراء، في نهاية مارس 2016، إن تحسن نسبة العجز بمشروع الموازنة مرتبط بانخفاض أسعار النفط العالمية، مضيفاً أن بند الإنفاق على دعم المواد البترولية تراجع إلى 25 مليار جنيه بمشروع الموازنة من 61 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان لوزارة المالية.
وكشف معيط، عن دراسات تجريها الحكومة لكيفية دعم ومساندة الطبقة المتوسطة التي تشكل أهمية كبيرة في الدولة ويجب أن يتم المحافظة عليها من التآكل وهو ما سيضع موازنة العام المالي المقبل 17/2018 تحت ضغط كبير ومصروفات متزايدة .
وأكد أن التعاون القائم حاليًا بين البرلمان والحكومة ومجتمع الصناعة سيقودنا لسياسات تحل المشكلات التي نواجهها لزيادة إيرادات الدولة عبر ضريبة القيمة المضافة وتسوية المنازعات الضريبية بجانب تشجيع الصناعة والتصدير بدلا من الاستيراد لتعظيم موارد الدولة .