- الدولة تخلت عنه فلجأ إلي تجميع مدخرات المواطنين وتوظيفها في القروض - إبراهيم عزازي: مواردنا نضبت والتكافل الاجتماعي يكلفنا400 مليون جنيه سنويا - الخلاف مع المركزي لن يصل للصدام ونرحب برقابته علي نشاطنا المصرفي ----------- بنك ناصر الاجتماعي بعد تحوله الي بنك تجاري يجمع الودائع من المواطنين ويقرض بسعر السوق تحاصره الاتهامات بأنه يبتعد عن مهامه الأساسية التي انشيء من أجلها وهي توسيع دائرة التكافل الاجتماعي بين الفئات الفقيرة لمساعدتهم علي مواجهة ظروف الحياة الصعبة والأكثر من ذلك ان انذارات البنك المركزي المصري تحاصر البنك بضرورة دخوله تحت عباءته الرقابية والإشراف علي سياساته النقدية لضمان الحفاظ علي اموال المودعين وتنميتها طالما ان البنك خرج للسوق المصرفية ويتنافس مع البنوك التجارية الحكومية والاستثمارية. من جانبه.. اعترف نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك اتجه الي توسيع نشاطه المصرفي بجمع الودائع وتوظيفها في قروض اجتماعية وخدمية للشباب وغير القادرين لشراء مستلزمات الانتاج بفائدة متواضعة بسبب ضآلة موارده ونضوبها بعد ان تخلت الدولة عنه, وانه سيصبح عاجزا عن القيام بوظيفته الأساسية وهي التكافل الاجتماعي اذا ماأصبح تحت عباءة ورقابة البنك المركزي الذي سيلزمه بتحويل10% من الايداعات التي يجمعها كاحتياطيات مالية لديه مما يؤثر علي نشاطه في الإقراض للفئات غير القادرة او تقديم قروض حسنة او إعانات مادية لا ترد لأن هذه الاحتياطات سوف تخفض السيولة لديه. التفاصيل في اطار اللقاء الذي جمعنامع المحاسب ابراهيم عزازي نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي حول نشاط البنك والحملة التي يتعرض لها بعدما توسع في نشاطه بقبول الايداعات والاقراض للآخرين. النظام الأساسي * بداية سألته عن الأهداف الأساسية للبنك والنظام الأساسي لنشأته فقال ان فكرة انشاء البنك تعود الي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بهدف مساعدة الفقراء والطلاب غير القادرين علي مواصلة رسالة تعليمهم, لكن لم يصدر قانون بإنشائه سوي عام1971 وتسميته بالهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي وخرج الي حيز الواقع عام1972 وكان الهدف الاساسي من وراء انشائه توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمعني ان يكون البنك أحد الادوات الفعالة لتحقيق الاهداف الاجتماعية للدولة في نشر العدالة الاجتماعية من خلال منح المساعدات والاعانات ومنح القروض الحسنة. موردان أساسيان * وعن الموارد الأساسية التي كان يعتمد عليها البنك لأداء مهمته الاجتماعية. * قال نائب رئيس البنك: إن موارده كانت تعتمد عقب انشائه علي موردين اساسيين أولهما: ان شركات القطاع العام كانت تخصص2.5% من ارباحها السنوية وترسلها الي البنك, والمورد الثاني: هو حصيلة بيع التركات الشاغرة التي توفي اصحابها ولم يستدل لهم علي وارث بعد وفاتهم وهؤلاء كانت أعدادهم كبيرة بعد قيام ثورة يولية52 وصدور قانون التأميم في أوائل الستينيات من القرن الماضي مما جعل الكثير من الجاليات الأجنبية ان تهاجر خارج مصر وتترك ممتلكاتها من العقارات والأسهم والسندات. وأوضح ان المورد الأول توقف تماما بعد ظهور شركات قطاع الأعمال العام وبداية برنامج الخصخصة, بل إن الشركات العامة لم تعد تحقق ارباحا بل اتجهت الي تحقيق الخسائر الفادحة.. أما المورد الثاني وهو التركات الشاغرة فبدأت ايراداته تنخفض بشكل ملحوظ في السنوات العشرين الأخيرة بسبب هجرة الأجانب بعد ثورة يولية ونتيجة ضآلة هذه العقارات ولم يعد للبنك يحصل من ورائها سوي مبالغ ضئيلة تتمثل في ايجار سنوي لهذه الممتلكات يصل الي3 ملايين جنيه, مشيرا الي ان المزادات لبيع اصول عقارية ليس لها وارث, بلغت جملتها36 مليون جنيه فيكون اجمالي مايتم تحصيله39 مليون جنيه سنويا في حين ان اعمال للتكافل الاجتماعي والتبرعات تصل الي أكثر من400 مليون جنيه.. لذا يتساءل نائب رئيس البنك عن كيفية تدبيره وكفالته لهذه المبالغ في وقت قد تخلت الدولة عنه, ولم تقدم له أي دعم سواء في شكل اعانات او قروض بلا فوائد؟!. إيداعات وتوظيفها * سألت ابراهيم عزازي عن توسيع البنك في قبول الايداعات من الموظفين في السنوات الأخيرة ومدي إقبال المواطن علي إيداع امواله لاستثمارها وتوظيفها بمعرفة البنك. - قال ان الميزانية المعلنة للبنك في30 يونية2013 اوضحت ان البنك قدم26.3 مليون جنيه كقروض حسنة بلا فوائد استفاد منها22 ألفا و219 مواطنا ومنح محدودي الدخل قروضا بفائدة7% بلغت جملتها153 مليون جنيه استفاد منها33 الفا و877 مستفيدا, وتمليك الفقراء غير القادرين علي العمل وسائل ومستلزمات انتاجية ب9 ملايين و800 ألف جنيه, استفاد منها3537 مستفيدا, بل ان اجمالي مصارف الزكاة بلغت213 مليونا و400 الف جنيه استفاد منها3 ملايين و782 الف مستفيد, إضافة الي النفقة التي يدفعها البنك الي المطلقات ونفقة الوالدين ومصروفات الأطفال في الاسر المطلقة ليصل اجمالي المستفيدين من هذه المساعدات والإعانات157 الفا و766 جنيها والإعانات بإجمالي490 مليون جنيه. جمع الزكاة * أوضح أن انشطة البنك الرئيسية بجانب التكافل الاجتماعي وتنظيم جمع اموال الزكاة من خلال اللجان المخصصة لذلك لصرفها في مصادر الشرعية علي الفقراء والمحتاجين بل ان من اهداف البنك الرئيسية, النشاط المصرفي والاستثماري الذي يهدف الي تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد وتحقيق موارد عمل لهم ناتجة عن الاعمال والخدمات التي يؤديها للغير لرفع مستواهم المعيشي وتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة ويتمثل ذلك في القروض التي يمنحها البنك بحد اقصي120 الف جنيه للاسرة التي لا يتوافر لها مورد للعمل لشراء أدوات مستلزمات انتاج ويطلب منهم ضمانات تتمثل في تحويل رواتبهم الشهرية الحكومية الي البنك او تجميد وديعة بقيمة القرض الذي يحصل عليه المستفيد وإعطائه الفائدة المستحقة علي هذه الوديعة وقدرها10.5% سنويا, حيث يقدم البنك هذه الخدمات من خلال90 فرعا منتشرة علي مستوي المحافظات او ان يقوم المقترض بإحضار ضامن يعمل في الجهاز الحكومي, حيث يتم تحويل راتبه الشهري الي البنك اذا ما تعثر المقترض. الصدام المرتقب * سألته.. هل يصل النزاع مع البنك المركزي وبنك ناصر حول خضوع الاخير لرقابة الأول الي درجة الصدام خلال الفترة المقبلة ؟!. - قال انه تلقي إخطارا من البنك المركزي في ديسمبر بضرورة ان تمتد رقابة المركزي علي نشاط واعمال البنك طالما انه شرع في تلقي الودائع واستخدامها في الاقراض وانه لن يعترض علي ذلك حتي يصل هذا الطلب الي درجة الصدام المرتقب, كما يطلق عليه البعض لكن لكي يتم تحويل نشاط البنك الي رقابة وإشراف البنك المركزي فإن ذلك يحتاج الي فترة انتقالية تصل الي3 سنوات بحد اقصي لتغير لائحته نشاط البنك وقانون انشائه حيث انه هيئة عامة وليس قطاعا من قطاعات وزارة التضامن او التأمينات الاجتماعية, لكنه يتبع وزير التضامن الذي يعد رئيسا لمجلس ادارة البنك وفقا لقانون انشائه رقم66 لسنة71 وللعلم فإن البنك لم يتعثر قط في رد أموال المودعين منذ ان بدأ في جمع الايداعات ويقوم باستثمارها في الاقراض ليس لكبار رجال الاعمال بل ان جميع المقترضين من شباب الخريجين او كبار السن الذين يمارسون حرفا وأنشطة خدمية وصناعات حرفية صغيرة مؤكدا ان معدل التعثر لايزيد علي1% فقط. ازدواجية الرقابة * أوضح انه لا يخشي الرقابة من قبل المركزي لأن البنك يسير وفقا لمنظومة متكاملة الآداء, لكن خضوعه لعباءة رقابة المركزي تجعله ملزما باستقطاع10% من جملة هذه الايداعات كاحتياطيات لدي البنك المركزي وهو ما يجعل مسيرته الأساسية في توسيع دائرة التكافل الاجتماعي تتعثر بعدما تخلت عنه الدولة ونضبت موارد تمويله. مشيرا الي ان هذه العملية تحتاج الي تحويل البنك من هيئة عامة كان انشاؤه بقانون خاص بموارد ذاتية الي شركة مساهمة لها لائحة تمكنه من الانطلاق نحو تنمية موارده. - أكد ان رقابة المركزي علي الوضع الحالي تعني ازدواجية هذه الرقابة, حيث تخضع دفاتر وأعمال وأنشطة البنك الي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية باعتباره هئية اقتصادية عامة. المستشارون * وحول هذه الاتهامات الموجهة لبعض قياداته بأنها تتقاضي مرتبات ومكافآت شهرية خيالية إضافية الي كثرة عدد المستشارين ممن تخطوا سن المعاش!! - أجاب نائب رئيس البنك نافيا هذه الاتهامات ومؤكدا ان نائب رئيس البنك وهو علي قمة الهرم الوظيفي للبنك يتقاضي راتبا شهريا يصل جملته الي بضعة آلاف من الجنيهات لاتصل الي عدد أصابع اليدين وانه لايوجد مستشارين ممن تعدوا سن المعاش. ماكيناتA.T.M *- وعن خطة البنك في التطوير وإضافة أنشطة أخري. - قال انه سيتم طرح28 عقارا في المزاد بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وقد توفي اصحابها وجار تطوير عدد من الفروع الكبري وادخال ماكيناتA.T.M وتمويل عمليات المرابحة وإحلال التاكسي وتمويل الاسكان وجار انشاء مقر رئيسي للبنك في مدينة6 اكتوبر وتدريب جميع العاملين علي النشاط المصرفي والبالغ عددهم2100 موظف. * سألته: عن مدي مشاركة البنك في توسيع فكرة العدالة الاجتماعية التي تسعي الحكومة اليها في المرحلة القادمة. - قال ان البنك لديه كل مشروعات ومستلزمات البنية الأساسية للقيام بهذه المهمة من خلال تخصص موظفيه في هذا العمل وانتشارفروعه في النجوع والقري لكن المهم ان تكون الحكومة جادة في تقديم المساعدات والمخصصات لهؤلاء الفقراء والذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم, بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة ولاتتوقف الاعانات علي المبالغ المالية التي تقدم لهؤلاء, بل يقدم البنك الاجهزة التعويضية للمعاقين ووسائل انتقالهم, وان تتميز هذه الاعانات والمساعدات بالاستدامة والزيادة. بعد هذه الجولة.. علماء الدين وخبراء البنوك لهم رأي آخر الأرامل والمطلقات * فالدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ورئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد يطالب المسئولين في الدولة ألايتخلوا عن بنك ناصر الاجتماعي وان تتواصل رسالة الحكومة في تقديم المساعدات والإعانات له للاتفاق علي الأرامل والمطلقات وتقديم قروض بلا فوائد الي المرأة المعيلة التي تتولي الانفاق علي الاسرة ويجب ان تتواصل لجان الزكاة لجميع الصدقات والزكاة من المسلمين لتوزيعها علي الفقراء بعدما تزايدت أعدادهم في القري والنجوع وان يقدم اعانات مالية الي المرضي واصحاب الاعاقات الخاصة الذين تتزايد اعدادهم بصفة مستمرة. يؤكد ان إشراف البنك المركزي يضمن ودائع المواطنين وحسن أداء نشاط البنك ومساندته عندما يتعرض لأي هزات اقتصادية, يطالب بعودة لجان الزكاة التي كانت منتشرة في الجمعيات الخيرية والمساجد لتجميع اكبر حصيلة من هذه الأموال وتوزيعها علي المستحقين لأن استمرارية واستدامة الحكومة في تقديم المساعدات والقروض للبنك أمر مشكوك فيه مما يجعل البنك لايواصل مسيرته الأساسية في توسيع دائرة التكافل الاجتماعي. مساعدات الحكومة * يعترف الدكتور محمد عبد الحليم عمر استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر ومدير مركز الشيخ صالح كامل الاقتصادي بأن الحكومة تخلت عن بنك ناصر الاجتماعي بعد ان الغت حصة الأرباح التي كانت تقدمها الشركات العامة من ارباحها السنوية ونضبت ايضا حصيلة بيع التركات الشاغرة مع هروب الأجانب بعد ثورة يوليو52, وان لجوء البنك الي توسيع نشاطه بتلقي الودائع والاقراض بسعر السوق له عذره في ذلك, لأنه لم يعد له موارد ذاتية باستثناء اموال الزكاة التي يجمعها. يطالب الحكومة ان تستمر في تقديم المساعدات للبنك للاستمرارية في تقديم المساعدات القروض الحسنة والمخفضة الفائدة مع ضرورة ان يتوسع البنك في تلقي الايداعات وتوظيفها وان يطلب رسميا من البنك المركزي خضوعه لرقابته واشرافه للحفاظ علي اموال المودعين وتنميتها واعلان ميزانيته وخططه المالية للتوسع. قانون البنوك * أما مصطفي تامر رئيس القطاع القانوني بالبنك الأهلي المتحد فيقول: ان قانون البنوك رقم88 لسنة2003 تطبق نصوصه علي كل منشأة تتلقي أموالا عن المواطنين وتقوم بتوظيفها, مما يجعل بنك ناصر يخضع لرقابة المركزي طالما لن يصدر قانون خاص له بتحصينه من هذه الرقابة, مشيرا الي ان المسألة ليست نزاعا في السلطات بقدر ماهو تنظيم نشاطات البنك في مجال تلقي الإيداعات وإقراضها, خاصة ان قانون البنوك لاحق علي قانون انشاء بنك ناصر الاجتماعي, مما يجعل البنوك تخضع لرقابته بلا استثناء, الا ماهو صادر قانون بشأن تحصينه مثل المصرف العربي الدولي, ورغم ذلك فإن هذا المصرف طلب بإرادته الخاصة ومن خلال اجتماع الجمعية العمومية له ان يخضع لرقابة البنك المركزي الذي استجاب لطلبه.
