يشمل بنوك الاسكان والمصري الخليجي والشركة المصرية مصر للتأمين توقع ثلاث اتفاقات تأمين بنكي

تتجه شركة مصر القابصة للتأمين تستحوذ علي53% حصة سوقية من سوق التأمين الي توقيع3 اتفاقيات تأمين مصرفي مع بنوك: الاسكان والتعمير, النيل المصري الخليجي, الشركة العربية المصرفية, كما تتفاوض مع هيئة البريد للقيام بالترويج استنادا الي نائب رئيس الشركة باسل الحيني الذي يثمن قرار البنك المركزي بعودة التأمين البنكي متجاوزا القرار مخالفات او تجاوزات التجربة السابقة في بعض الممارسات التي لا تعني ايقاف كامل النشاط بل وضع ضوابط جديدة يمكن ان تزيد من الترويج للمنتجات التأمينية ولكن لايزال الوعي التأميني منخفضا ويحتاج الي ترويج بجميع السبل الممكنة لاسيما ان التأمين المصرفي وفقا لدراسة الاتحاد المصري للتأمين يمكن ان يشارك بنسبة30% من اجمالي حجم سوق التأمين في مصر الامر الذي يؤدي الي زيادة نسبة مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الي1.6%.
اشار الحيني قائلا: ان المؤشرات المالية والاقتصادية وفقا للدراسة التي اعدها الاتحاد المصري للتأمين توضح ان الفترة من2005 وحتي2009 حقق خلالها التأمين المصرفي نتائج نمو كبيرة فاقت التوقعات وفتحت اسواقا جديدة لشركات التأمين وآفاقا جديدة لعملاء التأمين وتراوح النمو من20% الي60% في حجم الاقساط.
وهذه النسب الكبيرة في نمو الاقساط كانت تكفي في حال لم يتم تجميد نشاط التأمين المصرفي لان ترتفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي الي النسبة المستهدفة والمرجوة التي تحاول الدولة وقطاع التأمين الوصول اليها.
واشار الحيني الي نمو الاقساط السنوية في الفترة من عام2005 وحتي عام2008 حيث بلغ اجمالي الاقساط السنوية في عام2005 نحو1.78% مليون جنيه زادت الي2.413 في عام2006 ونمت الي3.3 مليون جنيه في عام2007 وبلغت نحو3 ملايين جنيه في عام2008 كما زادت نسبة مساهمة اقساط النشاط الاجمالي لقطاع التأمين الي اجمالي الناتج المحلي فقد بلغت نحو0.8% من الناتج المحلي في عام2005 وسجلت نموا0.8% في عام2006 وارتفعت الي0.92% من الناتج في عام2007 وكذلك ارتفعت الي1.2% من الناتج المحلي في عام2008.
ووفقا لدراسة الاتحاد المصري هناك عدد من الفرص الضائعة علي جميع القطاعات التي ارتبط عملها بنشاط التأمين البنكي بالنسبة لشركات التأمين تتمثل في حجم الاقساط الضائعة علي قطاع التأمين منذ منتصف عام2008 وحتي عام2011 مضافا اليه الارباح المتوقعة وعائد الاستثمار يبلغ نحو2.6 مليار جنيه هذا بالاضافة الي قاعدة العملاء الكبيرة التي يمكن للشركة ان تحققها من خلال هذا النشاط وامكانية بيع منتجات اخري لعميل التأمين المصرفي.
وعلي مستوي البنوك فان هناك عددا من الفرص الضائعة بتوقف هذا النشاط منها حجم الارباح الضائعة علي البنوك بتجميد هذا النشاط منذ منتصف عام2008 مضافا اليه عائد الاستثمار الذي يبلغ نحو371 مليون جنيه وفقا لنسب المشاركة في الارباح المتعارف عليها مع شركات التأمين بالاضافة الي ان منتجات تأمين الحياة منتجات طويلة الاجل وحين تتم من خلال التأمين المصرفي يرتبط العميل بالبنك لفترة طويلة مما يزيد ولاءه ويجعله عميلا دائما.
وعلي مستوي العملاء ايضا فان هناك فرصة ضائعة عليهم من خلال نشر الوعي المالي والتأمين بين افراد المجتمع من خلال التأمين المصرفي فان هذا الاخير يوفر الحماية والتغطيات التأمينية التي ربما يكون العملاء بحاجة اليها لكنهم لا يعرفون كيفية الحصول عليها لو لم يجدوا من يقدمها او يشرحها لهم.
وشهد مناخ الاستثمار فرصا ضائعة لعدد من شركات التأمين الجديدة التي دخلت السوق مؤخرا واستندت في دراسة الجدوي الخاصة بها الي نشاط التأمين المصرفي الذي بتجميده أضر كثيرا بنتائج هذه الشركات وتأثرت استثماراتها وخططها المستقبلية والموازنات المالية لها بل ان هناك شركات احجمت عن دخول السوق برغم حصولها علي الترخيص من هيئة الرقابة المالية وبالرغم من انتهائها من البينة التحتية واعداد المنتجات بل وشراء نظم الحاسب الآلي.
ويقول إلهامي القاضي نائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان عودة التأمين البنكي نتيجة الخسائر التي تعرضت لها شركات التأمين لاسيما ان الترويج من خلال البنوك يعد من الوسائل السهلة لاجتذاب المزيد من العملاء لشركات التأمين وقد قام الاتحاد المصري للتأمين من خلال دراسة متكاملة برصد الخسائر المسجلة من توقف هذا النشاط وهو ما دعا الجهات المعنية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي باعادة هذا النشاط مرة اخري لدي البنوك ولكن مع وضع ضوابط مناسبة تضمن عدم تكرار المخالفات سيما ان التأمين البنكي مستقبل صناعة التأمين سواء تأمينات الحياة او الممتلكات حيث تقوم البنوك التجارية بالترويج لعملائها لبرامج التأمين المختلفة خاصة تأمينات الحياة ونظم المعاشات التكميلية وبرامج التأمين المختلط التي تحتوي علي جزء استثماري او ادخاري واتفاقيات التأمين البنكي تسمح لشركات التأمين بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للفروع التابعة للبنوك التجارية التي تتواجد تقريبا في جميع انحاء مصر وبجانب هذه الميزة يمكن للعميل سداد قيمة الاقساط السنوية لوثائق التأمين خصما من الحسابات المصرفية وهو ما يقلل كثيرا من مصاريف الاصدار للوثائق واعباء التحصيل ووضع الضوابط ويؤكد ان البنك غير مسئول عن أي منتجات تأمين تخص الشركات.
يقول إلهامي انه منذ صدور قرار البنك المركزي في منتصف عام2008 بحظر تسويق المنتجات التأمينية عن طريق البنوك بالنسبة للعقود المستقبلية فقط نتج عن هذا القرار عدم تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في السوق وذلك باستمرار تسويق المنتجات التأمينية عن طريق البنوك للشركات المصرح لها وعدم منح تراخيص جديدة.