كشف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى ، عن تمويل عمليات استيراد سواء عن طريق فتح الاعتمادات المستندية او مستندات التحصيل بمبلغ يزيد على 4 مليارات دولار خلال الفترة من تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى ، وحتى منتصف ديسمبر الحالى ، لافتا الى أن نصيب القطاع الخاص من هذا التمويل بلغ 1.550 مليار دولار ، حيث تم تلبية كل طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج والالات والمعدات وقطع الغيار ، الى جانب السلع الاساسية ، وكذلك تمويل مستندات التحصيل للافراج عن السلع والبضائع بالموانئ . وقال ابو الفتوح – فى تصريحات خاصة ل "الاهرام الاقتصادي" أن البنك الاهلى وفر 2.5 مليار دولار خلال هذه الفترة ، لتمويل استيراد السلع الاساسية والمواد البترولية للجهات الحكومية المختلفة ،سواء هيئة السلع التموينية او هيئة البترول ، او غيرها من الجهات الحكومية ،مؤكدا انه عدم وجود قوائم انتظار فى فتح الاعتمادات او مستندات التحصيل لدى البنك فى الوقت الحالى . وكشف نائب رئيس البنك الاهلى ، عن أن الحصيلة الدولارية من جراء التنازل عن الدولار وبيعه بالبنك بلغت 1.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف ، مشيرا الى تنوع مصادرها سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو ايرادات شركات التصدير أو بعض شركات السياحة ، وكذلك بيع الافراد من عملاء البنك والجمهور للدولار ، لافتا الى أن معدلات التنازل عن الدولار لدى البنك تسير وفق معدلاتها الجيدة منذ تحرير سعر الصرف ، وانتحويلات المصريين بالخارج تأتى فى المقدمة ، وبرر ارتفاع الدولار خلال الاسبوع الماضى ليقترب من 20 جنيها فى بعض البنوك قبل ان يتراجع مرة اخرى الى مادون 19 جنيها امس ، الى وجود طلب مرتفع على العملة الخضراء بعد حادث الكنيسة البطرسية الارهابى الغاشم ، والذى أدى الى زيادة الطلب على الدولار خشية تاثيره على حركة السياحة . وأضاف أن حركة السوق توازنت مرة أخرى ، وهو ما أدى الى تراجه سعر الدولار ، لافتا الى ضرورة الاخذ فى الاعتبار ان تذبذب سعر الصرف سوف يستمر لبعض الوقت كما هو الحال فى الدول التى سبقت مصر فى تحرير سعر الصرف لديها حيث استغرقت عملية التوازن بين اليات العرض والطب ما بين 3 اشهر الى سنة ، وهو الامر الذى كان صانع السياسة النقدية والمصرفيون على بينة تماما منه ، ويجب الا يثير هذا الامر القلق ، لاسيما وان التاثير الايجابى لتحرير سعر الصرف تظهر نتائجه اولا باول وابرز مظاهره زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك وتلبية كل طلبات الاستيراد لجميع السلع واحتياجات المصانع ، وهو ما سيؤدى الى اعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها ، وتشجيع التصدير . وكشف عن توقيع البنك الاهلى تسهيلات ائتمانية بمبلغ 3 مليارات جنيه خلال الاسبوع الماضى لصالح عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية المهمة فى المقاولات والحديد وشكاير الاسمنت . وأكد نائب رئيس البنك الاهلى على عدم وجود مشكلة لدى البنك الاهلى ، فيما يتعلق بمراكز العملاء المكشوفة بالدولار ، لافتا الى ان البنك اتخذ قرارا منذ البداية بالتدبير الفورى للعملة عند فتح الاعتمادات لصالح عملائه حيث تحمل المخاطرة عن عملائه ، وقام بتدبير العملة الصعبة ،كما قام العملاء بدبير بعضها فى حينه ، وفى المقابل اشار الى ان مشكلة المركز المكشوف من العملة الصعبة بالبنك يتم معالجتها تدريجيا . وقال ابو الفتوح ، ان البنك قرارطرح سندات دولارية فى الاسواق العالمية، ولكن توقيت الطرح لم يتم تحديده ، مرجحا أن يتم بعد طرح السندات الدولارية للوزارة المالية خلال الربع الأول من عام 2017 . وحول تحويل الشركات الاجنبية لارباحها ، قال ابو الفتوح ، إن هناك احجام من بعض الشركات على اتخاذ هذه الخطوة فى القوت الحالى وتبريرها للك بارتفاع سعر الدولار ، وتوقعهاتها بتراجع السعر مستقبلا ، مما يدفعها الى تأجيل التحويلات لبعض الوقت . وكشف نائب رئيس البنك الاهلى ، عن ارتفاع قيمة الديون غير المنتظمة بالبنك بعد تحرير سعر الصرف ،لتصل الى 9 مليارات ، مقابل 6 مليارات قبل القرار ، لافتا الى ان هذه الديون رغم ارتفاع قيمتها الا ان نسبتها الى اجمالى محفظة القروض كما هى 2.5% فقط ، ومغطاة بالكامل بمخصصات بنسبة 100% ، لافتا الى ان 50% من الديون غير المنتظمة بالبنك فى قطاع السياحة ، كما يأتى قطاع الصناعة فى المرتبة التالية بعد السياحة ولكن بفارق كبير . وقال ابو الفتوح انه لم يتم تحديد موعد لوقف الاكتتاب فى شهادة العائد 20% ، مرجحا استمرار طرحها لفترة قصيرة لمساندة العملاء فى مواجهة ارتفاع التضخم ، كما نفى وقف الاكتتاب فى الشهادات الدولارية التى طرحها البنك للمصريين بالخارج أو فى الداخل قبل تحرير سعر الصرف ، وفى سياق متصل اشار الى أن اجمالى الاكتتاب فى الشهادتين عاليتى العائد 20% و16% بلغ 150 مليار جنيه ، منها 122 مليار جنيه فى شهادة ال 20% لوحدها ، مشيرا الى ان هذه الشهادات جذبت 110 الف عميل جديد للبنك لم يسبق لهم فتح حسابات بالبنك ، بمبالغ 13 مليار جنيه . وكشف عن النمو المستمر فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مبادرة البنك المركزى ، حيث بلغ اجمالى التمويل فى هذا الصدد 5.2 مليار جنيه استفاد منها 7 الاف عميل ، منذ اطلاق المبادرة اوائل العام الحالى وحتى 30 نوفمبر الماضى .