تنمية الصادرات الزراعية المصرية

تمثل الصادرات الزراعية المصرية المصنعة والطازجة حوالي‮ ‬20‮ ‬٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬الصادرات الزراعية السلعية المصرية،وقد بلغت الصادرات الزراعية المصرية في‮ ‬العام الأخير حوالي‮ ‬4,‬7‮ ‬مليار دولار منها حوالي‮ ‬2,‬6‮ ‬مليار دولار صادرات زراعية مصنعة وحوالي‮ ‬2,‬1‮ ‬مليون دولار صادرات زراعية طازجة،‮ ‬وهناك إمكانية كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي‮ ‬15‮-‬20‮ ‬٪‮ ‬سنويا ولتخفيض العجز في‮ ‬الميزان التجاري‮ ‬الزراعي‮ ( ‬حيث تبلغ‮ ‬الواردات الزراعية المصرية حوالي‮ ‬13‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬العام الأخير‮ ) ‬وذلك من خلال الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي‮ ‬تتمتع بها مصر في‮ ‬العديد من الحاصلات الزراعية خاصة المحاصيل البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف والاستفادة أيضا من النفاذ إلي‮ ‬الأسواق الخارجية الذي‮ ‬تتيحه الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية التي‮ ‬تشارك فيها مصر‮ ( ‬منظمة التجارة العالمية‮ - ‬اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية‮ - ‬الكوميسا الإفريقية‮ - ‬منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‮ ‬،‮ ‬الكويز‮ ) ‬علاوة على الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية بين مصر والدول الاخري‮ ‬مثل روسيا والصين‮ .‬
ومن الجدير بالذكر أن مصر لا تستفيد بدرجة كاملة من الحصص التصديرية الزراعية وتسهيلات التعريفة الجمركية التي‮ ‬توفرها الاتفاقيات المذكورة،‮ ‬وقد‮ ‬يرجع السبب في‮ ‬ذلك جزئيا إلي‮ ‬التشدد أكثر من اللازم أحيانا من جانب بعض الدول المستوردة من خلال ما‮ ‬يسمي‮ ‬المعوقات التجارية‮ ‬غير التعريفة الجمركية والمعوقات الفنية للتجارة وشروط الصحة والصحة النباتية مثل العفن البني‮ ‬في‮ ‬البطاطس وذبابة الفاكهة والخوخ في‮ ‬الموالح ومتبقيات الأسمدة والمبيدات الكيماوية في‮ ‬النباتات الطبية والعطرية‮ .‬
ولكن السبب الحقيقي‮ ‬في‮ ‬عدم استيفاء مصر لحصصها التصديرية الزراعية‮ ‬يرجع إلي‮ ‬ضيق القاعدة التصديرية الزراعية،‮ ‬فعلي‮ ‬سبيل المثال تنتج مصر سنويا حوالي‮ ‬32‮ ‬مليون طن خضر وفاكهة وتفيض كثيرا عن حاجة الاستهلاك ورغم ذلك لا‮ ‬يصدر منها سنويا إلا حوالي‮ ‬3,‬2‮ ‬مليون طن فقط‮ ( ‬منها حوالي‮ ‬600‮ ‬ألف طن إلي‮ ‬الاتحاد الأوربي‮ )‬،‮ ‬ويرجع ذلك إلي‮ ‬أن التصدير الزراعي‮ ‬يقتصر فقط على كبار وبعض متوسطي‮ ‬المزارعين الذين‮ ‬يتبعون الممارسات الزراعية الجيدة ويستوفون الشروط والمواصفات الأوروبية‮ «‬يوروب جاب» والدولية «جلوبال جاب» للتصدير،‮ ‬في‮ ‬حين أن‮ ‬غالبية المزارعين في‮ ‬مصر عبارة عن صغار ومتوسطي‮ ‬مزارعين حيازاتهم مفتتة ولا‮ ‬يتبعون الممارسات الزراعية الجيدة ولا‮ ‬يستوفون الشروط والمواصفات الأوروبية والدولية للتصدير،‮ ‬ومن الجدير بالذكر أن حوالي‮ ‬80‮ ‬٪‮ ‬من الحيازات في‮ ‬مصر أقل من‮ ‬3‮ ‬أفدنة وحوالي‮ ‬90‮ ‬٪‮ ‬من الحيازات أقل من‮ ‬5‮ ‬أفدنة،‮ ‬ولربط هؤلاءالمزارعين بالسوق المحلي‮ ‬والتصنيع والتصدير وزيادة الإنتاجية والجودة وتحسين دخولهم،‮ ‬فإن الأمر‮ ‬يتطلب العمل على مساعدة هؤلاء المزارعين على تجميع الاستغلال الزراعي‮ ‬واتباع الممارسات الزراعية الجيدة طوال مراحل الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد واستيفاء الشروط والمواصفات الأوروبية والدولية للتصدير،‮ ‬وهذا هو دور قطاع الخدمات الزراعية والتعاونيات الزراعية والبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي‮ ‬والائتمان الزراعي‮ ‬والزراعة التعاقدية والحوافز المشروطة والاتحادات العامة والمجالس النوعية المعنية‮.‬
هذا وقد أطلق الاتحاد العام لمنتجي‮ ‬ومصدري‮ ‬الحاصلات البستانية منذ أيام وبرعاية وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‮ ‬والعديد من القطاعات والهيئات المعنية بالوزارة وممثلي‮ ‬المجلس التصديري‮ ‬للحاصلات الزراعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني‮ ‬والجمعيات الأهلية‮ ‬غير الحكومية حملة قومية لزيادة الصادرات البستانية من خلال مساعدة صغار مزارعي‮ ‬تلك الحاصلات على تجميع الاستغلال الزراعي‮ ‬واتباع الممارسات الزراعية الجيدة واستيفاء الشروط والمواصفات التصديرية الأوربية والدولية وربط هؤلاء المزارعين بالسوق المحلي‮ ‬والتصنيع والتصدير وبالتالي‮ ‬زيادة الإنتاجية والجودة وتحسين دخولهم‮.‬
ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة قرارات محلية وخارجية حديثة‮ ‬يمكن أن تشجع وتزيد من‮ ‬تصدير الحاصلات الزراعية منها التعويم المدار للجنيه المصري‮ ‬وإلغاء روسيا وشركائها في‮ ‬الاتحاد الاوراسي‮ ‬للتعريفات الجمركية‮ ( ‬5‮ ‬٪‮ ) ‬التي‮ ‬كانت مفروضة على استيراد البرتقال والبروتوكول الموقع مؤخرا لتصدير العنب المصري‮ ‬إلي‮ ‬الصين،‮ ‬كما تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي‮ ‬حاليا مشروع قانون للزراعة العضوية التي‮ ‬يوجد عليها طلب كبير في‮ ‬الدول الأجنبية‮.‬
أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة
محافظ الفيوم الأسبق