بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج .. أسعار البترول ترتفع لأكثر من 8 %

قفزت أسعار البترول أكثر من 8% اليوم الأربعاء مع اتفاق عدد من أكبر منتجى الخام فى العالم على تخفيض الانتاج للمرة الأولى منذ 2008 فى مسعى أخير لدعم الأسعار.
وقال وزير البترول الكويتى إن أوبك وافقت على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا. ويتضمن الخفض تقليص العراق لإنتاجه بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 4.351 مليون برميل يوميا بدءا من يناير.
ووافقت روسيا غير العضو فى أوبك على خفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا. ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة فى التاسع من ديسمبر المقبل.
وقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.02 دولار إلى 49.25 دولار للبرميل أو ما يعادل 8.9 %. وارتفع خام برنت 3.79 دولار أو 8.2 % إلى 50.17 دولار للبرميل.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج للنفط داخل أوبك حيث يتجاوز إنتاجها 10.7 مليون برميل يوميا، بما يضعها على قدم المساواة مع روسيا والولايات المتحدة. وهؤلاء هم أكبر ثلاثة منتجين للخام في العالم ويستخرجون معا ثلث النفط العالمي.
وتوقف إنتاج النفط في إيران عند 3.6 مليون برميل يوميا في الشهور الثلاثة الماضية، مقترباً من مستوى ما قبل فرض العقوبات، لكن طهران قالت إنها تريد رفع الإنتاج لأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا عندما تبدأ الاستثمارات الأجنبية في حقولها النفطية.
وفي ظل معدل بطالة في خانة العشرات، تواجه إيران مطالبات بتعظيم إيراداتها النفطية، ويتعرض رئيسها حسن روحاني لضغوط من خصومه المحافظين لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
ولا تفي أسعار النفط بمتطلبات الميزانية في معظم دول أوبك.
وكانت مصادر في أوبك قالت إن السعودية عرضت خفض إنتاجها من الذروة التي وصلها في الصيف عند 10.7 مليون برميل يوميا إلى نحو 10.2 مليون برميل يوميا، إذا وافقت إيران على تثبيت مستوى الإنتاج بين 3.6 و3.7 مليون برميل يوميا.
وكان وزير النفط الإيرانى قال في وقت سابق إن إيران "تريد سقفا للإنتاج عند حوالي أربعة ملايين برميل يوميا. وينخفض الإنتاج السعودي في فصل الشتاء الذي تقل فيه احتياجات المملكة من الوقود عن فصل الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك بسبب الإقبال على أجهزة تكييف الهواء.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الثلاثاء الماضي إنه ينبغي السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج "بالمستويات القصوى المعقولة"، في إطار أي اتفاق على تحديد سقف للإنتاج.
ويمثل هذا تحولا استراتيجيا للرياض التي قالت في السابق إنها لن تخفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض، إلا إذا قامت الدول الأعضاء في أوبك والمنتجون المستقلون بالمثل.
وقالت إيران إنه لابد من استثنائها من قيود الإنتاج، نظرا لأن إنتاجها مازال يتعافى بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.
ويعتمد الاقتصادان السعودي والإيراني اعتمادا شديدا على النفط، لكن في فترة ما بعد رفع العقوبات انحسرت الضغوط التي تواجهها إيران جراء هبوط أسعار النفط للنصف تقريبا منذ العام 2014، وربما ينمو اقتصادها نحو 4% هذا العام بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.