يترقب احتياطى النقد الأجنبى قفزة خلال الشهر الجارى ليصل إلى أعلى مستوى له محققا ما يقرب من 26 مليار دولار بعد ابرام المركزى اتفاقية مع مؤسسات التمويل الدولية بقيمة مليارى جنيه . واعتبر المصرفيون ان هذا الاتفاق يدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى، كما انه يعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة البنوك الدولية فى قدرة مصر على المضى قدما فى برنامج الاصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد القومى نحو النهوض والنمو بصورة مستدامة خاصة بعد القرارات المالية والنقدية الأخيرة التى من شأنها اطلاق قدرات الاقتصاد المصري. وأضاف المركزى فى بيانه أنه سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا فى بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2020 . وتأتى هذه القفزة التى لم يشهدها الاحتياطى منذ 6 سنوات عقب اعلان المركزى تراجع أرصدة الاحتياطى النقدى بنحو 500 مليون دولار لتصل إلى 19.040 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى. أصدرت وزارة المالية الأسبوع الماضى سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لمصلحة البنك المركزى . وقالت «المالية « إنه تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليون دولار بعائد سنوى قدره 4.62٪ تُستحق فى 10 ديسمبر 2017 كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75٪ تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7٪ تستحق فى 10 نوفمبر 2028 . وقال وزير المالية، عمرو الجارحى إن هذا الإصدار يأتى فى إطار »حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة، وبالأخص خلال الفترة الحالية التى ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلى«. وأضاف أن هذا الإصدار يهدف إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام. وقال إن هذا الطرح الخاص للسندات يأتى بخلاف خطة وزارة المالية بإصدار سندات دولية فى أسواق المال العالمية خلال الفترة القادمة.
