‬إنشاء هيئة عليا لإصلاح منظومة التعليم..ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تقترح

عقد المركز المصري‮ ‬للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان‮ «‬مقترح لإصلاح منظومة التعليم في‮ ‬مصر‮» ‬طرح خلالها كل من د.محمد‮ ‬غنيم الخبير الدولي‮ ‬ورائد زراعة الكلى في‮ ‬مصر،‮ ‬وعضو المجلس الاستشاري‮ ‬العلمي‮ ‬لرئيس الجمهورية و د.طارق شوقي‮ ‬الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية رؤيتهما للتغيير والنهوض بالتعليم كخطوة أولى أساسية في‮ ‬سبيل تحقيق التنمية المستدامة،‮ ‬أدار الندوة المدير التنفيذي‮ ‬للمركز
لخص طارق شوقي‮ ‬الأمين العام للمجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية مشكلات التعليم في‮ ‬تعدد وتشتت الجهات المعنية به وعمل كل منها في‮ ‬جزر منعزلة في‮ ‬ظل‮ ‬غياب إستراتيجية أو تكليفات واضحة ومحددة المدة،‮ ‬مما أدى إلى‮ ‬غياب المساءلة و المحاسبة،‮ ‬مشبها منظومة التعليم الحالية بالأوركسترا التي‮ ‬تعزف لحنا نشازا في‮ ‬غياب مايسترو،‮ ‬مستنتجا عدم جدوى ضخ أي‮ ‬مبادرات أو تمويلات في‮ ‬هذه المنظومة‮ ‬غير المنضبطة،‮ ‬واصفا الحل في‮ ‬ضرورة تطبيق الإصلاح الإداري‮ ‬في‮ ‬ظل تكليفات محددة خلال فترات معلومة مع ضرورة القضاء على تضارب المصالح فلا‮ ‬يستقيم ان من‮ ‬يضع الإستراتيجية هو من‮ ‬يقوم بتقييمها‮.‬
كما اقترح ضرورة إنشاء هيئة عليا للتعليم بمهام وظيفية محددة واختيار أعضائها بكل عناية وإعطائهم صلاحيات تنفيذية ورقابية على وزارتي‮ ‬التعليم و التعليم العالي‮ ‬حتى لا تتحول إلى مجرد هيئة بيروقراطية،‮ ‬ويكون من مهامها التنسيق بين الجهات المانحة وحل المشكلات ووضع إستراتيجية تعليمية متكاملة ومراقبة الإنفاق،‮ ‬وذلك كمحاولة لخلق مخرج من النظام التعليمي‮ ‬الحالي‮ ‬غير القابل للإصلاح‮ .‬
وأيضا صرح بان بنك المعرفة الذي‮ ‬سوف‮ ‬يطلق في‮ ‬يناير‮ ‬2017‮ ‬ قد قام بشراء حقوق النشر للمناهج الجامعية الحكومية مما سيشكل ضربة للتجارة الخفية للكتاب الجامعي‮ ‬بهدف تخفيف العبء على الطلاب وإتاحة المعرفة لهم،‮ ‬كما أعلن عن بدء إجراء حوار مجتمعي‮ ‬شامل حول التعليم لوضع حلول عملية لمعوقاته في‮ ‬24‮ ‬ ديسمبر القادم‮.‬
ومن جانبه قال د.حسام بدراوى الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير في‮ ‬مجال التعليم ان خلق نظام مواز للمسار التعليمي‮ ‬الحالي‮ ‬لا‮ ‬يجدي‮ ‬بل‮ ‬يجب العمل على حسن اختيار الوزير الذي‮ ‬يؤمن بضرورة تغيير الوضع القائم و ليس تطوره حيث انه‮ ‬غير قابل أو مستجيب للتطوير،‮ ‬لافتا إلى ان العالم‮ ‬يقوم حاليا بتغيير أنظمته التعليمية مما‮ ‬يفرض علينا انتهاز هذه الفرصة ومشاركته في‮ ‬التغيير جنبا إلى جنب بدلا من هدر الفرصة،‮ ‬مناديا بضرورة تطبيق اللامركزية في‮ ‬التعليم كوسيلة لنهضته وجعله مستجيبا لسوق العمل حيث ان التعليم الجيد‮ ‬يخلق فرص العمل ولا‮ ‬يطلبها،‮ ‬و قال إنه‮ ‬يجب العمل على تطوير التعليم الفني‮ ‬وليس التوسع فيه حيث انه‮ ‬يضم‮ ‬65٪‮ ‬ من الطلاب‮.‬
بينما تبدأ رؤية د‮. ‬محمد‮ ‬غنيم في‮ ‬إصلاح التعليم بإعطاء أهمية قصوى لمرحلة رياض الأطفال لما لها من دور في‮ ‬تكوين شخصية الطفل وهويته وتشكيل انتماءاته،‮ ‬على ان‮ ‬يكون التعليم إلزاميا ومجانيا حتى سن‮ ‬12‮ ‬سنة مع مراعاة ألا‮ ‬يزيد عدد الطلاب داخل الفصل على‮ ‬30‮ ‬طالبا و لا‮ ‬يقل العام الدراسي‮ ‬عن‮ ‬40‮ ‬ أسبوعا،‮ ‬علاوة على إعادة صياغة الكتاب المدرسي‮ ‬بطريقة متطورة بحيث‮ ‬يصبح تفاعليا مع الطلاب وان‮ ‬يتم توحيد المناهج وإلغاء ما أطلق علية نظم التعليم الطبقي‮ ‬كالتعليم الأمريكي‮ ‬والبريطاني‮ ‬و كذلك التعليم الديني‮ ‬الذي‮ ‬لا نعلم شيئا عن محتواه،‮ ‬كما نصح بان‮ ‬يحصل طالب التعليم الفني‮ ‬على‮ ‬50٪‮ ‬ من تعليمه في‮ ‬المدرسة ويحصل النصف الآخر كتدريب عملي‮ ‬في‮ ‬منشأة صناعية‮.‬
موضحا ان نظام التعليم المصري‮ ‬ترهل بعد النهضة التي‮ ‬شهدها منذ عهد رفاعة الطهطاوي‮ ‬و حتى خمسينيات القرن الماضي‮ ‬نتيجة انصراف الدولة عن وضع التعليم على رأس أولويات إنفاقها مؤكدا ان كل الأفكار حول إصلاح التعليم لن تستقيم دون تمويل حيث لا‮ ‬يوجد خدمة جيدة دون‮ ‬مقابل‮ ‬،كذلك نادى بضرورة إغلاق كلية التربية التي‮ ‬يتهمها بأنها السبب فى تدهور مستوى المعلمين والعودة مرة أخرى للمعلم خريج الكليات المختلفة مع إعطائه دورات تدريبية مؤهلة لإلحاقه بالتدريس‮.‬
واقترح إنشاء مفوضية عليا للتعليم ليس لعلاج الجهاز التنفيذي‮ ‬القائم بالفعل أو إصلاحه لأنه‮ ‬يعتبره‮ ‬غير قابل لذلك بل لرفع جودة التعليم وتقديم مقترحات ووضع إستراتيجية وفق جدول زمني،‮ ‬على ان‮ ‬يكون تشكيل تلك المفوضية من خارج الجهاز التنفيذي‮ ‬للدولة وان تضم علماء وشخصيات عامة وممثل لجنة التعليم بمجلس النواب وان تقوم بمحاسبة وزير التعليم المنوط به تنفيذ ما وضعته من خطط‮.‬
أما فيما‮ ‬يتعلق بالتعليم الجامعي‮ ‬فقد استدل د‮.‬غنيم على تأخره في‮ ‬مصر بعدم وجود مكان لخريجيه في‮ ‬سوق العمل نتيجة عدم تأهيلهم بشكل جيد‮ ‬كنتيجة لتأخر البحث العلمي‮ ‬بالجامعات،‮ ‬فالجامعة من وجهة نظره ليست مكانا لتخريج الفنيين والمهنيين لكنها مكان لإحياء روح البحث العلمي‮ ‬والابتكار وإلا ستتحول إلى مجرد مدرسة مشبها التعليم الجامعي‮ ‬بدون بحث علمي‮ "‬كالشرب من ماء آسن‮"‬،‮ ‬كما انتقد بشدة ظاهرة الكتاب الجامعي‮ ‬والمذكرات والتي‮ ‬تحولت إلى مصدر لتكسب البعض واصفا إياه بالاقتصاد الخفي, ‬كما أنها وفقا له تعد سببا في‮ ‬التأخر العلمي‮ ‬للطلبة،‮ ‬مقترحا شراء الجامعة لحقوق النشر لأمهات الكتب والدوريات العلمية وإتاحتها للطلاب‮.‬
فوق هذا نادي‮ ‬بضرورة استقلال الجامعات بعيدا عن المجلس الأعلى للجامعات وتقييد إنشاء الجامعات الخاصة وتحويلها إلى جامعات أهلية‮ ‬غير هادفة والتوقف عن إنشاء جامعات حكومية بدون استعداد جيد،‮ ‬مشددا على أهمية تطبيق معايير الجودة العالمية بالجامعات‮.‬
فيما‮ ‬يتعلق بتشكيل الهيكل الإداري‮ ‬والأكاديمي‮ ‬للجامعات اقترح د‮.‬غنيم تشكيل مجلس أمناء لكل جامعة مكون من أساتذة سابقين وشخصيات عامة تتلخص مهمتهم في‮ ‬جلب الهبات و الدعاية للجامعة،‮ ‬كما‮ ‬يعتقد ان أهم وظيفة في‮ ‬التعليم الجامعي‮ ‬هي‮ ‬وظيفة أستاذ الكرسي‮ ‬و هي‮ ‬ما توازى حاليا وظيفة رئيس القسم في‮ ‬الجامعات المصرية،‮ ‬مناديا ان‮ ‬يتم تعيينه عن طريق إعلان مفتوح بكل شفافية على ان‮ ‬يتم اختياره وفقا لتاريخه العلمي‮ ‬و لا‮ ‬يشترط انتماؤه لنفس الجامعة ويمكن أن‮ ‬يستقدم من أي‮ ‬مكان في‮ ‬العالم،‮ ‬كما اشترط تفرغ‮ ‬أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وجوبا وتقييمهم بشكل مستمر وفق معامل التقييم العالمي‮ ‬H.factor ‬والنشر في‮ ‬الدوريات العلمية،‮ ‬مع ضرورة إلغاء نظام الانتداب أو تقنينه بحيث لا تحتسب فترة الانتداب في‮ ‬الأقدمية،‮ ‬منتقدا تدنى الإنفاق الحكومي‮ ‬على التعليم الجامعي‮ ‬لهذا العام الدراسي‮ ‬الى14‮ ‬مليار جنيه بدلا من‮ ‬60‮ ‬ مليار جنيه كما نص الدستور‮.‬
أيضا نادي‮ ‬بضرورة تقليص عدد الطلاب في‮ ‬الجامعات تدريجيا مما‮ ‬يفسح المجال للتوسع في‮ ‬التعليم الفني‮ ‬العالي‮ ‬مع ضرورة ان‮ ‬يعي‮ ‬الطالب الجامعي‮ ‬ان مجانية التعليم منحة سخية من دافعي‮ ‬الضرائب تسحب منه في‮ ‬حالة رسوبه،‮ ‬لافتا النظر إلى أوجه تمويل أخرى مثل المنح من الهيئات الحكومية لبعض الطلاب في‮ ‬تخصصات تحتاجها تلك الجهات أو عن طريق التمويل البنكي‮ ‬دون فوائد ويكون السداد على أقساط من المرتب بعد التخرج‮.‬
موضحا ان الهند دولة فقيرة لكنها لم تهمل البحث العلمي‮ ‬ونجحت في‮ ‬تصميم وتنفيذ مفاعل نووي‮ ‬وهذا‮ ‬يدل على تمكنها التام من جميع نواحي‮ ‬الفيزياء النووية،‮ ‬مشيرا أيضا إلى تطورها في‮ ‬مجال تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات الكمبيوتر‮.‬
ورشح مجالات للبحث العلمي‮ ‬محددة‮ ‬يمكن ان تبرع فيها مصر ويكون لها فيها ميزة نسبية مثل أبحاث الطاقة و المياه وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا البيولوجية،مشيرا إلى ان أرباح شركة فيزر للأدوية تفوقت على عائدات مصر من قناة السويس‮.‬