بتكليف من وزير الاتصالات .. CIT تتعاون مع "ايتيدا" لتأهيل الشركات للإستفاده من مبادرة التمويل ب10 مليارات جنية

تأكيدا على دورها التنموي في النهوض بمستقبل الشركات المصرية ، كلف معالي المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" برسم الملامح العامه لبرنامج تأهيل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستفاده من مبادرة ال200 مليار جنية الخاصة بتمويل مشروعات الشباب ، جاء ذلك خلال لقاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT مع السيد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، جاء ذلك على هامش لقاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
تأتي هذه الخطوة بعد تخصيص البنك المركزي 10 مليارات جنيه من مبادرة ال 200 مليار جنيه الخاصة بتمويل مشروعات الشباب التكنولوجية القائمة على تعزيز مفهوم الإبداع والإبتكار ، حيث من المقرر أن توفر البنوك التمويل اللازم للأفكار الجادة ذات العائد الاقتصادي.
من جانبه ، أعرب المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT عن بالغ سعادته بهذا التكليف قائلا :" إنه من لمن دواعي سرورنا أن نحظى بهذه الثقة الغالية من معالي المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ، موضحا إننا خلال الفترة المقبلة سنتعاون مع "ايتيدا" لتحديد الملامح العامه للبرنامج التأهيلي المتكامل للشركات للحصول على التمويل ، ومن المقرر أن يتضمن البرنامج كافة الأدوات التنموية لرفع مهارات الشركات من آليات لخطط الأعمال ودراسة الجدوى وبرامج الوعي والتنمية في مجالات التسويق والمبيعات والحسابات والإدارة الذكية ".
أضاف :" إننا نعي أهمية دورنا في النهوض بمستوى أداء الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ليرتقى لمواكبة المتغيرات العالمية ، والعمل على التوسع في مفهوم تطويع التكنولوجيا للنهوض بالخدمات الحكومية والمجتمع من خلال تطوير وابتكار الخدمات الذكية للإدارة الحكومية وهو ماسيتم مراعاته في البرنامج التأهيلي لتحقيق أقصى استفاده ممكنه لكوادرنا المتميزة وأفكار شباب هذا الوطن ".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كان قد أطلق منتصف العام الجاري برنامجًا شاملًا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد شمل ضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأنها توفر 4 ملايين فرصة عمل، ينفذ البرنامج بالاعتماد على البنوك العاملة في السوق المحلية بسعر فائدة 5% متناقصة كل عام.