أسهم شركات قطاع الأغذية تصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند‮ ‬680‮‬ نقطة‮ ..مطالب بالتعجيل لإنشاء بورصة السلع للحد من المضاربات والاحتكارات

قال خبراء أسواق المال‮: ‬إن الأزمات المتكررة لأزمات السلع التى‮ ‬يشهدها السوق المصرى الفترة الماضية،‮ ‬تعجل بضرورة وجود بورصة للسلع فى مصر،‮ ‬لضبط إيقاع السوق والقضاء على المضاربات،‮ ‬والممارسات الاحتكارية‮.‬
وألقت أزمة مصادرة السكر من مصانع الأغذية بظلالها على أسهم شركات قطاع الأغذية فى البورصة،‮ ‬لتصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند‮ ‬680 ‬نقطة بتراجع‮ ‬%2.81،‮ ‬وشهد سهم إحدى الشركات الغذائية التى اضطرت إلى إيقاف مصنعها بسبب مداهمات جهات رقابية،‮ ‬هبوطا حادا بأكثر من 2%.
وأشار الخبراء ل»الأهرام الاقتصادى‮« ‬إلى أن أهمية هذه البورصة تكمن فى معالجة تشوهات الأسواق،‮ ‬ومنع ارتفاع الأسعار خاصة مع وجود نوع من الشفافية فى الإعلان عن الأسعار الحقيقية للسلع،‮ ‬إضافة إلى إعلان مؤشرات بالكميات المتاحة وفى حالة نقصها نقوم بالاستيراد من الخارج‮.‬
وكان شريف سامى،‮ ‬رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد فى تصريحات سابقة،‮ ‬أن التشريعات الخاصة ببورصة السلع تأتى ضمن تعديلات قانون سوق رأس المال فى‮ ‬20 ‬بندا،‮ ‬وأنها تحتاج لقرار من الوزارة المختصة وهى الاستثمار‮.‬
ويرى محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية،‮ ‬أن وجود بورصة للعقود والسلع،‮ ‬خاصة فى ذلك التوقيت الذى‮ ‬يشهد أزمات متكررة فى السلع الأساسية مثل السكر والأرز،‮ ‬يضمن قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع،‮ ‬بما‮ ‬يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على‮ ‬غياب المعلومات،‮ ‬ومحاربة الممارسات الضارة مثل التهريب والاحتكار والغش التجارى‮.‬
ولفت إلى أن هناك مطالبات عديدة خلال السنوات الماضية بضرورة وجود بورصة للسلع والعقود فى مصر،‮ ‬من جانب خبراء الاقتصاد وأسواق المال كإحدى الأدوات المتاحة فى سوق المال لتنشيط العرض والطلب على المنتجات الزراعية،‮ ‬إلا أنه حتى الوقت الحالى لم‮ ‬يتحدد جهة القائمين على سوق رأس المال فى هذا الشأن‮.‬
وأضاف‮: ‬إنه كمرحلة أولى من الممكن تنفيذ بورصة العقود المستقبلية على الأسهم فى مؤشر البورصة الرئيسى،‮ ‬ثم بعد ذلك‮ ‬يتم تداول العقود،‮ ‬بعد أن‮ ‬يكون المستثمرون قد تعرفوا عليها وأصبحت هناك مرونة فى التعامل على بورصة العقود والسلع‮.‬
وأوضح أن بورصة السلع سوف تحل أبرز مشكلة‮ ‬يواجهها المزارع الصغير ذو القدرات المالية المحدودة؛ حيث‮ ‬يمكن عبر هذه البورصة توفير تمويل‮ ‬يرتبط بكل محصول على حدة وتطوير المزارع الصغيرة بإمدادها بالتكنولوجيا الحديثة من معدات رى وحصاد وتخزين وغيرها؛ لأن البورصة تفتح الطريق لدخول استثمارات كبيرة فى هذا القطاع الحيوى‮.‬
وأشار إلى أنه من المهم لضمان نجاح هذه البورصة الجديدة تيسير آليات دخول المؤسسات المالية للعمل سواء أكانت صناديق استثمار متخصصة فى المجال الزراعى أم البنوك الراغبة فى العمل وتقديم خدماتها للمتعاملين فى هذه البورصة من تجار وشركات صغيرة ومزارعين،‮ ‬وربما‮ ‬يكون من المفيد إجراء بعض التعديلات القانونية على لوائح عمل صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر‮.‬
وقال محمد النجار،‮ ‬خبير أسواق مال‮: ‬إن إنشاء بورصة للسلع سيعمل على تطوير التجارة واستقرار الأسعار على مدار العام،‮ ‬مشيرا إلى أن هذا التوقيت هو الأمثل للتفعيل،‮ ‬لمنع أزمات السلع الغذائية،‮ ‬خاصة الاستراتيجية مثل الأرز والسكر‮.‬
وأضاف إنها تقدم خدمة للتجار وتمنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث تضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية،‮ ‬مما‮ ‬يدعم آليات السوق الحر بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية،‮ ‬مما‮ ‬يساعد أيضا على تنمية الصادرات‮.‬
فيما رأى نادى عزام،‮ ‬الخبير الاقتصادى،‮ ‬أن الحديث عن بورصة سلعية موضوع كثر الحديث فيه،‮ ‬وتم إعلان أول بورصة سلعية للحبوب فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط،‮ ‬فى بداية العام الجارى ولكن الأمر سار ببطء،‮ ‬ولم تحدث متابعة فى هذا الشأن‮.‬
وأكد ضرورة أن تتم مشاركة خبراء من دول متقدمة للاستفادة من تجاربهم فى إنشاء تلك البورصة،‮ ‬وأن‮ ‬يتم‮ ‬تحديثها إلكترونيا سنويا وربطها بالبنوك وبورصات الأوراق المالية وبالبورصات العالمية،‮ ‬كما‮ ‬يجب عمل برنامج تدريبى للمزارعين على أساليب حديثة لمعرفة حجم الإنتاج المتوقع وجودته‮.‬
وأكد عزام أن سرعة تدشين بورصة للسلع الرئيسية فى مصر هو الحل الأمثل فى ذلك التوقيت لتقوم بمهام التقييم وتطوير آليات السوق لتصب فى النهاية فى مصلحة السوق والمزارعين‮.‬