طرح أراض بالمدينة .. بنظام المطور العام «الترفيق» يفتح شهية المستثمرين لإقامة مشروعات بالعلمين الجديد

جاء إعلان وزارة الإسكان عن بدء شركة المقاولون العرب فى أعمال ترفيق مدينة العلمين الجديدة، ليفتح شهية المستثمرين بالقطاع العقارى مجددا للبدء فى إقامة مشروعات بتلك المنطقة التى ظلت غائبة عن التنمية لسنوات طويلة، رغم عرض الوزارة على المستثمرين الحصول على قطع أراض شاسعة للمطور العام أو للاستثمار بقطع متوسطة المساحة دون جدوى، حتى بدأ المطورون الآن بتوجيه أنظارهم بعد تشجيع وزارة الإسكان لهم على تنمية العلمين الجديدة التى تمثل فرصة كبرى لهم خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المستثمرون أن كل الخطوات التى تتخذها الحكومة لحل مشاكل تأخر المرافق وفتح أبواب المدن الجديدة للاستثمار سيكون لها كبير الأثر فى تشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة، موضحين أن دخول الشركات الحكومية للمناطق الغائبة عن الخريطة الاستثمارية تعد بمثابة حجر أساس لبداية التنمية والتعمير.
وأضافوا أن الشركات لديها استعداد كبير للانطلاق وتم خلال الشهور الماضية وضع خطط توسعية سيتم البدء فيها بمختلف المدن الجديدة، مشيرين إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باتت المحور الرئيسى الذى ترتكز عليه جميع خطط النمو.
البداية مع المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية والرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث أكد أن بدء الحكومة وشركاتها فى أعمال الترفيق بالمدن الجديدة هو صمام الأمان للشركات العقارية، موضحا أن دور الحكومة هو تهيئة المناخ الاستثمارى والمشاركة مع القطاع الخاص فى التنمية.
وأضاف أن الدولة لابد أن تفتح الباب أمام الشركات للبدء فى مشروعات بالمناطق الجديدة من خلال الإسراع فى تخصيص مساحات للمشروعات السكنية والسياحية، مشيرا إلى أن جميع المدن الجديدة القائمة حاليا يعود الفضل فى تنميتها ونهضتها وتعميرها إلى القطاع الخاص من خلال المشروعات العملاقة التى تمت إقامتها إلى جانب ما يجرى حاليا من توسعات.
وتابع صبور أن الشركات لديها خطط توسعية كبيرة وتمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق النهضة العمرانية المرجوة لكنها تنتظر قيام الدولة بدروها فى جذب وتشجيع المستثمر للانطلاق فى هذه المدن الجديدة ومن اهمها مدينة العلمين الجديدة التى ستجذب استثمارت كبرى خلال المرحلة المقبلة.
المصدر العقارى.. الآلية الأفضل
وأكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن آلية المطور العقارى العام هى الآلية الأفضل لتطوير وتنمية المدن البكر والناشئة دون إرهاق ميزانية الدولة، موضحا أن الحكومة لابد أن يكون لها ضربة البداية فى المناطق الجديدة، كما أن هناك شركات كبرى فى السوق قادرة على القيام بذلك الدور مشيرا إلى إمكانية استعانة المطور العام بشركة لتنفيذ المرافق، كما هو متبع فى العديد من الدول.
وتابع أن هناك نية لشركته فى الحصول على أرض بالعلمين الجديدة، وكذلك الشركات مُتعطشة للحصول على أراض فى أى من المناطق التى تدخل ضمن خطة التنمية الجديدة، مشيرا إلى أن شركته بدأت فى التفاوض للحصول على أراض فى عدة مناطق فى مقدمتها رأس سدر والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة أيضا.
وتابع أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وأخرى ضمن مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، وذلك فى إطار خطتها التوسعية للعام المقبل والتى تستهدف من خلالها ضخ استثمارات فى مشروعات عقارية جديدة.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن يقتصر دورها على التنظيم والتخطيط والإدارة والمراقبة وضم كفاءات تسهم فى تحسين مناخ الاسثتمار وتلبية متطلبات ومتغيرات السوق العقارى وإبرام اتفاقات ذكية تضمن لها أعلى العوائد.
وأكد الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر أن هناك العديد من المناطق الواعدة فى مختلف أرجاء مصر تنتظر اهتمام الحكومة، ومن ضمن هذه المناطق العلمين الجديدة، وأن البدء فى أعمال الترفيق سيعطى آمالا كبيرة للشركات التى ترغب فى إقامة استثمارات بتلك المنطقة.
وأضاف شلبى أن العين السخنة أيضا من أكثر المناطق التى شهدت إقبالا على مدار الفترة الماضية، ليس فقط كمصيف أول سكن ثان، بل يستخدمها البعض الآن كحياة كاملة وسكن أول لهم؛ نظرا لقربها من القاهرة الجديدة؛ حيث أعلنت الشركة خلال العام الماضى عن مشروع «المونت الجلالة»، موضحا أن مثل هذه المشروعات لها دورا فى زيادة معدلات التنمية بالمدن والمناطق الجديدة.
من جانبه قال المهندس هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى، إن وفرة الأراضى بمختلف المناطق الجديدة تصب فى صالح المستهلك فى النهاية والذى سيحصل على وحدة بأسعار مناسبة بعد توفير الأراضى بقيم منخفضة مع كثرة المعروض وتعدد جهات طرحها وحصوله عليها عبر تسهيلات تنعكس على نظم سداد مشترى الوحدات.
وطالب بوضع أسس لتوزيع وطرح الأراضى بسعر ثابت وعمل مفاضلة بين المطورين على أساس الكفاءة والخبرات والملاءمة المالية، وأن يتم التركيز أيضا على مشروعات الشراكة فيما يتعلق بأعمال التطوير، بحيث يتم إسنادها لكبرى الشركات مما سيؤدى إلى حالة من استقرار فى الأراضى والمعروض من الوحدات السكنية خلال فترة تستغرق 10 سنوات يتم فيها ضبط الأسعار.
وأشار إلى وجود رغبة من شركته وشركات أخرى فى الحصول على أراض فى العلمين الجديدة، موضحا أن هذه الرغبة الكبيرة من قبل المستثمرين فى الحصول على أراض لإقامة مشروعات جديدة عليها، تستوجب بالتزامن معها التحرك من قبل الحكومة للقضاء على الأزمات التى تعانى منها السوق، وفى مقدمتها البيروقراطية التى تعد أبرز عقبات القطاع الاستثمارى والتى أدت إلى عرقلة جميع الاستثمارات الجديدة، وإبطاء معدلات النمو، إضافة إلى الفساد الذى تعانى منه جميع المؤسسات الحكومية، مما سيكون له كبير الأثر فى توفير احتياجات القطاع الاستثمارى من طرح أراض، وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن.
ووفقا لتصريحات المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، فإنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترفيق العلمين خلال عام ونصف العام بتكلفة تبلغ 1.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حصة شركته من أعمال الترفيق تتضمن 1466 فدانا، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية.