المجمعة النووية لمشروع الضبعة... حلم شركات التأمين

المشروعات الاقتصادية القوية لها مردود اقوي علي قطاع التأمين لإنه يقفز دائما للحصول علي مزايا علي التأمين في كل مراحلها بغض النظر عن خطورته من عدمه, وذلك بفضل إجراءات إعادة التأمين التي تقوم بها الشركات المؤمنة التي تطرح وثائقها لتحمل اخطار هذه المشروعات القومية التي تحمل بعدا متعلقا بالامن القومي المصري
لعل ابرز هذه المشروعات هو مشروع محطة الضبعة النووية التي تعكف حاليا بعض المؤسسات الهامة والاقتصادية في البلاد لبدء العمل بها لتوليد طاقة تساعد علي سد احتياجات المصريين
تقول سحر منصور استاذ التأمين في جامعة الاسكندرية: في اطار الدور الحيوي والفعال لقطاع التامين المصري في حماية الاقتصاد القومي والذي يظهر بوضوح في العديد من التغطيات التأمينية والبرامج المتميزة التي قدمها القطاع لتوفير الحماية التأمينية الكاملة لكافة المشروعات الاقتصادية والحيوية الكبري, يسابق قطاع التأمين المصري الزمن لاعادة تفعيل المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية والتي تهدف بشكل اساسي الي توفير الحماية التأمينية للمحطة النووية المصرية والمزمع اقامتها في منطقة الضبعة وذلك لتوفير التغطية التأمينية لاعمال المحطة أثناء فترة التشييد والتركيب والتجارب ثم مرحلة التشغيل.
تضيف منصور أن المجمعة النووية المصرية لديها اتصالات قوية بمجمعات تأمين عالمية كالمجمعة البريطانية والألمانية حيث ان الأخطار النووية لايتم التأمين عليها عن طريق شركات التأمين العادية وإنما عن طريق المجمعات النووية الموجودة في أنحاء العالم وستقوم المجمعة المصرية بالاحتفاظ بجزء يعادل الحد الأقصي لمساهمة الأعضاء وسيتم بعد ذلك إعادة تأمين باقي الأجزاء لدي المجمعات النووية الاخري.
وعن تقدير الخطر يقول محمد إبراهيم- خبير اكتواري- بالنسبة للمحطات النووية بصفة عامة فلابد من توافر عناصر سلامة وأمان متفق عليها دوليا وعالميا تفوق عناصرالسلامة والأمان الواجب توافرها في محطات الكهرباء العادية وهذه العوامل تعتبر من الشروط الهامة والأساسية التي لابد أن تتوافر لإمكان التأمين عليها.
لافتا الي ان المجمعة النووية تنشأ بالمشاركة مع خبراء المجمعات النووية بدراسة الخطر وتقييمه ثم سيقوم هؤلاء الخبراء بتحديد أسعار التأمين لتغطية هذا الخطر في كل مرحلة من مراحله وهو ما يؤدي الي تسهيل قبول المجمعات النووية في العالم المشاركة بالتغطية التأمينية علي جزء من هذا الخطر.
التغطية التأمينية لمحطات الطاقة النووية كما يراها عبدالخالق محفوظ- مسوق تأميني- تنقسم إلي نوعين هما: تغطية النقل البحري لمعدات واجزاء المحطة وآلاتها وكذلك تغطي اخطار التشييد والتركيب والمسئولية المدنية. والنوع الثاني تغطية مرحلة التجارب والتشغيل للمحطة وهي المرحلة التي سيتم استخدام الوقود النووي خلالها.مؤكدا أن المرحلة الأولي هي مرحلة عادية جدا لايتم فيها استخدام الوقود النووي ويمكن تغطيتها وإعادة تأمينها اما لدي شركات التأمين وإعاده التأمين العادية او لدي مجمعات التأمين النووية.
اما المرحلة الثانية وهي مرحلة استخدام الوقود النووي فلابد من تأمينها لدي مجمعات التأمين النووية والتي تقدم تغطيات تأمينية متنوعة لهذه المحطات النووية مثل: ضد جميع الاخطار بما فيها الأضرار الماديه وعطل الماكينات والحريق والانفجار والمسئولية المدنية تجاه الغير بالاضافة الي تغطية ازالة التلوث الناتج عن حادث تسرب نووي, او ضد أخطار محددة مثل تغطية أخطار الحريق والانفجار والمسئولية المدنية فقط. ويختلف السعر طبقا للتغطية المطلوبة وفي الوقت الذي يرتفع فيه السعر في تأمين جميع الأخطار فان الأخطار المحددة يكون سعرها اقل نسبيا.
اما المسئولية المدنية وفقا لرأي محمد مصطفي- خبير اكتواري- فهي منوط لها تغطية جميع الوثائق المصدرة اخطار المسئولية المدنية تجاه الغير سواء للممتلكات أو الافراد ومن المتعارف عليه ان تغطية المسئولية المدنية تستمر لمدة عشر سنوات بعد انتهاء التأمين وذلك طبقا للقانون النووي الذي يشترط هذه المدة.
وقال أن قبول إخطار إعادة تأمين من المجمعات المختلفة ستكون بقيام مجمعات التأمين النووية العالمية طبقا لحدود الاحتفاظ الخاصة بها وبشرط أن تكون هذه المحطات يتم تقييمها وتسعيرها من مجمعات رائدة أخري كالمجمعة البريطانية أو الألمانية.
مشيرا الي أن المسئولين في القطاع الآن يدرسون اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تساعد علي سرعة تفعيل المجمعة وذلك لمواكبة احتياجات البرنامج النووي المصري
مشيرا الي أنه تم تأجيل إعلان النظام الإداري الأساسي للمجمعةعام2010 لانه لم يتم الاتفاق علي النظام الإداري للمجمعة, وعليه لن تبدأ المجمعة في عملها إلا بعد الانتهاء من النظام الإداري للخاص بها و الانتهاء من عرضه علي المساهمين وتقديم الأوراق إلي هيئة الرقابة المالية لاعتمادها.
وكان الاتحاد المصري للتأمين قد وافق علي انضمام عدد من الشركات إلي المجمعة, حيث كانت تضم خمس شركات وهي' الدلتا', و'مصر للتأمين', و'قناة السويس', و'اميج' و'المهندس' انضم إليها بيت التأمين المصري السعودي'' اليانز مصر', و'نايل جنرال للتكافل', و'وثاق للتأمين التكافلي', و'رويال مصر', و'المشرق العربي للتكافل', و'المصرية للتكافل', و'أروب مصر' وبانضمام هذه الشركات يصبح حوالي90% من شركات التأمين العاملة في السوق المصري مساهمة في المجمعة.
في الوقت نفسه تعمل وزارة الاستثمار علي تفعيل دور المجمعات النووية ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير قطاع التأمين التي بدأت عام2008 حيث يضم قطاع التأمين ثلاث مجمعات وهي المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية ومن ضمنها المجمعة النووية التي ستقوم بالتأمين علي المشروع النووي المصري.
ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة, والتي تضم شركات مصر للتأمين, شركة التأمين الأهلية المصرية, قناة السويس للتأمين, المهندس للتأمين, الدلتا للتأمين, المجموعة العربية المصرية للتأمين, رويال للتأمين, أليانز للتأمين- مصر, بيت التأمين المصري السعودي, المصرية للتأمين التكافلي, وثاق للتأمين التكافلي, نايل جنرال- تكافل, المشرق العربي للتأمين التكافلي والهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري للتأمين.
بالإضافة إلي المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والمسئولة عن الإشراف علي المباني والمنشآت, كما أنها مسئولة عن إصدار وثائق التأمين بالنسبة للمباني, حيث لا يجوز إصدار ترخيص بناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبني المكون من أربعة أدوار فأكثر إلا بعد الحصول علي وثيقة تأمين من مكتب المجمعة.
ويتمثل أعضاؤها في شركة مصر للتأمين التأمين الأهلية المصرية, قناة السويس للتأمين, المهندس للتأمين, الدلتا للتأمين, تشارتس إيجيبت للتأمين, المجموعة العربية المصرية للتأمين, آيس للتأمين- مصر, رويال للتأمين, أليانز للتأمين- مصر, بيت التأمين المصري السعودي, المصرية للتأمين التكافلي, إلي جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
جدير بالذكر ان الإتحاد المصري للتأمين أنهي ترجمة حوالي60% من بنود الوثيقة الانجليزية المعنية بالتأمين علي المفاعلات النووية- قبل ثورة يناير2011- والمفترض ان تستخدمها شركات التأمين كدليل استرشادي لاعداد وثيق مصرية خاصة بالتأمين علي المشروع النووي المزمع تنفيذه
وذلك ليكون تنظيم عمليات التأمين الشاملة علي المشاريع القومية التي ينظمها القانون رقم10 والخاص بإنشاء مجمعة أو صندوق يضم غالبية شركات التأمين العاملة في السوق المحلي مع إمكانية الاستعانه بشركات خارجية حيث يعاد عمليات التأمين بجزء من الخارج لضمان تغطية كافة جوانب المشروع
استنادا علي ان المجمعة النووية التي أنشأها الاتحاد المصري للتأمين بموجب القرار الجمهوري إعيد تفعيل أنشطتها بمجرد ان عقدت الدولة العزم علي تنفيذ المشروع النووي وبذلك يكون توقيت البدء في أعمال مجمعة التأمين رهن الاجراءات الفعلية المفترض ان تتخذها شركة الكهرباء والطاقة بشأن المشروع النووي, حيث يأتي دور شركات التأمين كمرحلة تالية بعد الانتهاء من إجراءات المناقصة الدولية