المهندس كمال فهمى:طرح مشروعات للشراكة على القطاع الخاص الشهر المقبل

كشف المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن آخر التطورات التى تشهدها الهيئة لطرح المشروعات المختلفة، من مشروعات سكنية ومشروعات البنية الأساسية، وخطة طرح الأراضى على المستثمرين والمواطنين، كما كشف عن الخطة الاستثمارية للهيئة التى قدرت ب 37 مليار جنيه ..
وقال: استهدفت الوزارة خطة خلال العام المالى الحالى لتنفيذ العديد من الانجازات التى تستهدفها الوزارة، وبلغت تكلفة الخطة الاستثمارية لتنفيذ هذه المشروعات 37 مليار جنيه، وتعد هذه الخطة هى الأضخم فى تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حققت الهيئة انجازات غير مسبوقه فى توصيل المرافق لكم كبير من الاراضى وهذا وضح فى الطرح الكبير للوزارة من خلال طرح 80 الف قطعة ارض على المواطنين، هذا بخلاف طرح العديد من المشروعات كمشروع الاسكان الاجتماعى، والمتوسط، ومشروعات البنية الأساسية، ونفذت الهيئة خلال الخطة الاستثمارية بالعام المالى السابق «2015 - 2016»، مشروعات باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه، حيث استهدفت الهيئة تنفيذ خطة طموح على مدار 5 سنوات ماضية بداية من عام 2012 حتى 2017 التى قدرت استثماراتها ب 50 مليار جنيه وقد بلغت معدلات التنفيذ بنهاية العام الرابع «2015 - 2016» نحو 46.5 مليار جنيه، بعدما شهد العام الماضى أعلى معدل تنفيذ فى تاريخ الهيئة بقيمة 22 مليار جنيه، موضحا أن المنفذ الفعلى خلال سنوات الخطة، تم من خلال تنفيذ استثمارات بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال عام 2012 - 2013 ، وتم تنفيذ استثمارات بقيمة 7.7 مليار جنيه خلال عام 2013 - 2014، وتنفيذ استثمارات بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام 2014 - 2015، وجاء عام 2015 - 2016 ليكون الأعلى فى الاستثمارات المنفذة بقيمة 22 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ استثمارات بقيمة 37 مليار جنيه خلال العام الحالى 2016 - 2017، وتعد الأعلى فى تاريخ الهيئة، حيث بلغت استثمارات الهيئة منذ بدء عملها حتى عام «2011 - 2012» 57 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 65% مما قامت الهيئة بتنفيذه منذ بدء عملها عام 1979، مشيرا إلى أن إجمالى المتوقع تنفيذه خلال خطة «2012 - 2017» بعد هذه الطفرة حوالى 84 مليار جنيه، وبنهاية العام المالى الحالى 2016 - 2017 سيصل إجمالى استثمارات الهيئة منذ إنشائها إلى حوالى 141 مليار جنيه.
وعن قضية إهدار مال عام بالهيئة بقيمة 36 مليار جنيه بالساحل الشمالى، قال ان قضية اهدار المال العام لا تزال فى حيز التحقيق، وما نقوم به فى الهيئة هو ارسال جميع المستندات المطلوبة التى تطلبها النيابة للتحقق من وقوع جريمة الاهدار من عدمه.
مشيرا الى ان الهيئة استهدفت العديد من أعمال البنية الأساسية المخطط تنفيذها خلال العام المالى «2016 - 2017»، بالمدن الجديدة تشمل استكمال أعمال إمداد مواقع المشروعات القومية بالمرافق «إسكان اجتماعى، وإسكان متوسط، ومشروعات استثمارية كبرى، وأراضٍ متميزة وأكثر تميزًا»، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطات الصرف الصحى وتنقية مياه الشرب، ومنها محطتا التنقية بمدينتى العاشر من رمضان و 6 أكتوبر، ومحطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دمياط الجديدة، إضافة إلى بدء أعمال إنشاء محطة تنقية مياه شرب جديدة بمدينة السادات، والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى بمدينتى قنا الجديدة، و6 أكتوبر، ومحطة الصرف الصناعى بمدينة بدر، مع إنهاء أعمال تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة 15 مايو والبدء فى توسعات المحطة.
وبالنسبة لمشروع دار مصر، قال المهندس فهمى ان المشروعات التى شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين للاسكان المتوسط، حيث يستطيع أى مواطن حاليا الحصول على وحدة سكنية فى المكان الذى يختاره بأسعار تنافسية، على مستوى 21 مدينة جديدة، حيث تشهد القاهرة الجديدة و6 اكتوبر اعلى نسبة اقبال على مستوى المدن الجديدة، موضحا أن الوزارة طرحت مرحليتن من دار مصر وطرحت خلال الاسبوع الماضى مرحلة تكميلية من المرحلة الثانية لبيع 116 الف وحدة سكنية على مستوى العديد من المدن الجديدة، حيث شملت المرحلة الثانية تنفيذ 25 ألفًا و32 وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة، وتبدأ الوزارة قريبا فى تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية فى المرحلة الثالثة ب 17 مدينة، هذا فضلا عن أن الهيئة تسليم المرحلة الأولى من المشروع التى تستهدف تنفيذ 31 ألف و872 وحدة، فى 8 مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، وبدر، والشروق، والعبور، ودمياط الجديدة.
واضافت ان وزارة الاسكان حققت انجازا غير مسبوق فى تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى، وذلك وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتنفيذ مليون وحدة سكنية، حيث طرحت الوزارة مؤخرا 500 الف وحدة سكنية على المواطنين بمقدمات حجز 9 الاف جنيه، ويتم استكمال باقى المقدم 4 الاف جنيها كل 3 أشهر لمدة عام، حيث انتهت الوزارة من تنفيذ 256 الف وحدة سكنية وتم تسليم بعضها الى المواطنين حاليا وجارٍ تنفيذ كم هائل ايضا فى المراحل المقبلة.
وكشف ان الهيئة تستهدف طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص فى المدن الجديدة بالصعيد ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، خلال الشهر الجارى، كما تستهدف الهيئة طرح أراضى مدينة العلمين الجديدة بنظام المطور العام لتطويرها بشكل مخطط اسوة بالمدن الكبرى، حيث تدرس الوزارة حاليا طبيعة المشروعات التى تحتاجها كل محافظة لعرضها على المستثمرين للمشاركة مع الهيئة، مشيرا إلى العديد من رجال اللأعمال أبدوا ترحيبهم بهذه المشروعات لتحقيق طفرة فى القطاع العقارى غير مسبوقة فى مدن الصعيد، حيث تسند الهيئة هذه المشروعات للمستثمرين ذوى السمعة الجيدة بالسوق ولديهم قدرة مالية على التنفيذ فى الوقت المحدد، فالمستثمرون الجادون هم شركاء الهيئة فى التنفيذ.
وعن ملف العاصمة الادارية اكد انه تم نقله بالكامل إلى شركة العاصمة الادارية التى تم انشاؤها لمتابعة ودارسة المشروعات التى تنفذ على ارضها، موضحا ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى سيدشن هذا المشروع خلال الشهر المقبل، حيث انتهت وزارة الإسكان من تمهيد جميع الطرق لتتولى الشركة الصينية البدء فى تنفيذ 18 وزارة خلال الفترة المقبلة، كما تتم أعمال توصيل المرافق المختلفة بموقع الحى الحكومى أيضاً، حيث حققت الشركات العاملة فى المشروع انجازا كبيرا، ومنها شركة المقاولون العرب وبتروجيت وطلعت مصطفى واخيرا شركة كونكورد.
وفيما يخص المزادات التى يجريها «مجلس الوزراء» عن الأراضى المستردة حاليا، قال المهندس فهمى: هذه المزادات من القرارات الصائبة التى اتخذتها لجنة استرداد أراضى الدولة، موضحا أن وزارة الاسكان تقوم بحصر الاراضى المخالفة وترسلها إلى اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية المختلفة، حيث استطاعت اللجنة تحصيل 164 مليون جنيه من المزاد الأول فقط، وجارٍ طرح المزيد من الاراضى وبيعها بالسعر العادل، حيث هناك كم هائل من هذه الأراضى تم تحويلها من زراعى إلى عمرانى وبخاصة الاراضى الواقعة على الطرق الصحراوية.
وعن ملف الإزالات بالمدن الجديدة اكد ان الوزارة اجرت حملات موسعة خلال الاشهر الماضية للقضاء على جميع المخالفات التى توجد بالمدن الجديدة، وبخاصة مدينة السادات التى شهدت حالات تعدٍ تفوق 70 الف فدان، وما زالت الحملة مستمرة للقضاء على جميع هذه المخالفات للحفاظ على أملاك الهيئة والثروة العقارية للاجيال المقبلة، حيث تتم هذه الإزالات بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
مشيرا الى ان الهيئة تعتمد على 3 محاور لمنع هذه المخالفات، وهى تكليف شركات المقاولات بتخطيط هذه المساحات وتنفيذ أكبر شبكة طرق فيها، كما تدرس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشاركة المقاولون العرب فى تنفيذ شبكة الطرق، بالاضافة إلى سلسلة حملات يومية لمتابعة عدم التعدى على هذه الاراضى، وأخيرا تستهدف الوزارة طرح هذه الاراضى على المستثمرين لتنميتها بشكل حقيقى للاستفادة القصوى منها.