تسعير‮ «‬المضافة‮» ‬حائر بين النواب ووزير المالية‮ ‬

لا‮ ‬يزال موقف سعر ضريبة القيمة المضافة‮ ‬غامضا،‮ ‬إذ تصر وزارة المالية على نسبة‮ ‬14‮ ‬٪‮ ‬مستهدفة حصيلة‮ ‬32 ‬ مليار جنيه،‮ ‬فى المقابل‮ ‬يرفض مجلس النواب النسبة خوفا من موجة تضخمية جديدة‮.‬
بدأت تفاصيل التنازع على سعر‮ «‬المضافة‮» ‬ الذى من المتوقع أن تحسمه جلسات المجلس‮ ‬ فور إحالة القانون لمناقشته بعد ترك نسبتها بلا تحديد بهدف أن‮ ‬يوافق مجلس النواب على السعر المستهدف من وزارة المالية وهو‮ ‬14‮ ‬٪‮. ‬وما حدث خالف التوقعات إذ‮ ‬يشعر النواب بقلق شديد من الأسعار التى بدأت ترتفع بفعل عوامل كثيرة من أهمها ارتفاع سعر الدولار‮.‬
عمرو الجارحى وزير المالية‮ ‬يقول إن الضريبة المقرر لها أن تكون‮ ‬14‮ ‬٪‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬10 ٪‮ ‬سوف تعالج تشوهات الضريبة الحالية،‮ ‬وسوف تضيف للمجتمع الضريبى ممولين جُددا من خلال دخول شرائح أخرى لمظلة القيمة المضافة،‮ ‬كاشفاً‮ ‬عن عبء تضخمى للأسعار سوف‮ ‬يتراوح بين ‮5.0‬٪‮ ‬ ‮5.2‬٪،‮ ‬فى سياق آخر ودفاعاً‮ ‬عن سعر الضريبة من قبل وزارة المالية
اشار إلى أن هناك‮ ‬152‮ ‬ دولة تطبق قانون القيمة المضافة بمتوسط سعر‮ ‬17‮ ‬٪‮ ‬وهى لازمة لإتمام عملية الإصلاح المالى،‮ ‬نافياً‮ ‬أى اتجاه لتأجيل الضريبة لما له من أثر سيئ على العجز الكلى للموازنة البالغ‮ ‬292‮ ‬ مليار جنيه الذى‮ ‬يتم تمويله من الاقتراض الداخلى مما جعل الدين العام‮ ‬يبلغ‮ ‬100‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلى وهذا مؤشر شديد الخطورة‮.‬
القانون الذى أعفى‮ ‬52‮ ‬ سلعة من الضريبة وسوف‮ ‬يحقق حصيلة تبلغ‮ ‬32‮ ‬مليار جنيه سنويا سوف تسهم فى دعم الموازنة العامة للدولة إلا أنها لن تحقق الحصيلة المرجوة فى حال خفض سعرها‮.‬
ورغم محاولات المالية المستمرة للتمسك بسعر الضريبة فإن النواب‮ ‬يرفضون معللين رفضهم بأن هذا المعدل قد لا‮ ‬يتحمله محدودو الدخل فى ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء وغيرها من الزيادات المتوقعة‮. ‬
وشدد الجارحى فى رده على النواب بأن خفض معدل سعر الضريبة سيؤثر سلبا على خطط الإنفاق على الصحة والتعليم والدعم الموجه لمحدودى الدخل وعلاج عجز الموازنة،‮ ‬مضيفا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع الآثار التضخمية الناجمة عن تطبيق القانون،‮ ‬بما‮ ‬يؤثر على مستوى الأسعار للسلع والخدمات‮.‬
يقول أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق إنه منذ بداية مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة والنواب لديهم حرص شديد على عدم الإضرار بالمواطن،‮ ‬لأن هذه الضريبة سوف ترفع الأسعار لشمول تطبيقها جميع السلع والخدمات ورغم أن الضريبة مرتبطة بالاستهلاك فى الأساس إذ تزيد الضريبة على أصحاب الاستهلاك الأعلى إلا أنها سوف تؤثر على مستوى الأسعار للسلع والخدمات ويحاول النواب تخفيف الأثر بخفض سعر الضريبة أو التدرج السعرى لها‮.‬
موضحا أن القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة ولكنها استكمال للمرحلتين الاولى والثانية من ضريبة المبيعات ويمكنها تحقيق إيرادات تسهم فى سد عجز الموازنة‮.‬
ورغم موافقة حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة على نسبة‮ ‬14٪‮ ‬ لكونها مناسبة كما‮ ‬يرى،‮ ‬فإن أغلب أعضاء اللجنة أصروا على نسبة بين ‮21‬٪‮ ‬و13٪،‮ ‬ليصبح الأمر فى النهاية بيد الجلسة العامة للمجلس،‮ ‬حيث‮ ‬يوضح‮ ‬ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة تصر على ان تكون نسبة ضريبة القيمة المُضافة‮ ‬14‮ ‬٪،‮ ‬غير أن اللجنة تتمسك بان تجعل النسبة متدرجة وان تصل إلى‮ ‬14‮ ‬٪‮ ‬خلال سنتين،‮ ‬كما تتمسك باعفاء التعليم بالكامل وتخفيف الاعباء على محدودى الدخل والطبقة الوسطى،‮ ‬فى السياق حذر النائب سامى رمضان عضو اللجنة التشريعية من خطورة تطبيق القانون خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها الدولة،‮ ‬التى انعكست على‮ ‬غالبية الشعب المصرى الذى‮ ‬يئن من ارتفاع الأسعار‮.‬
يذكر ان إجمالى قيمة الإيرادات من الضرائب والجمارك المتوقعة خلال العام المالى الحالى‮ ‬يبلغ‮ ‬433‮ ‬ مليار جنيه،‮ ‬وتشمل الإيرادات‮ ‬المتوقعة من ضريبة المبيعات نحو‮ ‬172‮ ‬ مليار جنيه،‮ ‬بزيادة‮ ‬50‮ ‬ مليار جنيه عن المتحققة فى العام المالى الماضى،‮ ‬وتشمل‮ ‬17‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬نتيجة نمو النشاط الاقتصادى،‮ ‬و32‮ ‬ مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال عام‮.‬
يعتقد د‮. ‬حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية أن قرار تطبيق الضريبة فى هذا التوقيت‮ ‬يشوبه خطأ لأن الأسعار ترتفع بفعل تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وأيضا التخفف التدريجى من قبل الحكومة من الدعم وهذه العوامل مجتمعة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار ويضاف إليها القيمة المضافة سواء كانت بالسعر المقترح من المالية او بالسعر الذى‮ ‬يسعى إليه نواب المجلس،‮ ‬وفى الحالتين المسألة تنذر بارتفاع أسعار وموجة تضخم كبيرة‮.‬
‮ ‬وأضاف أن حالة العجز المزمن فى الموازنة وغياب الإنتاج أسهما بشكل كبير فى اتجاه الحكومة نحو تطبيق القيمة المضافة التى تم تأجيلها أكثر من مرة قبل ذلك خوفا من ارتفاع الأسعار‮.