قناة السويس ما بين المحور الجغرافي والحوار الاقتصادي.(1/4)

المقومات الأساسية للنقل البحري في القناة قابلة دائما لاستيعاب الازدياد في التبادل التجاري الدولي مادامت قادرة علي تحديث طاقتها الاستيعابية علي المستوي الهيدروليكي فالقناة منذ أن وجدت وهي ذات هوية رأسمالية دولية وبالتالي ففكرها الإداري لكي يرقي الي متطلبات النجاح فلابد له من ان يتجاوب مع شروط التغيير الذي لا يكف عن متابعة التطور. الامكانات الكامنة لهذا الاصل الانتاجي ذي الطبيعة الخاصة في حد ذاتها لايمكن التعويل عليها اذا لم تندمج مع محورها الفيزيقي لان المعادلة الصحيحة هي أن ينضوي الاصلان( الهيدروليكي والفيزيقي) في عمليات انتاج مشتركة متعاضدة ومتساعدة فهذه المعادلة حين أصابها العوار تحولت القناة الي منتج شبه ريعي وصار الاطار الجغرافي الي قوة ريعية خاملة تنتج دخولا( نقودا) تضخمية تفرغ الاقتصاد من مضامينه العملية. القناة ومحيطها ثروة لابد أن يجعلهما التخطيط الاقتصادي والفكر السياسي الحصيف منتجين بدروهما للثروة وهذا هولب ومغزي عمليات التنمية الت تسعي دائما لانتاج الأصول الرأسمالية الجديدة من الأصول الرأسمالية القائمة والكامنة ومن ثم رأت القوي الغربية الناهضة في القناة ومحيطها الأرضي مفتتحا جديدا لثورة اقتصادية تمهيدا لمرحلة جديدة من اعادة صياغة علاقات تجارية بأساليب أكثر تجاوبا مع عصر اقتصادي جديد نتيجة بروز مفهومات عدة:
أولا: فقد تأسس اقتصاد قناة السويس ماء وأرضا علي قاعدة من الرؤي الغربية الرأسمالية التي خرجت من رحم عدة مراحل وثورات تطويرية اتسمت بشراهة البحث الدائب عن هدم أسوار العزلة الاوربية التي بقيت سائدة حتي انبلاج عصري النهضة والاستنارة فحين برزت القناة الي الوجود وجاءت ومعها انقلاب في نواح عدة من أهمها انبلاج مصطلح جديد عن نهضة ستطرح آثارها علي العالم لاسيما أولا الجزء الغربي منه حيث تحولت منطقة القناة من كينونة مساحية جغرافية الي مكون اقتصادي بالغ الفعالية في اعادة هيكلة العلاقات التجارية الدولية. القناة بموقعها وواقعها صارت مولد قوي نشطا اضافة الي ذلك فقد صاحب القوة المادية للقناة ميلاد قوي ناعمة لاتقل أهمية أفادت منها دول كثيرة ومعها مصر بطبيعة الحال وانعكس ذلك بدرجات متفاوتة علي قناة السويس وظهيرها الأرضي المباشر وظهيرها الأراضي غير المباشر. سيقودنا ذلك فيما يلي الي ايضاح بعض الفوارق ما بين مصطلحي القطب والمحور وما بينهما من روابط فيزيقية واقتصادية فالبقعة الفذة التي حفرت فيها قناة السويس ستكون بحكم الثقل والأهمية مجالا خصبا لارتباط الجغرافيا بالتاريخ وتلاحم عري الديموجرافيا( علم وصف السكان) بالأنثروبولوجيا(علم أصل الأنسان ومعايشه واجناسه وثقافته) وهذه جميعا الي ما يحيط بها من أراض وما سيقوم فيها ومن حولها من تنميات مستدامة اقتصادية واجتماعية بيد أن مسار الأمور فيما بعد سيمر بانعطافة لها مردوداتها السلبية بسبب تغير طبيعة العلاقة ما بين القناة واطارها الجغرافي علي مستويات الاقتصاد والركائز الديموجرافية ونوعيات المهام التي كانت من صميم الوجود الاستراتيجي لهذا المشروع الكوكبي مما نشأ عنه عرقلة مسار النهضة التي صاحبت وجود القناة. فالاطار الجغرافي صار عبئا بالمعني التنموي عليها بمثل ما صارت هي عبئا عليه من ناحية التخطيط الهيكلي والتخطيط الوظيفي مما أدي الي الاحواج الاستراتيجي للنمو والافقار المحلي للتنمية.
ثانيا: هناك عدة مرتكزات دعمت من أهمية ومكانه وضرورة ايجاد هذا الممر المائي الذي سيحدث طفرة جيوستراتيجية علي مستوي الكرة الأرضية أولها وقوع هذا الممر في نقطة بؤرية مابين قارات ثلاث لها ثقل ديموجرافي وجغرافي واقتصادي وهي آسيا وأوربا وافريقيا وثانيها أنها أحدثت عملية احياء بحري مضاف لبحرين هما البحر المتوسط الاوروافريقي والبحر الأحمر الآسيوافريقي بربطهما ببعض مباشرا وفعالا. وثالثهما أنه أحدث نهضة لوجستيه( سوقية) سيكون لها نتائج اقتصادية غير مسبوقة بنظير سواء كان طريق الحرير أو طريق البهار البريين أو طريق رأس الرجاء الصالح البحري فالوقت عنصر جوهري من عناصر التنمية والجهد إذا أدير برجاحة عنصر من عناصر وفر الطاقة المحركة والبشرية والتكلفة عنصر اقتصادي من عناصر تعظيم التراكم الربحية والتراكم الرأسمالي.
ثاليا: ومن ثم اختفت مفاهيم وتطبيقات وأدوات ادارة الأصول الانتاجية فآل الأمر الي محدودية الادارة الوظيفية بعد أن كانت تقوم علي أسس الادارة الاستراتيجية, هذه الادارة الاستراتيجية كانت تقوم علي منصب ذي ثلاث قوائم وهي مجري المرور والمناطق الصناعية وقواعد الصادرات المادية واللوجستية وآلية التخطيط كانت مركوزة في ادراك أهمية التواشج ما بين جناحي الاقتصاد البرمائي وهما الماء واليابسة لأن أي ضعف يدب في أوصال أحدهما كان كفيلا بإلحاق آثار سيئة بالاقتصاد الثاني وعرقلة المسار الاستراتيجي لبناء تكاملهما علي أسس وطيدة وكان ذلك يتم بتوازن مستقر ما بين الميزات الهيدروليكية للقناة والميزة الفريدة للموقع الجغرافي والحفاظ علي تماسك البنية الديموجرافية بمكوناتها الاجتماعية والعلمية وتطورها الحضاري وتناسق الأهداف التنموية المعززة للاستقرار.
رابعا: قناة السويس منذ افتتاحها صارت كيانا اقتصاديا واجتماعيا ينتمي الي المستقبل فهي في حد ذاتها وفيما يتعلق بمصفوفات الانشطة المتصله بها تميزت بالقدرة علي تكوين معدلات عالمية من التكوينات الرأسمالية الي جانب أنها أشاعت مناخا اقتصاديا واجتماعيا مختلفا عما كان سائدا قبلها فقد غيرت من طبيعة الأصول الانتاجية كما غيرت من آليات أداء ونمو رأس المال الجغرافي والبشري ونوعيات التخطيط القومية فضلا عن فتح مجالات رحبة للتوسع الاقتصادي العالمي لقد شطت تصورات عدد ممن عالجوا تاريخ الوجود الاقتصادي لقناة السويس حين فسروا سعي ديليسبس للحصول علي مساحات من الأراضي المحيطة بالقناة بأنه تصرف كان مضمونه الحصول علي ثروة عقارية مستقطعة من الأراضي لصالح الأهداف الرأسمالية الفرنسية بينما كانت رؤيته لآفاق التطور الوظيفي للقناة بأبعاده اللوجستية تقتضي أن يضمن للقناة حيزا جغرافيا يكفل لها أن تنهض علي سند من الأراضي التي تتكامل معها اقتصاديا واجتماعيا وهذه لم تكن رؤية تقوم علي الحسابات الاقتصادية بقدر ما تتكئ علي المعادلات التي تتواءم مع اعتبارات المستقبل ذي المهام ثنائية الأبعاد ومن ثم قامت قوانين البناء الاقتصادي للقناة في مراحلها الأولي علي أسس مرنة ومستوعبة لحقائق الحاضر بكل ما احتوت عليه من ضرورات عملية ولمتطلبات المستقبل بما دعت إليه من مفاهيم مدركة لما سيأتي في ركابه من حوافز وتحديات.
خامسا: كان بوسع القناة أن تأخذ الاقتصاد القومي وتحلق به في مدارات أعلي وأوسع استمرارا للرؤي الاستراتيجية والمطامح الدولية التي رافقت مولدها في التاسع عشر من نوفمبر في العام1869 هذه الرؤي والمصالح تمثلت في دوائر ثلاث متداخلة لايمكن أن تنفصل احداهن عن الدائراتين الأخريين وإلانجم عن ذلك مشكلات تقدح في سلامة أداء ونتائج الاهداف التي أنشئت من أجلها القناة دائرة الهدف الأول أن القناة لم تكن مشروعا اقتصاديا محليا او مشروعا استثماريا اقليميا وانما هي مشروع استثماري متعدد الجنسيات التي اشاعت الأهمية الدائمة للافادة من الدافعية من الركود والتخلف. الهدف الثاني وهو وثيق الصلة بالهدف الأول أن افتتاح القناة أدخل مصر في حسابات موازين القوي الجيوبوليتيكية العالمية وصار من غير المقبول الاستغناء عنها الا اذا وجد بديل آخر يتمتع بميزات تنافسية أكثر مما يقدمه هذا البديل الذي تبحث عنه المراكز الرأسمالية الدولية.
سادسا:كانت التحولات الجيولوجستيه للقناة تمثل دوافع محرضة علي اعتبارها مكونا أساسا من نهضة الاقتصاد الأوربي تجاريا وصناعيا وما يتصل بذلك من تطورات اجتماعية لها نتائجها السياسية التي لايمكن التغاضي عن أهميتها حفاظا علي تأوج الحضارة الأوربية كان ذلك نابعا من الحسابات الواقعية والتوقعات العملية وحرصا علي نيال أوربا حظوظها من حداثة الارتقاء العصري ومؤشرات ذلك كان يفصح عنها النمو في تدفق التجارة الدولية في ممر قناة السويس ففي غضون أقل من عقد من1881 الي1889 تضاعفت حجوم السلع والبضائع ثم تضاعفت مرة أخري خلال عقدين ونيف من1889 إلي1911( المرجع: قناة السويس في100 عام د. محمد عبد الرحمن برج) الاقتصاد المصري شرعت علاقاته تتماتن مع الاقتصادات العالمية منذ مستهل القرن التاسع عشر ابان بداية حكم محمد علي الا أنه منذ بروز قناة السويس زاد استقواء هذه العلاقة لأسباب من أهمها نوعيات الصادرات الخدمية( اللوجستيه) التي تخصصت فيها القناة ذلك لانها قامت بدور مهم كقاعدة تجارية وصناعية بحرية بالدرجة الأولي ووجد فيها العالم مفتاحا لعصر جديد كانت مدة الأمتياز التي منحتها الحكومة المصرية للشركة الفرنسية هي99 سنة وفقا لما عرف فيما بعد ذلك بنظام(BOT).
ودخلت في هذا الأمتياز مساحات من الأراضي لتكون قاعدة أرضية تنهض عليها الاستخدامات اللازمه لأنشطة القناة خلال مدة الامتياز علي أسس التضافر مابين المحور المائي(AXiS) والأقطاب الأرضية(HUps) الممتدة علي شاطئيه. القناة اذن وما يحيط بها من مساحات أرضية أسبغ عليها قانونا بموجب الأتفاق المبرم ما بين الخديو اسماعيل وشركة القناة الذي نص فيه علي أنه( بما أن الشركة العامة لقناة السويس البحرية شركة مصرية فإنها تخضع لقوانين البلاد وعرفها.. والمنازعات التي قد تنشأ بين الحكومة المصرية والشركة تنظرها المحاكم المحلية فتفصل فيها طبقا لقوانين البلاد...).
سابعا: ومن رحم الثورة الجيوسيتراتيجية والثراء الاقتصادي المتفاقم والنزاعات التنافسية التجارية ولدت عوامل ودوافع الميول السياسية بشقيها من السيطرة الماركنتالية والهيمنة الكولونيالية. القناة كانت سيفا يضمن لمن يمسك بمقبضه الفوز الساحق علي كل الاطراف الاخري في مسار نسبة وازنة من حجم وقيمة التجارة العالمية.
ثامنا: كانت النهضة بواعث وحوافز الارتقاء الاقتصادي يتم تقاسمها ما بين الممر المائي والشريط الارضي بما يؤدي الي ازدياد القدرة التنافسية والتكامل الادائي وصاحب ذلك نمو في القدرات الفنية والمهنية والعلمية لمصفوفات البشر التي كانت تمثل الغلاف الديموجرافي بتنوعات مصادره وغاياته وتناغم ادائه. ويعد الاقتصاد البحري بشتي مركباته من اكثر الاقتصادات الدولية قابلية لاستيعاب التغيرات التي تتوالي علي شتي المكونات التي تتآلف منها دوائر الاقتصاد الاخري سيما ما تدخل في عمليات المبادلات التجارية العالمية التي تتدفق ما بين الاسواق في شتي بقاع العالم وبذا صارت القناة بمنتجها من ضمن اكبر مولدات القيمة المضافة الاقتصادية والحضارية.
القناة الآن أكثر من أي مرحلة مضت بحاجة الي اصلاحات اقتصادية تتخلص من بعض نظريات الماضي التي اضعفت من قوة دفعها وأعاقت تقدمها اذ لا يمكن ان يبقي المجري المائي في حد ذاته يعتمد علي حسابات اقتصادية اقل بكثير واهون بكثير مما يمكن لها ان تققه برغم وجود خيارات مساعدة ومضاعفة تنطوي علي فرص قيمة تتجاوب مع التخطيط النوعي ذي الجدوي المتعددة المجالات والتي تخاطب المستقبل بالمصطلحات التي تحقق الاهداف المرجوة.
-----------
محاضر في الاقتصاد البحري وصناعة اللوجستيات