طفرة كبيرة فى أرباح القطاع المصرفى .. 100% نموا فى أرباح «الأهلى»

فيما يعكس قوة وجدارة القطاع المصرفى نجحت البنوك العاملة فى السوق فى تحقيق طفرات كبيرة فى أرباحها بلغت لمقدار الضعف عن الأعوام السابقة لها وهو ما يعزز من قدرة البنوك على مواصلة خطط التنمية وتمويل الاستثمارات العامة والخاصة . ويتوقع مصرفيون استمرار البنوك العامة والخاصة فى تحقيق المزيد من معدلات مضاعفة الربحية مستفيدة من المشروعات القومية التى تم تنفيذها والتى سيستتبعها مزيدا من ضخ الاستثمارات إلى جانب الاتفاق المبدئى مع قرض صندوق النقد الدولى والذى يتضمن خفض الدين الحكومى كمحور أساسى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المقدم للصندوق وهو مايعنى زيادة فرص تمويل البنوك للمشروعات بعيدا عن تكريس جزء كبير من سيولتها للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى.
نتيجة لتنفيذ المشروعات القومية كتنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى واستصلاح المليون ونصف المليون فدان فإن اعتماد الحكومة على البنوك فى تمويل عجز الموازنة العامة من خلال الطروحات الدورية لعطاءات أذون وسندات الخزانة والتى توظف البنوك بها ما يزيد على 60% من ودائعها ستتقلص بعد أن بلغت محفظة ستثمارات البنوك فى أذون الخزانه 468.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى وتستحوذ بنوك القطاع العام على أكثر من 50% من استثمارات القطاع المصرفى فى الأذون بما يعادل نحو 247.7 مليار جنيه وفقا لأحدث بيانات البنك المركزى.
وشهد العائد على أدوات الدين الحكومى أعلى معدلاته بعد رفع البنك المركزى العائد على الكوريدور نحو 2.5% منذ بداية العام الجارى، وتراوح العائد على أذون وسندات الخزانة بين 15 و17.5% وهو ما دفع البنوك للتوسع فى تمويل أدوات الدين الحكومى.
وكشف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى عن تحقق طفرة هائلة فى صافى أرباح البنك خلال العام المالى الماضى 2015/ 2016 لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 100% لافتا إلى أنه جار تدقيق الميزانية حاليا، وأضاف ان حجم الودائع فى البنك حقق طفرة اذ سجل 560 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية الماضية، ويتوقع أن يصل إلى 600 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل اى فى النصف الاول من العام المالى الحالى.
واشار الى ان محفظة القروض بلغت 230 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى ، ارتفاعا من 155 مليار جنيه فى العام المالى 14/15 ، كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية الى 38 مليار جنيه ، ومحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 28 مليار جنيه .
وكشف ابو الفتوح عن نجاح البنك فى تحصيل مليار جنيه من القروض غير المنتظمة خلال العام المالى الماضى ، لتنخفض القروض غير المنتظمة الى نحو 5 مليارات جنيه تمثل 2.5 % من اجمالى محفظة القروض ، ومغطاة بالكامل بمخصصات .
وقال نائب رئيس البنك الاهلى ، انه فى اطار خطة البنك للتوسع الجغرافى وتحقيق الشمول المالى تم افتتاح 47 فرعا للبنك العام المالى الماضى وسيتم اضافة 50 فرعا خلال العام المالى الراهن ، كما تم اضافة الف ماكينة سحب آلى إلى ماكينات البنك.
وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر إن البنك منح تسهيلات بقيمة 127 مليار جنيه بزيادة 106% عن العام الماضى حيث كانت حوالى 63 مليار جنيه كما وصلت ودائع العملاء إلى 342 مليار جنيه بنمو 18% عن العام السابق .
وأضاف الأتربى أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع حوالى 30% من إجمالى المحفظة بعد أن كانت 19% كما بلغ معدل النمو فى الودائع 19,6% .
كما حقق بنك القاهرة طفرة مليارية جديدة لأرباحه للعام الرابع على التوالى تجاوزت خلالها أرباح البنك ما يناهز المليار الثالث معلنة عن تحقيق 2.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 2.1 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2014.
وبلغت الأرباح الصافية للبنك بعد الضرائب 2.02 مليار جنيه، محققة عائدا على حقوق الملكية قدره 52.65% ، والذى يعد من أعلى القياسات فى الصناعة المصرفية، حيث تركزت الأرباح فى النشاط الأساسى للبنك بارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية العام المالى 2015 ليصل إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه فى نهاية عام 2014.
وأعرب منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أن أهم ما يميز أرباح بنك القاهرة أنها أرباح تشغيلية مستدامة جاءت نتيجة التوسع فى كافة الأنشطة المصرفية مشيرا إلى أن أرباح البنك وصلت لتلك المعدلات نتيجة ارتفاع حجم الأصول بمقدار 18 مليار جنيه لتصل إلى 91 مليار جنيه فى العام المالى 2015 مقابل 73 مليار جنيه فى العام المالى 2014، إلى جانب وصول معدل العائد على تلك الأصول لنحو 2.45%، نتيجة تركز استراتيجية البنك على استخدام أفضل سياسة تشغيلية لتحقيق عائد على الأصول.
وفى سياق متصل، تابع الزاهد أن إجمالى حجم محفظة القروض بلغ نحو 35 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى تبسيط إجراءات العمل بالفروع، وسرعة تلبية احتياجات العملاء، وتحسين مستوى الخدمة لهم مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى إصدار القروض لمؤسسات عديدة ساهمت فى زيادة المحفظة، إلى جانب التوسع فى أنشطة القروض الصغيرة.
وقد انعكس تحقيق تلك الأرباح على ارتفاع العائد على حقوق المساهمين الذى وصل إلى 52.65% مقارنة ب35.26% خلال عام 2014
كما أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر cib، ارتفاع أرباح البنك بنحو 28.25% خلال الرابع الثاني من عام 2016 .
وبلغت أرباح البنك المجمعة خلال الربع الثاني 1.46 مليار جنيه، مقارنة مع 1.15 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة السابقة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية .
وأظهرت قوائم البنك أن صافي أرباحه المجمعة في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 22.6% إلى 2.76 مليار جنيه مقابل 2.25 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة زيادة أرباح البنك بنسبة 25% خلال الربع الثاني كما حقق البنك صافي ربح بلغ 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني، مقارنة مع 1.1 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام السابق.
وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة زيادة أرباح البنك بنسبة 24% خلال النصف الأول من 2016 كما بلغت الأرباح المستقلة 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقارنة مع 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة العام السابق.
وارتفعت أرباح البنك، بنسبة 16.9% خلال الربع الأول من 2016 إلى 1.29 مليار جنيه.
وكشفت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب بنك الإمارات دبى الوطنى، عن تحقيق البنك صافي ربح قدره 495 مليون جنيه خلال ال 6 أشهر الاولي من عام 2016 مقابل ارباح بلغت 351 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بمعدل نمو قدره 41%.
أضافت أن البنك يستهدف مواصلة معدلات النمو خلال النصف الثانى من العام الجاري بفضل التنوع فى كافة الانشطة من تمويلات لمشروعات صغيرة ومتوسطة وقروض الشركات بالاضافة إلى تمويلات الأفراد.
وقال هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن التغير فى مناخ الأعمال وتحسن فرص الاستثمار يعتبر فرصة ملائمة للبنوك لتوجيه فائض السيولة لإقراض الشركات والهيئات الحكومية والخاصة .
وأضاف ان تقليص توجيهات البنوك لتمويل الحكومة سيؤدى إلى تقليص حجم القروض للشركات والهيئات الحكومية وهذا يخدم بشكل قوى القطاع الخاص، خاصة وأن 70% من القروض تم توجيهها الفترة الماضية لقطاعات حكومية على رأسها قطاعات الكهرباء والطاقة .
كما شهد العام الحالى اعتماد الجمعية العامة العادية وغير العادية، لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري للقوائم المالية للبنك لأعوام 2012،2013،2014، وكان البنك يواجه صعوبات في اعتماد الميزانيات والقوائم المالية من قبل الجهات الرقايبة خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن ينتهى البنك من تجهيز القوائم المالية للعام المنتهي فى 31-12-2015 لاعتمادها قبل منتصف هذا العام ليستطيع البنك، التعامل مع كل المؤسسات المالية والجهات المقرضة ويمارس دوره في خدمه الاقتصاد القومى.
وكشفت نتائج أعمال البنك المصرى الخليجى (إى جى بنك) خلال النصف الأول من عام 2016 عن نمو فى كل القطاعات، إذ ارتفع صافى الدخل البنكى بنسبة 103% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضى، كما أوضحت نتائج الأعمال زيادة أرباح البنك فى النصف الأول لعام 2016 لتبلغ 240.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 100% مقارنة بنفس الفترة عن عام 2015.
كما بلغت ودائع العملاء 31 مليار جنيه بزيادة قدرها 52% مقارنة ب31 ديسمبر 2015، فيما بلغت قيمة صافى محفظة القروض نحو 12.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 53% مقارنة ب31 ديسمبر 2015.