انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لقانون القيمة المضافة .. فهناك من يراها - وهم الاغلبية - انها ستنعكس سلبا علي الاسعار وبالتالي تفاقم نسبة التضخم وزيادة معاناة المستهلكين وانتقدوا آثارها حاليا حيث كان ينبغي دراسة التوقيت قبل الشروع في مناقشتها، في حين يراها البعض طوق انقاذ لعائد مهدر يضيع علي خزانة الدولة. العجيب في الامر ان السوق المصري لم ينتظر صدور القرار بل رفع الاسعار بنسبة 17٪ متأثرا بتلك المناقشات حيث قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية ان اسعار السلع المستوردة قفزت 17٪ خلال اسبوع واحد . وعزا رفع الاسعار الي ان الشركات الكبرى حركت اسعارها متعللة بارتفاع الدولار وقانون القيمة المضافة رغم ان لديها بضائع مخزنة تم استيرادها بسعر لم يتأثر بالارتفاع الجنونى للدولار ورغم صدور قانون القيمة المضافة. أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم عقد عدة جلسات متتالية على مدار الاسبوع الماضى لبحث ومناقشة القرار الصادر بشأن القيمة المضافة بالكامل ومدى تأثيره على حركة البيع والشراء بالسوق المحلى وشارك فى الجلسات نخبة من رجال المحاسبات وخبراء الاقتصاد وتضمنت الجلسات دراسة تأثير قانون الضريبة الجديد من عدة اتجاهات منها جهة صدوره وتوقيته وكيفية تطبيقه بالسوق من خلال المنظورالتجارى والاجتماعى وبحث نتائجه على عائد الاقتصاد المصري ومدى تأثيره على سوق البيع والشراء والحد من تذبذب الاسعار خلال تطبيقه الفترة المقبلة لكى لا يؤثر بقدر الامكان على مستوي الدخل للمواطن وبحيث لا ينعكس ذلك بالسلب على القوة الشرائية، مشيرا الى انه سيتم نشر نتائج جلسات الاتحاد العام للغرف التجارية على الموقع الالكترونى الخاص بالاتحاد توقيت غير مناسب ويشير محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى ان الهدف الرئيسى من القيمة المضافة هو تغطية عجز الموازنة وهذه النسبة ليست بالقليلة لذا يجب دراسة القانون جيدا ومن جميع جوانبه لانه يخص المستهلك أولا لذلك لابد من معرفة مدى تأثيره على محدودى الدخل وبنسبة كم بالمائة لاننا امام ضريبة مبيعات اختلفت نسبتها عما كانت فى السنوات الماضية من 10.5 الى 12 ٪ سوف ينعكس بقوة على الاسعار وبشكل سلبى مؤكدا ان توقيت تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مناسب بالمرة لان المستهلك انكوى بنار التضخم والذى وصل الى 14٪ بجانب زيادة اسعار العديد من الخدمات وليس السلع فقط متوقعا ان يشهد السوق موجة جديدة من ارتفاع الاسعار. مشددا ان الحل السريع والمتمثل فى فرض ضريبة غير مباشرة متمثلة فى ضريبة القيمة المضافة سيزيد من اوجاع محدودى الدخل الامر الذى يتطلب دراسة قوية وجيدة . السيارات تتأثر اما عادل جزارين رائد صناعة السيارات فيري ان قرار القيمة المضافة سيؤثر بالسلب على سوق السيارات خاصة ان اسعار السيارات ارتفعت خلال الفترة القليلة الماضية مؤكدا ان سوق السيارات تأثر سلبا بارتفاع سعر الدولار واصيب بركود وشلل وصلت نسبته الى 50٪ فى حركة البيع والشراء، مشيرا الى ان صناعه السيارات صناعة تعتمد في الاساس على الصناعات المغذية بنسبه 55 ٪ وهي مجموعة من الصناعات المكملة لبعضها البعض. مؤكدا انه لابد من العمل على زيادة الانتاج السنوى حتى يكفى الناتج المحلى ولا نعتمد على الاستيراد فى هذا السوق المهم بنسبة كبيرة لهذا فإن قرار القيمة المضافة سيؤثر على سوق السيارات بأكمله . ويوضح انه فى ظل قرارالقيمة المضافة الجديد، يجب دخول استثمارات جديدة لسوق السيارات خاصة ان القرار يمكن استغلاله لمصلحة الاقتصاد من خلال العمل على زيادة الناتج المحلى من صناعة السيارات ودفع مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك ومستحقات والحفاظ علي حقوق المستهلك بما يضمن الحق لكل الاطراف . ورأى جزارين ان القيمة المضافة يجب ان تفرض على السيارات المستوردة وليس على السيارات محلية الصنع لتشجيع الصناعة المحلية لذلك يجب اعفاء السيارات المحلية من هذه الضريبة واعطاؤها ميزة تتفوق بها على الصناعات المستوردة . أغلب السلع الغذائية معفاة وقال المدير المالى لكبرى السلاسل التجارية رفض ذكر اسمه إن القيمة المضافة لن تؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء وليس لها اى صلة من الاساس فى إحداث ربكة او ركود فى المبيعات خاصة ان اغلب السلع الغذائية معفاة من القيمة المضافة ولن تؤثر على المستهلك خاصة فى سوق المواد الغذائية ولكن الاصل فى هذا الموضوع هو ان منظومة الغذاء كلها لابد وان تنتظم لانها تحتاج للتغيير، والتاجر يعتمد فى السوق المصرى على قانون العرض والطلب اذا زاد الطلب تبعه زيادة اسعار والعكس صحيح علاوة على ذلك فإن السوق المحلى يتأثر بارتفاع الاسعار عالميا، مشيرا الي ان منظومة الغذاء تحتاج لرقابة قوية من شأنها السيطرة على تذبذب حركة الاسعار بين السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة العادية . مشيرا الى ان معظم السلاسل التجارية الكبرى تحصل على امتيازات كثيرة وخصومات كبيرة من شركات الاستيراد والشركات المنتجة يصل لاكثر من 20 ٪ نتيجة العروض المقدمة من كل الشركات التى تنافس بعضها البعض وتستفيد السلاسل بهذه الخصومات والعروض الكبيرة لمصلحتها وفى النهاية ما على المستهلك الا دفع الفاتورة الشرائية . قرار صائب اما على موسى الرئيس السابق لغرفة القاهرة التجارية فيؤكد ان قرار القيمة المضافة قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب لانه سيعود بالنفع على كل الاطراف الدولة من حيث دفع مستحقاتها كاملة من ضرائب وجمارك وللمستهلك تمكنه من الحفاظ على حقوقه الشرائية وحصوله على فاتورة الشراء وايضا التجار بحيث سينظم هذا القرار عمليات تسجيل التجار فى منظومة واحدة وبأوراق مسجلة وببطاقات ضريبية لها ما لها وعليها ما عليها وستكبح جماح من يقومون بتهريب بعض السلع والمنتجات عبر المنافذ المتعددة وكل من كان خارج منظومة التجارة الرسمية سيدخل منظومة التجارة الشرعية، مشيرا الى ان من ينضمون للاقتصاد غير الرسمى او الخفى يمثلون نسبة تتعدي 55٪ متمثلين فى الاسواق العشوائية والباعة الجائلين . واكد ان القيمة المضافة ستكفل حقوق التجار والمستهلكين لان التاجر سيحصل على حقه من المستهلك من خلال حصوله على المال جراء العملية الشرائية والمستهلك سيحصل على منتجه وبفاتورة رسمية. واوضح ان القيمة المضافة تقدر بنحو 12 ٪ وهي مثلها مثل ضريبة المبيعات التي كانت تقدر بنسبة 5.7 إلى10 ٪ منذ عدة سنوات وكان يتهرب منها كثير من التجار ومع قرار قانون القيمة المضافة سيتم تحصيل الضرائب بشكل افضل لان القاعده ستزيد دائرتها وستضم التجار في منظومة واحدة وستكون منظومة الاسعار بها مزيد من الشفافية . من جهتها اوضحت د. شيرين الشواربى-استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- ان ارتفاع الاسعار يرجع الى عدة اسباب اهمها ارتفاع تكاليف انتاج السلعة نتيجة زيادة سعر الصرف فى السوق وارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة بسبب ارتفاع اسعار الدولار وارتفاع الرسوم الجمركية اضافة الى عدم الاستقرار الذى يؤدى الى ضبابية التوقعات المستقبلية خاصة فى سعر الصرف فمن الصعب تحديد اتجاه سعر الصرف فى الفترة المقبلة وهل سيستمر الدولار فى الزيادة ام سينخفض وفى حالة الزيادة الى اى مدى سيرتفع وهذا الامر يجعل التاجر يقوم بتخزين السلعة على امل ارتفاع الاسعار للمحافظة على القيمة الحقيقية للسلعة وهذا الامر ينطبق على الافراد ايضا فمن يرغب فى بيع اصل ما يتردد فى ذلك على امل ارتفاع الاسعار خاصة وانه لن يستطيع شراء الاصل بنفس السعر فى المستقبل هذا الامر ادى الى انتشار سياسة تعطيش السوق من قبل غالبية التجار ومن الاسباب الاخرى التى ادت الى ارتفاع الاسعار تضارب السياسات المالية والنقدية فنجد مثلا ان الوقت الحالى ربما ليس الوقت الامثل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتأثيرها السلبى على معدل التضخم ولكن فى الوقت نفسه نحن بحاجة لتطبيقها لتقليل عجز الموازنة . واشارت الى خطورة عدم تطبيق حزمة الاصلاحات الاقتصادية كاملة ويتمثل ذلك فى اجراء اصلاحات جزئية على هيكل الضرائب و يؤدى ذلك الى عدم تحمل كل طبقات المجتمع لضريبة الاصلاح، كما انه من المهم ان تتم صياغة افضل السياسات الاقتصادية وتسويقها حتى يدرك المواطن من سيتحمل عبء الاصلاح. واوضحت د. امنية حلمى -استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- ان معدل التضخم قد وصل الى 14٪الشهر الماضى وهو ما يعتبر معدلا عالىا مقارنة بالشهور والسنوات الماضية ويرجع ذلك الى زيادة الطلب على السلع والخدمات وضعف العرض الذى لا يتماشى مع هذا العرض وذلك بسبب ضعف الهيكل الانتاجى اضافة الى عوامل اخرى فاقمت معدل التضخم منها تدهور قيمة الجنيه وهو السبب الرئيسى فى ارتفاع اسعار الواردات التى تعتبر نسبة كبيرة من استهلاكنا كما لا يمكن اغفال تأثير التوقعات على الاسعار فعند توقع ارتفاع الاسعار نجد انها ترتفع بالفعل ومثال على ذلك عند الاعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبدون اعلان سعرها تم ارتفاع الاسعار قبل تطبيقها وترجح الدراسات ان سعر الضريبة فى القيمة المضافة سيكون اعلى من ضريبة المبيعات وهى 10٪ ولذلك فإن هناك توقعات بارتفاع الاسعار لسببين اولهما ارتفاع معدل الضريبة والثانى اتساع الوعاء الضريبى ليشمل معظم السلع والخدمات باستثناءات بسيطة اضافة الى ان بعض السلع تكون مرتبطة بسلع اخرى فبمجرد ارتفاع سعر سلعة ما تقوم برفع سلع اخرى معها مرتبطة بها وكما انه لا يمكن انكار وجود الاحتكارات وعدم ضبط الاسواق التى تؤدى الى رفع الاسعار وانخفاض الجودة اضافة الى كثرة الوسطاء فى السلعة الواحدة وارتفاع تكاليف النقل وارتفاع هامش الربح الذى يصل الى 100٪ فى بعض السلع وهو ما لا يحدث فى اى بلد فى العالم والمستهلك النهائى هو من يتحمل كل هذه الامور. اوضحت د. امينة غانم -المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية- ان ارتفاع اسعار السلع يرجع بصفة اساسية لارتفاع سعر الدولار بقفزات عالية فى فترة زمنية قصيرة وادى ذلك الى ارتفاع قيمة مدخلات الانتاج مما يؤدى الى ارتفاع اسعار المنتج النهائى وهو ما يجعل المنتج المصرى غير منافس فى الاسواق العالمية ويؤدى ذلك الى انخفاض قيمة الصادرات وفى ظل اننا دولة استهلاكية تزداد فيها قيمة الواردات دائما سنظل فى نفس المشكلة لذلك اصبح من الضرورى البحث عن مدخلات انتاج محلية حتى تصبح السلع المصرية تنافسية عند التصدير مما يؤدى لارتفاع قيمة الصادرات حتى تتوازن مع الواردات وتبدأ العملة المحلية فى الارتفاع مرة اخرى مقابل الدولار وينعكس ذلك على الاسعار فى الداخل و اشارت إلي ان مشكلة ارتفاع اسعار الدولار من الممكن ان تستغرق فترة لعلاجها قد تصل لعام لذلك من الهام التحرك فى الاسباب الاخرى التى تفاقم ارتفاع الاسعار كالسوق السوداء وعدم كفاءة السوق . واشارت الى ان السوق الكفء يستطيع ان يراقب على نفسه وليس بحاجة لاجهزة رقابية فانتشار الاسواق الكبيرة يخلق المنافسة. وارجعت د. امينة ارتفاع اسعار الدولار الى سبب آخر يغفل عنه المحللون وهو السيولة الزائدة للجنيه المصرى فى الاسواق والتى من المفترض ان يتم سحبها للحد من الضغط على الدولار اضافة الى البحث عن طرق لاستقطاب الدولار . واوضحت د.غانم ان هناك العديد من الدول التى مرت بازمات اقتصادية ولكن السياسات التى اتبعتها وقت الازمة مكنتها من الخروج منها وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومنها دول جنوب شرق آسيا التى تعرضت لازمة مالية فى اواخر التسعينيات وكادت تنهار اقتصاديات هذه الدول ولكنها استطاعت من خلال اهتمامها بالصادرات الخروج من الازمة. اشارت د.ماجدة شلبى -استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- الى اهمية دور الدولة الرقابى لتنظيم الاسواق من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك ووضع قوانين مغلظة لاى من ينحرف عن هذه الضوابط ودور الدولة التنظيمى يتمثل فى وضع التشريعات والقوانين لحماية حقوق الملكية والحقوق التعاقدية ومكافحة الفساد وذلك لحماية المستهلك وعلى الاجهزة المراقبة للاسواق ان تدرك ان مهمة الرقابة على الاسواق ليست من المتغيرات الثابتة فالوضع التنافسى فى الاجل القصير لا يستمر بالضرورة فى الاجل الطويل ومن اهم الاحداث التى تسبب احتكارات فى اى سوق هى عمليات الادماج والاستحواذ لذلك فإن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتمثل فى منع زيادة القوة السوقية لانها تؤدى الى الاحتكار وارتفاع الاسعار وانخفاض الجودة الانتاجية نتيجة ضعف التنافسية اضافة الى انه يترتب على عمليات الاندماج تنسيق افضل بين الدامج والمستهدف يترتب عليه نمو الارباح لذلك من الهام التنبه الى هذه الامور ومنع حدوثها. وارجعت د.شلبى ارتفاع الاسعار الى زيادة الطلب على السلع والخدمات ونقص المعروض منها سواء كان هذا النقص فعليا او نتيجة تلاعب من قبل التجار والتدخل فى العرض والطلب التلقائى كما حدث فى ازمة الارز التى قام التجار بتخزينها لاشعال الاسعار . اما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فانها هامة جدا وتتميز عن ضريبة المبيعات فى انها تحارب التهرب الضريبى نظرا الى انها تلاحق السلعة فى جميع مراحلها الانتاجية اضافة الى المساهمة فى خفض عجز الموازنة كما ان اغلب دول العالم تطبق ضريبة القيمة المضافة ففى فرنسا مثلا يتم تطبيقها منذ عام 1968 .
