رجال أعمال: ربط الراتب بالإنتاجية شرط نجاح زيادة الأجر

اكد رجال أعمال وممثلو منظمات الاعمال ترحيبهم بتطبيق الحد الادني للاجور بالقطاع الخاص بعدما جري تطبيقه بالقطاع العام مطلع يناير الجاري, موضحين ان القيمة المحددة لرفع الاجر والمقدرة ب1200 جنيه غير معجزة للاصحاب الاعمال خاصة ان اجور عمال معظم الكيانات الصناعات تتجاوز هذه القيمة بشكل فارق.
واضافوا في تصريحات لالأهرام الاقتصادي انه لابد من مراعاة عدة نقاط حيال رفع الحد الادني للاجور, اهمها ان يجري تقديم تعريف واضح ومحدد عن مسمي هذه القيمة بحيث توضح الحكومة بانها زيادة للاجر الاجمالي وليس الاساسي وذلك لتجنيب اصحاب الاعمال اي مصادمات مع العمال نتيجة سوء الفهم.
يبدي محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ترحيبه بتطبيق الحد الادني للاجور للقطاع الخاص الذي يجري بحثه حاليا لتفعيله بعد القطاع العام ومن المرجح ان يكون1200 جنيه, مشيرا الي اهمية هذه الخطوة لتحقيق دخول اعلي مرضية للعمال والموظفين بما يضمن توفير الحياة الكريمة المنشودة.
يطالب بتوضيح المقصود بزيادة الحد الادني للاجر وانه يعني زيادة الحد الادني للاجر للاساسي وليس الاجمالي, موضحا ان اغفال توضيح هذه النقطة يفتح المجال امام الموظفين وخاصة العمال بالمصانع للاحتجاج والمطالبة بزيادات كبيرة علي رواتبهم استنادا لمبدأ زيادة الدخول.
ولابد ايضا من مراعاة وضع آليات لتطبيق الحد الادني للاجور بما يضمن حق كل من العامل وصاحب العمل وذلك من خلال ربط اجر العامل بحجم إنتاجيته وكفاءته, وذلك لتحفيز العامل علي تحسين ادائه وبذل المزيد من الجهد لاتمام عمله علي الوجه المطلوب بما ينعكس ايجابا علي جودة ومعدل الانتاج المحلي, ذلك فضلا عن تجنيب المستثمرين واصحاب الاعمال تحمل اعباء مالية اضافية بلا مقابل ملموس ما يضر النشاط ويؤدي الي رفع تكلفة الانتاج ومن ثم يهدد اصحاب الاعمال بالخسارة.
من جانبه قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان ربط الاجر بالانتاجية مسألة في غاية الاهمية لتطبيق الحد الادني للاجور, موضحا ان زيادة اجر العامل لابد ان يكون اداة لتحفيزه لزيادة انتاجيته ورفع كفاءته والا فان منح الزيادة دون الاحتكام لتلك المعايير سيضر بالمنظومة الانتاجية ولن يؤتي باي ثمار ايجابية علي الاقتصاد المحلي.
ورأي صبور الي ان تعميم الحد الادني للاجور علي مختلف المحافظات امر غير صحيح وذلك لان هناك محافظات يعد انخفاض اجور العمالة بها من اهم مزاياها النسبية مثل محافظات الصعيد بما يشجع المستثمرين علي التوجه اليها واقامة المشروعات للاستفادة بتلك الميزة, خاصة ان انخفاض مستوي الاسعار نتيجة انخفاض مستوي المعيشة بتلك المحافظات يجعل اجور العمال ليست في حاجة لهذا الارتفاع الكبير في قيمتها, مشيرا الي ان رفع الحد الادني للاجور بمحافظات الصعيد الي1200 جنيه سيؤدي الي تراجع اصحاب الاعمال عن الاستثمار في الصعيد ما سيرفع من البطالة بين شباب تلك المحافظات.
ولفت صبور الي ان هناك بعض الصناعات التابعة للقطاع الخاص تتجاوز قيمة اجور عمالها هذه القيمة بشكل واضح, مثل صناعة تجميع السيارات والعديد من الصناعات الهندسية.
وقال الدكتور محيي حافظ نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ان زيادة الاجور بالقطاع الخاص تصل الي1200 جنيه ليست معجزة لاصحاب الاعمال فبعض الصناعات تتجاوز اجور موظفيها وعمالها هذه القيمة.
وفيما يخص تطبيق الحد الادني للاجور بالقطاع العام قال حافظ ان تلك الخطوة رغم ايجابيتها فإنها تضع الحكومة امام تحديات كبيرة, اهمها انها مطالبة بالعمل علي زيادة مواردها بما يغطي قدر الزيادة في اجور موظفي القطاع العام, كذلك عليها ان تعمل علي علاج التشوهات الوظيفية التي ستظهر عقب تطبيقه وذلك لمساواة اجور الموظفين الجدد بالموظفين القدامي الذين مضي علي عملهم سنوات ما سيعتبره القدامي ظلما وهضما لحقوقهم.
من جهته اكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ترحيبه بتطبيق الحد الادني للجور بالقطاع الخاص, الا انه اكد علي ضرورة ربطه بمستوي انتاجية العامل, وذلك لتحقيق العدالة فيما بين العمال وبعضهم من جانب وفيما بين العامل وصاحب العمل من جانب اخر.
وشدد شيحة علي ضرورة توقف العمال عن الاعتصامات والاضرابات لضررها الشديد بالعملية الانتاجية وبطبيعية سير عجلة الاقتصاد المحلي, املا ان تكون خطوة رفع الحد الادني للاجور كافية لارضاء العمال وإخماد رغبتهم في التظاهر والاحتجاج.