السفير الفرنسي بالقاهرة: عجز الموازنة وتزايد الدين المحلي أمر مقلق ولا نفرض رؤيتنا للإصلاح

تربط بين مصر و فرنسا روابط اقتصادية و ثقافية متعددة فمصر تعد المستفيد الثاني من المساعدات الفرنسية الخارجية فقد حظيت منذ1974 بتمويلات تزيد عن3 مليارات دولار خصصت لتنفيذ مشروعات كبري من أبرزها إنشاء الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة. كما تعد فرنسا ضمن اكبر عشر دول موردة لمصر فقد تخطي حجم التبادل التجاري بين مصر و فرنسا3 مليارات دولار في2012
كانت تلك تصريحات السفير, نيكولا جاليه, السفير الفرنسي بالقاهرة للأهرام الاقتصادي.. التفاصيل وموضوعات أخري في الحوار التالي:
* بداية كيف تقيمون التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا؟
** يوجد تعاون مشترك بين مصر وفرنسا في مجال الطيران المدني وتقوم فرنسا بتجارب استخدام للطاقة الشمسية ببعض المطارات المصرية. وفرنسا مستعدة لنقل خبراتها لمصر فيما يتعلق بإدارة المطارات وتطوير نظم الملاحة الجوية. كما تم توقيع اتفاقية' إمحتب' بشأن التعاون العلمي مع وزير البحث العلمي رمزي جورج في نوفمبر2013. و تلعب غرفة التجارة الفرنسية في القاهرة دورا ديناميكيا في تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين, حيث تضم حوالي500 عضو و يترأسها مدير مجموعة كارفور ورئيس مصرف بلوم. و يوجد للغرفة فرع في الإسكندرية.
* ما نوعية الصادرات المتبادلة بين البلدين؟
** تصدر فرنسا لمصر معدات الطيران بالاضافة الي المنتجات الزراعية,و الغذائية والمنتجات النفطية بعد تكريرها و كذلك الأدوية. أما فيما يخص الصادرات المصرية إلي فرنسا فيتغير محتواها نوعا ما وتشكل المحروقات( الهيدروكابور) نسبة75% منها علاوة علي الأسمدة.
* هل تأثر حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بالأحداث في مصر؟
** كان للأوضاع في مصر أثر هامشي علي المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر. ففي2012 زادت هذه المبادلات قليلا علي ال3 مليارات دولار. واليوم احتفظت صادرات فرنسا بحجمها الذي يصل إلي1.7 مليار دولار, مما يجعل فرنسا ضمن الموردين العشر الأول لمصر كل عام. و علي الجانب الآخر وصلت صادرات مصر إلي فرنسا1.3 مليار دولار في2012
* ما سبل تدعيم التبادل التجاري بين البلدين؟
** من دعائم تقوية التجارة بين البلدين مكتب وكالة يوبيفرانس الحكومية في القاهرة. كما اننا نعمل مع شركائنا المصريين من أجل إعادة تأسيس مجلس الأعمال الفرنسي-المصري الذي تمثل فيه جمعية أرباب الشركات الفرنسية' ميديف' الجانب الفرنسي, والذي يتعين عليه أن يرسم أطر تعاوننا الاقتصادي تحت رعاية الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية ووزيري التجارة الخارجية و الصناعة المصريين.
*هل تقدم فرنسا دعما اقتصاديا لمصر؟
** تعد مصر المستفيد الثاني من المساعدات الفرنسية الخارجية فقد حظيت مصر منذ1974 بتمويلات تزيد عن3 مليارات دولار خصصت لتنفيذ مشروعات كبري. منها مبلغ444 مليون دولار لإنشاء الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة منذ5 أعوام في صورة قروض من الخزانة الفرنسية ومن الوكالة الفرنسية للتنميةAFD و منها ايضا, مبالغ خصصت لعمل دراسات في مجالات شتي علي سبيل المثال, مجال الطاقة المتجددة والمواصلات. وهناك محادثات تجري حاليا من أجل إعداد دراسات لتمويلات جديدة في قطاعات متنوعة للغاية كمواصلات والطيران المدني وأيضا الصناعات الزراعية.
* كيف يتم تحديد المشروعات التي يقدم لها الدعم الفرنسي؟
** تعد الوكالة الفرنسية للتنمية ركيزة لتعاوننا المالي و قد أنشأت فرعا لها في القاهرة في2007 وأجازت منذ ذلك الحين عمليات تمويل يقترب قوامها اليوم من700 مليون يورو لصالح حوالي اثني عشر مشروعا هي حاليا قيد التمويل في شكل قروض علي المدي الطويل, هذا بالإضافة إلي كونها قدمت هبات ودراسات أخري. هذا بالاضافة الي الالتزامات الفرنسية المتخذة في مؤتمر دوفيل بفرنسا الذي شارك فية رئيس وزراء مصر الأسبق عصام شرف و منها تعهدات مالية فرنسية قدرها650 مليون يورو تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية, تم بالفعل إجازة مبلغ400 مليون دولار منها حتي الآن, لاسيما لصالح مشروع مترو الأنفاق في القاهرة ومساندة الشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة وقطاع مياه الشرب وتنقية المياه. وهناك دراسة تجري حاليا لصالح تطوير العشوائيات. واتساقا مع أولويات السلطات المصرية, تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية الاستمرار في تركيز أنشطتها في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الموصلات والطاقة المتجددة ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة والتوظيف من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان ذوي الدخل المنخفض وتدعيم نمو منتظم موفر لفرص عمل جديدة.
* ماذا عن استثمارات القطاع الخاص الفرنسي في مصر؟
يرتكز حوارنا الاقتصادي المؤسسي علي الشركات الفرنسية المتواجدة في مصر و التي تبلغ قرابة مائة شركة لها فروع في مصر وتوظف ما يقرب من30 ألف شخص. و في هذا السياق, أود أن أؤكد علي الثقة والاهتمام الذي يوليه المستثمرون الفرنسيون لمصر وهو أمر لم يتم التراجع عنه منذ3 أعوام حيث لم يغادر منهم احد مصر برغم من الظروف الصعبة التي نعرفها. و الدليل علي ذلك إنشاء مصنع زجاج مسطح بواسطة' سان جوبان' في نوفمبر2010 وإقامة مزرعة لإنتاج الألبان بواسطة' دانون' في2011 وزيادة رأسمال فرانس تيليكوم في' موبينيل' إلي95% وافتتاح' توتال' في2012 لمصنع المواد اللاصقة الصناعية ولمصنع لزيوت التشحيم في الإسكندرية وأيضا المشروع الحالي لإنشاء أول مصنع ل' لوريال' في مصر.
هناك أيضا عقود امتياز لعلامات تجارية تتطور من أجل مرافقة تطور الممارسات الاستهلاكية المصرية بالإضافة الي الاستثمارات المتنوعة في قطاعات السياحة والتكنولوجيات الجديدة والصناعات الزراعية, وكذا وجود شراكة متميزة مع شركة' وادي' التي تم توقيع عقد مشاركة في2009 بقرض قوامه20 مليون دولار في2012 من أجل تمويل خطة نمو هذه الشركة.
* ما أهم المعوقات التي يقابلها المستثمر الفرنسي في مصر؟
** تكمن كبري المصاعب التي تواجه الشركات الفرنسية في تأخير المدفوعات من جانب السلطات العامة وتدهور الوضع الأمني والتأخير في اتخاذ القرار بخصوص المشروعات بالاخص في العامين الماضيين. و من الضروري العمل علي تذليل هذه المشكلات من أجل إعادة إطلاق النمو الاقتصادي المصري وتطمين المستثمرين الأجانب. وفي هذا الصدد, تبدو النوايا المعلنة من جانب الحكومة المصرية إيجابية للغاية بالنسبة لنا. لكن ستتم استعادة الثقة من خلال التطبيق الفعلي للإجراءات المقترحة في' برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية خلال الفترة الانتقالية' وكذلك تسوية بعض الدعاوي القضائية.
* كيف تقرأون وضع الاقتصاد المصري الآن؟
** عجز الموازنة العامة و تزايد الدين المحلي أمر مقلق بلا شك خصوصا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي و تزايد معدل البطالة والتضخم و تضرر قطاع السياحة بشدة من الاوضاع في مصر. نحن نعلم أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة للغاية ومع ذلك, هناك عدد من المؤشرات الايجابية منها المساعدات الضخمة المقدمة من دول الخليج, و من فرنسا, من خلال تمويل مشروع المترو علي سبيل المثال, و التي من شأنها التركيز علي تنفيذ الإصلاحات اللازمة من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد لصالح كل المصريين.
* هل يوجد تصور فرنسي محدد لخروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة؟
** لا يمكن لفرنسا أن تسمح لنفسها أن تفرض سياستها الاقتصادية علي مصر, ولكننا نقف بجانب أصدقائنا المصريين ونحن مستعدون لمساعدتهم في العديد من القطاعات. وفي هذا السياق, فإنني أحرص أن أشير مجددا إلي حيوية علاقاتنا الاقتصادية بالرغم من المخاطر السياسية, تلك الحيوية التي مكنتنا من تحقيق زيارة أجراها وفد من جمعية أرباب الشركات الفرنسية' ميديف' في نوفمبر الماضي علي سبيل المثال و نأمل أن نستطيع تكرارها في اقرب وقت. وفي إطار إعادة تأسيس هيئاتنا المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي, مثل المجلس الثنائي للأعمال, نحن عازمون بحزم علي مرافقة مصر في عملية انتقالها علي المستوي الاقتصادي والسياسي. ولقد بدأنا بالفعل العمل في تحديد القطاعات ذات الأولوية في مجال التعاون, كالصناعات الزراعية-الغذائية و المواصلات أو الطاقة الخضراء.
ماذا عن العلاقات المصرية الفرنسية بوجه عام؟
** لا اعتقد إنه يمكننا الحديث عن توتر سياسي بين مصر و فرنسا فقد قررت فرنسا الحفاظ علي حوار بناء مع السلطات المصرية و مواصلة دعمها التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر في إطار احترام القرارات الأوروبية, ولاسيما القرار المتخذ في21 أغسطس الماضي. في ظل التزام الحكومة المصرية بتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالانتقال السياسي والتي تحدد هدف تأسيس دولة ديمقراطية والتي تضمن الحرية والعدالة لكل المصريين. نحن نأمل أن تتسم هذه المرحلة الجديدة بالتهدئة وأن يتسني لجميع المصريين أن يعبروا عن آرائهم بطريقة سلمية. الأمر الأهم هو أن يتم إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وصولا إلي نقل السلطة لسلطات مدنية منتخبة ديمقراطيا.