طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بضرورة تطبيق المعاملة العادلة للمصنعين المصريين ووضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم من المصنعين الأجانب، مؤكدين أن مصر لا تملك رفاهية تأجيل التنمية. كما طالب الاتحاد بضرورة تغليب المصلحة الوطنية من خلال وضع ضوابط للحد مما وصفوه بالاستيراد العشوائى وتشجيع المنتج الوطنى وحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى وتطبيق نظام الشباك الواحد. جاء ذلك خلال اجتماع لاتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والمهندس حسن راتب نائب رئيس الاتحاد عن محافظتى شمال وجنوب سيناء ود. محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وسيد البرهمتوشى الأمين العام للاتحاد، الاثنين الماضى بمقر الاتحاد فى مصر الجديدة. كما حضر الاجتماع كل من أسامة حفيلة نائب الرئيس عن الوجه البحرى وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمود الشندويلى والمهندس محسن الجبالى وأعضاء المكتب التنفيذى الدكتور محمد سعد الدين والمهندس علاء السقطى ودعاء قنديل، والمهندس صبحى نصر رئيس جمعية شمال خليج السويس والمستشار معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد. شدد المستثمرون على ضرورة عودة نظام الضرائب التصاعدية دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة وفرض ما يعرف برسم تنمية. وفيما يتعلق بسيناء أكد المجلس ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات فيه على أن تتم محاربة الإرهاب من خلال مزيد من التنمية وبمشاركة أبناء المحافظتين بعد التعرف على عاداتهم وأعرافهم. ومن جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المستثمرين متفائلون بمستقبل مصر، ويعملون مع الحكومة لزيادة المشروعات الاستثمارية، وهو ما يتطلب جهدا مشتركا بين المستثمرين والحكومة، وهناك تعاون كامل واتصال مستمر بين الطرفين لحل أى مشكلات. أضاف فريد خميس ان هناك استجابة كبيرة من الحكومة لحل مشكلات المستثمرين وآخر دليل على تعاونهم نجاحهم فى توفير غزول القطن لمنتجى الاقمشة بالمحلة الكبرى وشبرا الخيمة وذلك بعد عرض المشكلة على وزير الصناعة، الذى أحالها لوزارة قطاع الأعمال، وتم الاتفاق على توريد الشركة القابضة للغزول لشركات النسيج. تابع: الحكومة تستجيب لأى مطالب يتم عرضها عليها لحل مشكلات المستثمرين عندما تكون عادلة. وردا على الدعوات بإنشاء اتحاد منفصل خاص بمستثمرى الصعيد، استنكر رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دعوات إنشاء اتحاد منفصل لمستثمرى إقليم صعيد مصر، واصفا هذا التحرك بأنه سيؤدى إلى تفكيك الاتحاد وشق صفه، مشددا على أن الخطوة سوف تحث مزيدا من رجال الأعمال على تكوين اتحاداتهم المستقلة حسب مناطقهم الجغرافيا، ومن ثم سوف نشهد اتحاد مستثمرى الدلتا والمدن الساحلية وسيناء ويضعف الاتحاد الرئيسى ويتفكك. واستغرب خميس من طرح هذا الأمر فى الوقت الذى يوجد فيه داخل الاتحاد لجنة خاصة بالاتحاد تسمى لجنة تنمية الصعيد وتعمل على حل مشكلاته. يؤكد العضو التنفيذى للاتحاد الدكتور محمد سعد الدين المعنى ذاته، مدللا على ذلك بمحاولة سابقة فاشلة لإنشاء اتحاد مستثمرى الصعيد فى الفيوم دون أن تكون فاعلة بشكل حقيقي، فيما أكد المهندس علاء السقطى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد أن اتحاد المستثمرين الحالى هو اتحاد نوعى ولا يجوز قانونا إنشاء اتحاد مستثمرين مشابه لأنه صادر بقرار من مجلس الوزراء. كان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين استعرضوا جدول أعمال المجلس خلال اجتماعه الذى عقد برئاسة محمد فريد خميس؛ حيث تمت مناقشة القرارات الصادرة عن اجتماع أعضاء المجلس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال شهر مايو الماضى التى كان من بينها تشكيل مجموعة عمل لإطلاق مبادرة تشجيع شراء المنتج المصرى، وذلك بحضور وزراء التجارة والاستثمار. كما استعرض المجلس أيضا قرارات مجلس الوزراء بشأن تولى وزير المالية دراسة الضريبة العقارية المفروضة على أراضى المناطق الصناعية ومراجعة الإجراءات الجمركية والوقت الذى يتم إهداره لحين خروج البضائع من المنافذ، بينما تولى وزير الصحة إنشاء مستشفى التأمين الصحى فى مدينة العاشر من رمضان وإنشاء وحدة جديدة من قبل محافظ البنك المركزى للتعامل مع مشكلات المستثمرين. وخلال الاجتماع تم استعراض رد الاتحاد على مجلس الوزراء الذى يطالب بدراسة مقترح قانون صناعة السيارات ومقترح تخصيص الأراضى الصناعية، كما كشف الاجتماع عن إعداد دراسة خاصة بإستراتيجية تصدير المستحضرات الصيدلانية فى مصر.