هيريت يفتح النار على القطاع الخاص المصرى

الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة تعمل مع الحكومة المصرية أيا كان انتماؤها السياسي أو الأيديولوجي من اجل حماية والدفاع عن مصالح الاعضاء. حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا الذي يبلغ4.2 مليار يورو سنويا. إذا ما أرادت مصر ان تتطور فيجب عليها ان تغير كونها مجرد مركز للتصنيع يمتلك عمالة رخيصة تفتقر الي الإنتاجية العالية والتأهيل المناسب. تلك كانت مقطفات من حوار رانير هيريت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لالأهرام الاقتصادي
هيريت يفتح النار علي القطاع الخاص المصري
- ما هو دور الغرفة الالمانية؟
** تأسست الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر عام1951 وتتميز بأنها الغرفة التجارية الوحيدة التي تضم اكبر عدد من الاعضاء في الشرق الأوسط, يصل الي2500 عضو. من أهم أهداف الغرفة تقديم الدعم والنصيحة الي مجتمع الأعمال في البلدين, فعلي سبيل المثال إذا ما أرادت شركة ألمانية أن تتواجد في السوق المصري تعمل الغرفة علي إيجاد الشريك المصري المناسب لها ومن جهة أخري تقوم بمساعدة الشركات المصرية علي الاشتراك في المعارض الألمانية. فوق هذا في حال نشوب نزاع بين شركاء الاعمال من الطرفين فان الغرفة لديها آليات تحكيم تمكنها من فض النزاعات بطريقة ودية. كذلك يوجد اتفاق بين الغرفة والسفارة الالمانية بالقاهرة ينص علي تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات دخول ألمانيا لاعضاء الغرفة من اجل تسيير الاعمال بشكل سلس. بالاضافة الي ان الغرفة تقوم بتوفير التدريب اللازم للمديرين وتساعد الراغبين في الحصول علي ماجستير ادارة الاعمالMBA وتقدم دعما للبنوك. وتجدر الاشارة الي وجود80 غرفة تجارية ألمانية حول العالم تربط ألمانيا بشركاء الاعمال في البلدان المختلفة.
- هل انعكست الأوضاع السياسية في مصر علي اداء الغرفة؟
*بغض النظر عن أي تطورات سياسية نهج الغرفة كان الابتعاد عن السياسة بوجه عام والعمل مع الحكومة المصرية أي كان انتماؤها السياسي أو الأيديولوجي, فالمهم هو حماية والدفاع عن مصالح الاعضاء وشركاتهم في البلدين. اما النواحي السياسية فهي موكلة الي الحكومة المصرية تناقشها مع المانيا والاتحاد الاوروبي. وأود ان ألفت النظر الي ان الحكومة الألمانية لم يصدر منها اي تصريح في صالح اي فصيل سياسي في مصر, فقد تمت إساءة نقل ذلك في الإعلام فكل ما طالبت به هو عدم اللجوء الي العنف او الاعتقال السياسي. وعلي الحكومة المصرية الحالية ان تفسر حقيقة ما يجري في الواقع للعالم وعدم ترك الأمر للتكهنات فمصر تمر بوضع استثنائي وشركاء مصر الدوليون يستحقون ان يبقوا علي اطلاع بحقيقة الوضع وهناك بلا شك تقصير في تلك الناحية.
- كيف يمكن للغرفة مساندة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة؟
قامت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بعد يناير2011 بإدخال تعديلات علي طريقة عملها ونفذت عددا من المشروعات تهدف الي دعم الاقتصاد المصري في تلك المرحلة الحرجة. فقد نجحت الغرفة في ابريل2011 في خلق8 آلاف فرصة عمل في القطاع الخاص حيث تم تجميع العروض من الشركات وكذلك من الباحثين عن عمل وتم التوفيق بينهم والجدير بالذكر ان الغرفة حرصت علي ان تكون تلك الوظائف بمرتبات مجزية وهو ما يتماشي مع مطالبة المصريين بوضع حد ادني للأجور. وتم افتتاح مركزين للتوظيف بالدقي بشارع مصدق والاخر في شارع الطيران بمدينة نصر لذلك فالمنظومة تعمل بكفاءة. وقد توجهت الغرفة الي القطاع الخاص لانه يتوجب عليه ان يلعب دورا اكثر ايجابية لحل مشكلة البطالة في مصر كما قامت الغرفة باستدعاء خبراء من اتحاد العمال الالماني للاسترشاد برأيهم في إيجاد تصور لحل مشكلة البطالة في مصر. وبالطبع ما قامت به الغرفة هو مبادرة استرشادية تقدم مثالا يمكن الاحتذاء به فلا يمكن للغرفة حل مشكلة البطالة بمفردها في ظل وجود خلل واضح في سوق العمل المصري حيث يدخل800 ألف شاب الي سوق العمل سنويا لا يتم توظيف سوي200 الف شاب فقط منهم.
- ما هي المشروعات التي ساهمت الغرفة في تمويلها؟
* الغرفة لا تقوم بتمويل اي مشروع بنسبة مائة بالمائة بل بنسبة50% فقط حيث يتم التشارك مع شريك مصري بنسبة ال50% الأخري. لذلك قمنا بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بتدريب عدد من عمال البناء لتأهيلهم للمشاركة في المشروعات العالمية الكبري في دول الخليج علي سبيل المثال مما سيعود بالربح علي المقاولون العرب. كما خصصت الغرفة مبلغ ربع مليون يورو لإقامة مشروع' الأقصر' الخاص بالتأهيل المهني للعمال في مجال البناء والتشييد, وقد تم اختيار مدينة الأقصر لتكون منبرا لهذا التدريب للمساعدة علي فتح سوق للعمل داخلها بدلا من الاعتماد الكامل للعاملين بها علي السياحة وأعمال التنقيب عن الآثار التي تواجه صعوبات مؤخرا بسبب الأحداث التي تمر بها مصر. وهناك ايضا مشروع مع شركة مرسيدس مصر يتضمن قيام أكاديمية فنية ألمانية بتدريب عمال مصريين علي نوع متطور من التكنولوجيا في صناعة السيارات يسمي ميجاترونكmegatronic وجدير بالذكر انه يوجد نقص في المتدربين علي استخدام تلك التقنية حتي ألمانيا ذاتها.
- ماذا عن التبادل التجاري بين مصر وألمانيا؟
* لم تؤثر الاحداث الجارية في مصر علي حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا الذي يبلغ4.2 مليار يورو سنويا ويميل الميزان التجاري في صالح المانيا نظرا لان مصر تصدر الي ألمانيا منتجات منخفضة القيمة مثل المواد الخام منها الوقود والغاز الطبيعي والخضراوات والمنسوجات والسجاد ونجد ان شركتي النساجون الشرقيون وماك من اكبر العارضين في المعارض الالمانية ويبلون بلاء حسنا في السوق الالمانية. وتبلغ قيمة الصادرات المصرية الي المانيا1.6 مليار يورو سنويا وانخفضت بنسبة15.8% في خلال الست شهور الاولي من2013. بينما علي الجانب الآخر تصدر المانيا الي مصر منتجات عالية التقنية تتمثل في الآلات والمعدات ذات التقنية المتطورة والألومنيوم ومنتجات البلاستك والورق بنفس قيمة صادرات العام الماضي بزيادة طفيفة تقدر بنسبة0.1%. والمانيا تريد ان تكون مصر شريكا اقتصاديا قويا حيث ان مصر من أهم الأسواق للمنتجات الألمانية في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية والاتحاد الاوروبي وقد شكل نقص النقد الاجنبي في مصر عائقا أمام الشركات المصرية يؤثر علي قدرتها علي شراء معدات من ألمانيا لكن المستوردين المصريين بشكل ما استطاعوا الالتزام بعقودهم.
- كيف تقيم القطاع الخاص المصري؟
* القطاع الخاص المصري جني ارباحا طائلة خلال الثلاثين عاما الماضية وتمت حماية مصالحه من قبل الدولة وهذا ما يجعله يتكاسل عن التطوير والاهتمام بالجودة لذلك جاء دوره ان يصارح نفسه بان هناك حاجة الي اعادة هيكلة نظام العمل برمته وإلا سوف ينهار الاقتصاد المصري وهذا بالتأكيد ليس في صالح مصر او اي من شركاء تجارتها في العالم. واللافت للنظر ان هامش الربح في شركات القطاع الخاص المصري يصل الي20% مقارنة بنسبة2% علي الأكثر في المانيا وذلك لان توقعات القطاع الخاص المصري للربح مبالغ فيها. وانا لا استطيع ان أتفهم كيف يمكن ان يعطي القطاع الخاص راتبا لخريج الجامعة اقل من الف جنيه فالقطاع الخاص يجب ان يدرك انه في حاجة الي مستهلك يشتري منتجاته فإذا ما أبقي المستهلك فقيرا فكيف يتسني له ذلك. ومشاكل القطاع الخاص ليست وليدة اللحظة بل بدأت بعد تبني مصر لسياسة الانفتاح في السبعينيات من القرن الماضي التي خلقت خللا في المجتمع وجعلت الفقراء يزدادون فقرا والاغنياء يزدادون غني في ظل عدم وجود مؤسسات فعالة تخدم مصالح العمال وتكون همزة وصل حقيقية بين أصحاب العمل والعمال وتوفر بيئة تفاوضية تجمع بينهم وهذا الوضع يزداد سوءا مع الزيادة المطردة في السكان وينذر بالانهيار الكامل مع وصول عدد السكان الي120 مليون نسمة.
- ما هي المعوقات أمام المستثمر الالماني في مصر؟
* اي مستثمر أجنبي لا يستطيع ان يعمل في مصر بدون رخصة توريد كما انه لا يستطيع العمل بدون شريك مصري يقاسمه أرباحه وهذه الشروط لا تمثل مشكلة بالنسبة الي الشركات الاجنبية الكبري بعكس حال الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا ما يسهم في جعل السلع المستوردة غالية الثمن بالنسبة للمستهلك المصري. بالاضافة الي وجود حاجز اللغة الذي يشكل عائقا للتواصل مع الهيئات الحكومية المختلفة. لكن العائق الاهم هو صعوبة استخراج تصاريح عمل لجلب عدد قليل من المديرين من الخارج وهذا غير مبرر من وجهة نظري حيث انه لا يوجد مستثمر بكامل قواه العقلية يقدم علي استقدام عمالة أجنبية نظرا للتكلفة العالية لذلك. واخيرا البيروقراطية التي تطلب الكثير من الإجراءات والتصاريح علاوة علي عدم وجود أراض مخصصة للأغراض الصناعية وفي حال إذا ما تم الحصول عليها يتعذر توصيل الكهرباء أو الغاز الطبيعي اليها.
-هل القطاع الخاص الألماني محجم عن الاستثمار في مصر؟
* لا استطيع قول ذلك فالاستثمارات الألمانية في مصر بلغت2.9 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي وعدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر632 شركة تعمل في مجالات مختلفة ولم ينسحب أي منها من السوق المصري لكن يجب الوضع في الاعتبار انه يوجد منافسون لمصر في الإقليم مثل تركيا وتونس والمغرب وإسرائيل وهم يعرضون حوافز للاستثمار أكثر من مصر. فتونس علي سبيل المثال تقدم إعفاءات ضريبية كاملة لمدة عشر سنوات. والآن أي شركة ألمانية تتساءل لماذا نغامر في الخارج بينما يكون الاستثمار في المانيا اكثر ربحا نتيجة ازدهار الاقتصاد الألماني. لذلك يجب خلق بيئة تعمل علي إغراء رجال الأعمال الألمان علي الاستثمار في مصر وهذا ما لا ألمسه في الوقت الحالي.
- ما أهم الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر وألمانيا؟
توجد اتفاقية هامة جدا خاصة بتفادي الازدواج الضريبي وهي تخدم المستثمرين من البلدين وأيضا تم توقيع اتفاقية للحماية المتبادلة للمستثمرين بمعني حماية كل من الحكومتين المصرية والألمانية للمستثمرين من البلد الآخر ومعاملتهم بالمثل وضمان عدم مصادرة أموالهم أو التدخل في أعمالهم.
- كيف تري اداء الحكومة المصرية الحالية؟
** للإنصاف الحكومة الحالية مثقلة بمشاكل تراكمت علي مدي الثلاثين عاما الماضية وهي ينتظر منها التعامل معها كلها في نفس الوقت. وانا اعتقد ان الحكومة المصرية تقطع خطي واسعة ملموسة الأثر نحو الإصلاح. وهي يجب ان تضع مشكلة البطالة والتدريب علي قمة اولوياتها في المدي القصير. فالتدريب يمكن ان يتم خلال ستة اشهر المهم هو تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة معا. فالحكومة يمكن ان تحدد المعايير ومتطلبات واهداف التدريب بينما علي القطاع الخاص تطبيق ذلك من اجل رفع القدرة التنافسية العالمية للعامل المصري الذي بلا شك يحتاج الي التدريب من اجل زيادة إنتاجيته فكفاءة وانتاجية العامل الاوروبي تساوي12 عاملا مصريا بينما العامل الاندونيسي يساوي ثلاثة عمال مصريين. لكن المذهل انه عند تدريب العامل المصري في مصانع شركات متعددة الجنسيات تقز إنتاجيته الي الأعلي. فالعامل المصري يتجاوب جيدا مع التدريب ومتعطش إليه لكنه عالق في نظام يعتقد فيه صاحب العمل انه إذا ما قام بتدريب العامل سوف يطالب براتب أكبر أو يتركه للعمل في مكان آخر منافس. لذلك علي الحكومة ان تجعل التدريب إجباريا فإما ان يقوم صاحب العمل بالتدريب بنفسه او يقوم بدفع ضريبة مخصصة لهذا الغرض.
وننتظر من الحكومة العمل علي تحقيق مزيد من الأمن ودعم الشركات المتعثرة وإعادة تقييم دعم الطاقة الذي يذهب أغلبه إلي100 مصنع بالقطاع الخاص تجني ملايين الجنيهات والمقارنة بين خسائر الإبقاء علي الدعم أو تسريح بعض عمالة هذه المصانع وتوزيع الدعم الذي كان يذهب اليها علي الفقراء أو تخصيصه لإصلاح التعليم.
- كيف يمكن ان يحقق الاقتصاد المصري طفرة؟
مشكلة الاقتصاد المصري انه يصدر' منتجات خام' منخفضة القيمة وإذا ما أرادت مصر ان تتطور فيجب عليها ان تغير كونها مجرد مركز للتصنيع يمتلك عمالة رخيصة تفتقر الي الإنتاجية العالية والتأهيل المناسب بالإضافة إلي عدم قدرتها علي تصنيع المنتجات العالية التقنية الا في مجالات قليلة جدا مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتITC. وللنهوض بالاقتصاد يجب الاهتمام بالتعليم ورفع كفاءة المعدات في المدارس والقضاء علي النظام العجيب المسمي بالدروس الخصوصية اما بالنسبة للتعليم الجامعي فتوجد فجوة بين متطلبات الصناعة ما تدرسه الجامعات فاذا ما حدث تواصل بين الجانبين فلن نجد بطالة بين الخريجين وهذا سيدفع قطاع الصناعة الي دفع مرتبات مجزية للخريجين نظرا لاحتياجه لتخصصاتهم. واللافت للنظر انه عندما كنت اعمل في المملكة العربية السعودية في التسعينيات من القرن الماضي كان يوجد مدرسون مصريون في كل مدرسة سعودية فمصر كانت تعلم العالم العربي وهذا بطريقة ما تم فقده والخطير في هذا الوضع انه عند إهمال تعليم جيل بأكمله فان الأمر يتطلب أجيالا لإصلاح مثل هذا الضرر.