كلام في الاقتصاد ... التكامل

يعرف التكامل الاقتصادي علي انه فتح الاقتصاديات الوطنية أمام عمل مشترك عبر الحدود مع دول أخري غالبا تكون في الجوار وتتميز الاتفاقية بين الدول بتقوية التجارة بينها( خلق تجارة) وتحويل تبادل السلع والخدمات مع دول أخري تلك التي لا تشارك في التكامل لصالح التبادل بين المشاركين في الاتفاقية( تحويل التجارة) ويظهر تكامل الاقتصاديات الوطنية من خلال تقوية شبكة العلاقات التبادلية لنقل رأس المال قصير وطويل الأجل, ويتشكل مع توفر المؤسسية والقانونية للتكامل من خلال إمكانيات هجرة العاملين المستمرة وتبادل العلم المحمي تجاريا والعلم الاقتصادي القابل للاستخدام كان ذلك تعريف فيردناند شوننج في موسوعة اقتصاد السوق الاجتماعي لمصطلح التكامل.
ويضيف شوننج انه نتيجة لتشديد المنافسة وتغير حجم السوق فإن المؤسسات الاقتصادية في الدول المشاركة تقوم بتسريع التقدم التقني وتحسين القدرات الادارية وكسب المعرفة الاضافية للتوريد الي اسواق أجنبية أخري.
وهناك علاقة تكميلية بين التكامل واقتصاد السوق الاجتماعي وتتماشي مع طبيعة اقتصاد السوق الاجتماعي ان تفتح الاسواق وتقوي المنافسة دور الأسعار والأسواق ويستطيع التكامل توجيه عناصر الانتاج نحو استخدامها الافصل وزيادة الرخاء وتأمين التشغيل الكامل. ويخدم تطور اقتصاد السوق الاجتماعي المستمر تحفيز المؤسسات الاقتصادية من خلال التكامل الاقليمي علي القيام بالتجديدات اثناء نشر التقدم التقني, ويلزم اقتصاد السوق الاجتماعي العاملين والمؤسسات الاقتصادية بالاستغناء عن أماكن العمل غير المربحة وعن الوحدات الانتاجية غير القادرة علي المنافسة, لكن اقتصاد السوق الاجتماعي يتضمن ايضا دعم عمليات تكيف في سياق الاجراءات التشجيعية المحددة زمنيا وموضوعيا من خلال تمكين العاملين والمؤسسات الاقتصادية من زيادة الانتاجية وعرض الخدمات في الاسواق بنجاح السياسة الهيكلية.
كما يقول شوننج ان هذه الأفكار قد وجدت مكانا لها في قواعد التجمعات الاقتصادية في الاتفاقية العامة للجمارك والتجارة وتسمح المادة24 من الاتفاقية العامة للجمارك والتجارة ببناء الاتحادات الجمركية او مناطق التجارة الحرة اذا كانت الجمارك تجاه دول أخري ليست أعلي من الجمارك في الدول الاعضاء قبل تأسيس الاتحاد الجمركي او منطقة التجارة الحرة, ومن المطلوب ايضا وضع خطة زمنية تنظيم سير اجراءات تخفيض الجمارك ومحتوياتها ومنذ اقرار اتفاقية مراكش عام1994 تطلب المادة(5) من الاتفاقية العامة للجمارك والتجارة بتبادل الخدمات داخل منطقة التجارة الحرة او الاتحاد الجمركي دون ظلم دول أخري أو رفع المعيقات لدخول مؤسسات اقتصادية من دول أخري الي الأسواق.
ويتطلب كل اتحاد جمركي وكل منطقة تجارة حرة موافقة منظمة التجارة الدولية.
اما إذا اضرت التجمعات بمصالح دول أخري فإن هناك إمكانية في إطار منهجية التحكيم في النزاعات في منطقة التجارة الدولية لإزالة الضرر والإجبار حسب كل حالة علي دفع تعويضات عن الخسائر المتحققة وبناء علي معلومات منطقة التجارة الدولية تمت الموافقة بين عام1958 و2003 علي143 اتفاقية تجارة حرة.
ويتشكل حجم وشكل وتنظيم التكامل من خلال مستوي الانجاز الاقتصادي والتزود بعناصر الانتاج وجاهزية الدول الاعضاء للعمل المشترك وتتميز مجالات الأفضلية والجمعيات بتقديم الاعضاء تسهيلات جمركية بعضهم لبعض وتقام منطقة حرة اذا تم الاتفاق علي حرية الجمارك بين الدول الاعضاء, أما إذا ثبتت الجمارك الخارجية تجاه دول أخري فيتكلم المرء عن اتحاد جمركي, واذا استطاعت عناصر الانتاج التنقل بين الدول بحرية فإنه ينشأ سوق داخلي مشترك. واذا تفاهمت الدول الاعضاء علي سياسة اقتصادية منسقة او مشتركة فإن هذا يعني شراكة اقتصادية او اتحادا اقتصاديا وتؤدي العملة المشتركة الي نشوء اتحاد نقدي.
أما إذا قررت الدول الاعضاء توحيد الأجهزة الحكومية الوطنية والقوانين في تجهيزات وتعليمات قانونية مشتركة فيعني هذا تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي.
ويبين الاتحاد الأوروبي أن التكامل علي أساس اقتصاد السوق قد يعمق عملية التكامل ويوسع عدد الأعضاء.