ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو طفيف خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط حالة من القلق والترقب عما ستسفر عنه مظاهرات الأخوان المسلمين اليوم، الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. ودعا التحالف الوطني المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان أنصارهما للزحف إلى ميدان التحرير فى السادس من أكتوبر للمطالبة بعودة الشرعية. وارتفع مؤشر "إى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 0.4% ليغلق عند 5726.2 نقطة وهو أعلي مستوي منذ منتصف فبراير الماضي اى مايقرب من 7 أشهر ونصف.، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى أكس 70"، بمقدار 0.6% تعادل ليصل إلى 491.7 نقطة. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "إى جى أكس 100" بمقدار 0.8% تعادل ليغلق عند 823 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مايقرب من مليار جنيه مسجلا 380.015 مليار جنيه مقابل 381.098 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي. ومن المقرر ان تغلق البورصة أبوابها اليوم ، الأحد، أمام المستثمرين، بسبب الاحتفال بذكري حرب أكتوبر، على ان تعاود نشاطها اعتباراً من غدا الأثنين. ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ، أن البورصة المصرية ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة خاصة فى حال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ومرور تظاهرات الأخوان اليوم بسلام دون وقوع اى أحداث شغب او عنف قد تعكر صفو المستثمرين بعد الارتفاعات الكبيرة التى حققها السوق خلال الفترات الماضية. وشدد عادل على أن البورصة تواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار، خاصة وانها لم تصل حتى الان إلى الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات. وطالب بضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها . كما يري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة . وأكد عادل علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها . كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة . من جانبه، قال إسلام عبدالعاطي، خبير أسواق المال، أن أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري سيظل مرهونا بما ستسفر عنه مظاهرات الأخوان اليوم، مشيراً إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب تعودو على التوترات التى بات يشهدها الشارع المصري إلا ان المخاوف من حدوث اعمال شغب فى تظاهرات الأحد دفعت العديد من المتعاملين الى الانتظار والترقب لما ستؤول اليه الأوضاع. أضاف عبدالعاطي أن نجاح المؤشر الثلاثيني فى الاستقرار أعلي مستوي 5600 نقطة خلال الجلسات القليلة الماضية، أعطي المستثمرين ثقة فى تحقيق المستهدفات السعرية المتوقعة سواء على صعيد المؤشرات أو فيما يتعلق بأداء الأسهم، مشيراً إلى أن المستهدفات المستقبلية تبدو أكثر تفاؤلا فى ظل استقرار الاوضاع السياسية والأمنية فى البلاد. ويري عبدالعاطي ان مجالس إدارات الشركات المقيدة اصبحت اكثر تجاوبا فى التعامل مع معطيات السوق، مما دفع اغلبهم إلى القيام بعمليات كانت مؤجلة لحين استقرار الاوضاع, منها تعديل أنشطة واغراض الشركات، أو زيادة رؤوس الأموال بهدف التوسع فى النشاط، وهى مؤشرات جيدة تدل على تحسن النظرة المستقبلية.