شراكة القطاعين العام والخاص بالنقل والمواني والطاقة والمياه أمل العرب في التنمية

وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات ل الأهرام الاقتصادي إن المنظمة ستبحث خلال الدورة39 لمؤتمر العمل العربي التي تنطلق أعمالها بالقاهرة خلال الفترة من1 إلي8 إبريل المقبل تفعيل عملية تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية بسبب معدلات الفقر في الوطن العربي رغم الامكانيات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها حيث تشير تقارير دولية أعدتها المنظمة إلي أن العالم العربي يعاني من تفاقم أزمة البطالة التي تسجل17% وتضعه في مقدمة أقاليم العالم الأسوأ في البطالة وهذا المعدل مرشح للزيادة إذا لم تنتبه الدول العربية لخطورته بعد زيادة درجة الوعي والجرأة لدي الشعوب في أعقاب انطلاق ثورات الربيع العربي خلال العام الماضي.
وأكد ان المنظمة أعدت تقريرا شاملا عن هذا الملف الشائك وسيناقشه المؤتمر وأن معظم البلدان العربية فشلت في تحقيق الهدف الأول للألفية وهو القضاء علي الفقر المدقع والجوع.. حيث إن المؤشرات الحالية تؤكد أن حوالي%20 من السكان في الدول العربية يعيشون بأقل من دولارين للفرد يوميا, وان أكثر من%40 من السكان يعيشون بأقل من2.75 دولار للفرد يوميا. هذا بالإضافة إلي تدهور أوضاع المواطنين وتراجع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وهجرة العقول العربية وضعف البنية التحتية في العديد من البلدان العربية, إضافة إلي عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية وعدم مراعاة معايير العدالة والإنصاف في توزيع عائدات المجتمع, كلها تمثل تحديات كبيرة أمام المجتمعات العربية وتحتاج إلي تضافر الجهود الرسمية والأهلية.
وأكد أحمد لقمان أن التحولات الجارية في بعض الدول العربية فيما يسمي ب'الربيع العربي' من شأنها أن تفتح المجال للتعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي والمشاركة الشعبية في كل البلدان العربية وبالتالي سيتم طرح مسألة ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان وبالأساس الشغل والسكن والخدمات الصحية والتعليم, بإلحاح بالإضافة إلي ضرورة توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة كما أن ما سيطرح بإلحاح هو مسألة التنمية ونوعية الحكم والمؤسسات التي ستقودها, وتبعا مسألة الديمقراطية والشفافية والمساءلة والمحاسبة, وكذا مسألة الإنصاف والتوزيع العادل للثروة.
وطالب لقمان بإعادة النظر إلي زيادة حجم الخسائر وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وزيادة عجز الميزانية العمومية وتفاقم الدين العمومي وانخفاض مداخيل البلدان النامية من العملة الصعبة المتأتية من صادراتها من المواد الأولية حتي يمكن تلبية احتياجات البلدان من الهياكل التحتية لخدمة العمومية وبالأخص في البلدان النامية, حيث قدرت هذه الاحتياجات في البلدان النامية ب4.5% من الناتج الداخلي الخام سنويا أما في البلدان المتطورة فقد قدرت ب1 إلي2% من الناتج الداخلي الخام سنويا.
وأضاف أنه أمام هذا الوضع تبرز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص كرد أمثل لتلبية هذه الاحتياجات مع احترام هدف توازن الميزانية العمومية والاستفادة من رأس المال الخاص ومشاركته في جهود تمويل مشاريع الهياكل التحتية وتقديم الخدمة العمومية وبالتالي المساهمة في جهود التنمية بشكل عام. وهذه الأهمية تزداد بالنظر إلي الطلب المتوقع علي مشاريع البني التحتية للخدمة العمومية في العالم التي من المفروض أن تصل إلي5300 مليار دولار إلي سنة2030 مع العلم أن في عامي2009 و2010 بلغت الاستثمارات في هذه المشاريع700 مليار دولار( منها180 مليار دولار في الولايات المتحدة و300 مليار في أوروبا و200 مليار في الصين).
وأشار إلي ان بعض الدول تعاني من تشوهات في أنظمتها الاقتصادية بسبب غياب الرقابة الخارجية للأداء. وتزايد خطر الإفلاس لدي مؤسسات القطاع العمومي وغياب المنافسة والتحفيزات وصعوبة تحديد الأهداف بشكل واضح بالنظر لتداخل الصلاحيات. وحساسية خضوع السلطة العمومية لجماعات الضغط.
واكد ان علاج هذه العيوب يتطلب تقليص مجالات تدخل الدولة عن طريق الخصخصة والمشاركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص وتفويض الصلاحيات وتعميم آليات حوكمة المؤسسة علي المجال العمومي.
واعتبر أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعتبر وسيلة لتخفيف الدين العمومي وتجنب اللجوء إلي أموال الخزينة العمومية وزيادة ثقل عجز الميزانية العامة, إذ تسمح بإنجاز هياكل تحتية وتقديم خدمة عمومية دون اللجوء إلي سوق الصفقات العمومية وإلي مالية الدولة كما أن كفاءة القطاع الخاص واقتصادات وفورات الحجم تبرر كذلك هذه العقود, فالكفاءة الميكرو اقتصادية للقطاع الخاص معترف بها وتعد نقطة إيجابية يمكن أن تعتمد عليها السلطات العمومية في هذا النوع من عقود المشاركة, مشيرا إلي أن تحفيزات وعقوبات السوق هي حافز قوي لنجاح هذه المشاركة, إذ إن حجم الأرباح التي يمكن أن يتحصل عليها القطاع الخاص.
وأضاف أن عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص تتوزع علي4 أنواع من العقود هي عقود الإدارة والتأجيرManagementandleasecontracts وفي هذا العقد يتكفل المتعامل الخاص بإدارة هيكل قاعدي يسهم في الخدمة العمومية, أي استغلاله مع الإبقاء علي الملكية العمومية للمشروع. وهو نوع من التأجير وعقد الامتيازConcessioncontracts وهذا النوع تمنح السلطة العمومية للمتعامل الخاص حق تصميم وتمويل وانجاز واستغلال وصيانة مشروع للبنية التحتية مثل الطرق والنقل الحضري والمواني والمطارات والربط بالسكك الحديدية والمياه والطاقة والاتصالات لمدة تتراوح بين25 و35 سنة. وبعد الاستغلال تعود ملكية الأصول للقطاع العمومي والمشاريع الجديدةGreenfieldprojects وفي إطار هذا العقد تقوم مؤسسة خاصة أو مشتركة( قطاع خاص/قطاع عام) بمهمة تصميم وتمويل وانجاز واستغلال وصيانة مشروع جديد للخدمة العمومية, وذلك لفترة تعاقدية محددة. وفي نهاية العقد يمكن أن تعود ملكية هذا المشروع للسلطة العمومية أولا حسب بنود العقد وعقود تصفية الاستثماراتDivestitures وهي عقود تقوم بموجبها هيئة خاصة ببسط رقابتها علي بنية تحتية ملكيتها للدولة في إطار بيع أصول عقارية عمومية أو في إطار عملية خصخصة.
وأشار التقرير إلي أن البنك الدولي يروج بشكل نشط لهذا النوع من المشاركة, حيث يري أن من بين مزاياها أنها فرصة لتحسين نوعية وإدارة البني التحتية للخدمة العمومية, التي هي في العقود التقليدية ليست في المستوي المطلوب و امكانيتها في تجنيد رءوس أموال خاصة في وقت يعرف ندرة, وإعطاء فرصة للقطاع الخاص للمساهمة في انجاز وإدارة البنيات التحتية للخدمة العمومية كما أن اللجوء للقطاع الخاص يمنح أكثر شفافية للصفقات العمومية وبالأخص في المناقصات والمفاوضات والحوار التنافسي, وتقديم المعلومات ويعد تقاسم المخاطر بين القطاعين العام والقطاع الخاص علي المدي الطويل فرصة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
وأضاف أن لعقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص آثارا إيجابية علي النفقات العمومية, إذ تسهم المشاركة المالية للقطاع الخاص في المشاريع في تقليص المديونية العمومية والعجز في الميزانية. وهذا الأمر يساعد في إعادة توجيه الأموال لأبواب أخري من الإنفاق مثل تطوير الموارد البشرية في قطاع البناءات التحتية أو الاقتصاد ككل.
وطالب التقرير بتوافر مجموعة من الشروط لضمان نجاح المشاركة بين القطاعين العام والخاص أبرزها تقاسم منصف للفوائد بين الأطراف الثلاثة المعنية وهي: السلطة العمومية التي تستفيد من التخفيف في نفقات الدولة وعجز الميزانية العامة ومن بنيات تحتية عمومية بتكلفة أقل ونوعية انجاز أحسن, والمتعامل الخاص الذي يحقق أرباحا وينال خبرة تطور من قدراته الابتكارية والانتاجية, وأخيرا المواطنون الذين يحصلون علي خدمة ذات نوعية بأسعار معقولة ودعم لا مشروط للسلطة السياسية لهذا النوع من العقود وهو أمر ضروري وشفافية ومصداقية العقد تمنح له شرعية لدي السكان وضمان بأن المصلحة العامة أولي من المصالح الخاصة, وهذا من شأنه أن يحقق انخراط جميع الأطراف في المسار لإنجاحه بمن فيهم الموظفون والعمال وحماية حقوق العمال بتوضيح قواعد اللعبة منذ البداية التي تتضمن فيما تتضمن آليات لحقوق العمال, علي الأقل تلك التي يتمتعون بها في القطاع العمومي. وبالأساس الحقوق المتعلقة بالأجور والعمل اللائق عامة, والحق في التنظيم والتمثيل والعمل النقابي وتوافر موارد بشرية ذات نوعية وجودة عالية وهي ضرورية لإنجاح هذا النوع من المشاركة, وتقدير صارم ودقيق لنتائج الخدمة العمومية يسمح بإجراء المقارنة بين أنواع العقود التقليدية وعقد المشاركة وتحديد دقيق للأهداف هو من أهم العوامل التي تمنح لهذا العقد ميزته وفاعليته وإدارة فعالة ومرنة للعقد تمنح الفرصة, كلما اقتضت الضرورة, لإحداث التعديلات اللازمة والتأقلم مع الظروف الداخلية والخارجية والاقتصادية وغير الاقتصادية لضمان تنفيذ العقد في أحسن الظروف*