عودة الأمن يجب أن تتصدر أولويات الحكومة

تحقيق الأمن والأمان وبدء مصالحة اجتماعية فورا مع جميع أطياف المجتمع وعمل مصالحة اقتصادية مع جميع الدول وعدم تطبيق قوانين بأثر رجعي.. أهم الأولويات التي يجب أن تضعها أمامها الحكومة الحالية لإقالة الاقتصاد من عثرته وتنشيط الاستثمار..
أكد ذلك أنيس اكلامندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في حواره لالأهرام الاقتصادي وتحدث عن المبادرة الذاتية من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة, التي تضمنت سفر وفد من الغرفة برئاسته, إلي الولايات المتحدة, لعرض وجهة نظر القطاع الخاص الذي تضرر بشدة من تخبط السياسات الاقتصادية وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة في فترة ما قبل ثورة30 يوينو, علي دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة. تفاصيل الزيارة ومعرفة رأي اكلامندوس في الاوضاع الاقتصادية الراهنة في الحوار التالي.
* ما هو دور غرفة التجارة الأمريكية للنهوض بالاقتصاد المصري في الفترة القادمة؟
- الغرفة أصلا مبنية علي مبدأ تشجيع التجارة بين الطرفين أي أنها غير معنية بالاستيراد فقط من الولايات المتحدة الأمريكية بل مهتمة بالتصدير إليها أيضا والغرفة تبنت منذ ثلاث سنوات مشروع يسميEgyptasahub يقوم علي الشراكة بين البلدين في التصنيع كمحاولة للتغلب علي عوائق تصدير المنتجات المصرية الي الولايات المتحدة التي تعاني بدورها من مشكلة اقتصادية مما يدفع ممثلي الصناعات المختلفةboards بها الي محاربة الاستيراد من الخارج لانه يحدث بطالة بين الأمريكيين ومنافسة للمنتجات الأمريكية في السوق المحلي بالإضافة الي ارتفاع اسعار شحن المنتجات الثقيلة الي الولايات المتحدة وارتفاع الضريبة بها. لذلك تم التشارك في التصنيع بين مصر والولايات المتحدة عن طريق إمداد الأولي لمصر بمنتج غير تام ثم استكمال تصنيعه في مصر ثم تصديره إلي دول أخري غير متيسر لكل طرف علي حدة التصدير اليها. وبالتالي فقيام الشركات الأمريكية بتدريب العمالة المصرية وإمدادنا بمواد إنتاج نقوم بتصنيعها في مصر يعود بالنفع علي مصر في صورة تحصيل ضرائب وتشغيل عمالة وهناك امثلة عديدة علي نجاح تلك التجربة منها استيراد شركة هاينز لبذور طماطم من الولايات المتحدة وتصنيعها في مصر ثم تصديرها الي انجلترا مستفيدة من توقيع مصر علي اتفاقية الشراكة الأوروبية التي مكنت الولايات المتحدة كشريكة لمصر من التصدير الي انجلترا دون دفع ضريبة14% الباهظة. وبالتالي فما تم تنفيذه حتي الان لاقي نجاحا كبيرا لكن هذا المشروع يتطلب دراسة وافية لاحتياجات وطبيعة الأسواق المستهدفة لإعطاء المنتجات المصرية الأمريكية ميزة نسبية بها.
ماذا ينتظر رجل الأعمال من الحكومة المصرية الحالية؟
يريد الأمن والأمان كأي مواطن مصري وهذا ما يجب ان يكون علي رأس أولويات الحكومة الجديدة فلا مجال لعودة السياحة أو الاستثمار المصري أو الأجنبي في ظل الفوضي. وأيضا أكثر ما يضايق رجال الأعمال هو القرارات والقوانين المطبقة بأثر رجعي فعلي سبيل المثال أعلي نسبة ضريبة في أوروبا توجد في هولندا ورغم ذلك يوجد اكبر عدد من الشركات المستقرة بسبب انهم لم يغيروا قوانين الاستثمار لديهم منذ حوالي70 سنة.
* هل رجال الأعمال علي استعداد لدفع فاتورة قد تكون باهظة من اجل النهوض بمصر؟
رجال الأعمال سوف يمتثلون لقرارات الحكومة أيا كانت حتي اذا كانت زيادة في الضرائب بالرغم من ان التجربة في مصر أثبتت انه عند تخفيض نسبة الضرائب تضاعفت الحصيلة الضريبية الي ثلاثة أضعاف. ويمكن ان تلجأ الحكومة الي التفكير البناء المتمثل في إعطاء المستثمرين حوافز تشجعهم علي إنشاء صناعات تستوعب عمالة كثيفة والاتجاه الي الاستثمار في المشروعات التي لها عائد اقتصادي علي المدي الطويل مثل مشروعات البنية التحتية مثلا. بالاضافة الي ان الدولة يجب ان تتعامل مع الواقع وتقننه والكسب منه فهي يجب ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي عن طريق فرض ضريبة معقولة تشجع العاملين بهذا القطاع علي دفعها لان هذا اقتصاد السوق السوداء الذي يعود بالمكسب علي فرد واحد فقط بينما الاقتصاد الرسمي يقوم بالإنتاج ويشغيل عمالا ويدفع ضرائب.
* ما هي قنوات الاتصال بين القطاع الخاص ومتخذي القرار؟
رجال الاعمال يسعون للتواصل بصورة مستمرة مع الوزارات المختلفة فنحن نرفع لهم خلاصة التجارب العملية ونحاول ان نؤثر علي متخذ القرار بصورة ايجابية ونشعره بنبض والمشكلات التي يواجهها رجال الاعمال التي قد لا يلم بها متخذ القرار في البيروقراطية المصرية مهما كانت مكانته وثقافته.
*ما هو تقييمك لطبيعة التحديات الاقتصادية في الوقت الراهن وكيفية التغلب عليها؟- الجميع في مصر يقدر صعوبة الاوضاع ويعرف ان الحكومة ليس لديها عصا سحرية لكن المهم هو تقدير وتقييم الوضع جيدا وتحديد الأهداف بدقة وكيفية الوصول إليها. وهناك خطة قصيرة الاجل وهي تطبيق القانون وعودة الامن. وخطة متوسطة الاجل تتمثل في عمل مشروعات لتشغيل عمالة كثيفة لتحويل الزيادة السكانية في مصر من عبء الي قوة مثلما فعلت الصين وايضا لاستيعاب الإخوان والسلفيين وجذبهم من الشارع وتحويلهم لطاقة منتجة مع عدم سفك نقطة دم واحدة. وخطة طويلة الاجل وهي التصدير الي الاسواق الواعدة في افريقيا بصفة خاصة حيث تستطيع مصر المنافسة بقوة في مجال الأدوية والأنسجة.
*ماذا عن العلاقة بين العامل وصاحب العمل؟
- اكثر ما يضايق العمال هو عدم توزيع أرباح عليهم بعد كدهم طوال العام في حال عدم توزيعها علي المساهمين الذين تزيد قيمة الأسهم خاصتهم ورأسمالهم نتيجة نجاح استثماراتهم واعتب علي العمال أنهم دائمو المقارنة بينهم وبين اصحاب العمل. وانا اناشد اصحاب الاعمال باحترام آدامية العمال, والعمل علي راحتهم حتي ينتموا لمكان عملهم واقول للعامل انه لو تفوق في عمله فسوف يصبح رأسمالا لصاحب العمل الذي لن يفرط فيه ابدا. فمن ضمن اسباب ارتفاع سعر المنتجات المصرية اكثر من مثيلتها في السوق العالمي هو ضعف تدريب العمالة الذي يؤدي الي قلة الانتاج لذلك امامنا طريق طويل لنقطعه في مجال التدريب المهني.
* كيف تري المستقبل؟
انا متفائل جدا لان التائب اقوي من المؤمن فالشعب المصري بعدما رأي سوء الادارة في الفترة الماضية سوف يختار علي أسس سليمة في المرة المقبلة. وآمل ان يكون هناك في يوم ما برنامج مساعدات مصري دولي علي غرار برنامج المعونات الامريكية لان البلد الذي يعطي يشعر برضا وفخر بدلا من انتظار معونات عربية او قرض من صندوق النقد الدولي له تكلفة اجتماعية باهظة لذلك يجب ان ننهض ونبدأ في العمل من داخل مصر وعدم انتظار منح ومعونات من احد لان اقدار الشعوب لا يمكن ان ترهن بالصفقات وان نستفيد من التجربة المريرة التي مرت بها مصر والتي اوشكت فيها الدولة علي الانهيار. وان نشرع في عمل مصالحة اجتماعية بين جميع اطياف المجتمع لانني لا استطيع ان ابيد فصيلا بالكامل وعمل مصالحة اقتصادية بمعني ان اتصالح مع جميع الدول لانني لا استطيع انتاج كل شيء بدءا من الابرة الي الصاروخ بل يجب ان انتج ما امتلك فيه ميزة اقتصادية نسبية.
ما هي الجهات التي قمتم بمقابلتها خلال زيارتكم للولايات المتحدة؟
في الولايات المتحدة يقسم اتخاذ القرار بين أعضاء الكونجرس والإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي وبيوت الخبرة الاستشاريةThinktanks لذلك فقد عقدنا اجتماعات مكثفة مع ممثلين من كل تلك الجهات.
ما هي الموضوعات التي تمت مناقشتها معهم؟
لقد ركزنا علي موضوع واحد فقط وهو محاولة محو الفكرة المغلوطة التي يتم تداولها في الإعلام الأمريكي التي مفادها ان ما حدث في مصر في30 يونيو هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية حيث يوجد قانون في الولايات المتحدة يمنع تقديم اي معونة أمريكية للدول التي تشهد انقلابا عسكريا. لكننا اكدنا لهم ان تدخل الجيش في المشهد كان نزولا علي رغبة الشعب المصري. ولتقريب الفكرة الي اذهانهم شبهنا ما حدث بالمادة الموجودة في القانون الامريكي التي تسمح باتهام اي مسئول بالتقصير أو الخيانة ومحاكمته في محكمة خاصة ومن ثم عزلة وهو ما يطلق عليimpeachment لكننا لا نمتلك مثل هذا القانون في مصر او مجلس شعب منتخب لتنفيذه لذلك سمينا ما حدث سحب ثقة شعبيimpeachmentPopular نتيجة ان الرئيس السابق محمد مرسي وضع نفسه فوق القانون بعد إصداره لإعلان دستوري يمنحه سلطات مطلقة وانه تم وضع دستور في عهده لا يمثل جميع المصريين وان الدولة المصرية كانت في طريقها الي الانهيار والتحلل.
ما تقييمك لنتائج الزيارة ؟
وكالات الأنباء الأمريكية أشعرتنا بالإحباط لعدم نقلها الصورة الحقيقية لما يحدث في الشارع المصري وخلطها للأمور لدرجة نقلها مظاهرات المصريين في التحرير والاتحادية علي انها مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول لكن الجهات المختلفة التي قمنا بالتواصل معها كانت عندها استعداد للاستماع إلينا جيدا وتقبل ما نقول. ومما دعم موقفنا هو الصور والتسجيلات لملايين المصريين باختلاف أطيافهم في الشوارع في30 من يونيو وهذا مشهد غير مسبوق في العالم بأكمله في التاريخ المعاصر.
ما هي أكثر جهة أبدت تجاوبا معكم؟
بالنسبة للإدارة الأمريكية هي دائما متحفظة وتضع نصب عينيها الكونجرس المنتخب لأنه يمتلك الانتشار والتفويض الشعبي.
* هل يؤثر الموقف السياسي الامريكي والاوروبي الضاغط علي مصر علي التعاون الاقتصادي المشترك في الفترة القادمة؟
الحقيقة انه حيث يوجد سوق توجد استثمارات بمعني انه مع عودة الامن ووجود بنية تحتية ملائمة للعمل سوف يقدم المستثمرون الأمريكيون علي العمل في السوق المصري وكذلك استيراد المنتجات المصرية بغض النظر عن رأي الادارة الامريكية والعلاقات السياسية بين البلدين لكن الأوضاع المضطربة أثرت بالسلب بلا شك علي تصنيف مصر الائتماني وفي النهاية السياسة والاقتصاد متصلان ببعضهما كالرأس والجسم ولا يمكن فصلهما.