اختفاء حسن مالك يضع رئاسة المجلس السعودي أمام مصير مجهول

تثير الاضطرابات الراهنة بين معارضي عزل الرئيس محمد مرسي من الاخوان والاسلاميين وبين مؤيديه والجيش, تساؤلات محيرة حول مصير منظمات الاعمال والجهات التي رأسها اعضاء من جماعة الاخوان خلال فترة حكم الرئيس مرسي, علي رأسهم بالطبع رجل الاعمال حسن مالك, والذي يرأس جمعية' ابدأ' وكذلك مجلس الاعمال المصري السعودي.
فترددت في الأيام الاخيرة أنباء عن تراجع عدد من رجال الاعمال عن انتسابهم لعضوية منظمات أعمال اسلامية أبرزها جمعية' ابدأ' والتي تضم في عضوية جمعيتها العمومية نحو ألف عضو أشهرهم صفوان ثابت, عادل العزبي, محمد مؤمن, احمد العزبي, طارق جمال, اسامة النجار, سمير النجار.
محمد مؤمن عضو الجمعية وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, أكد مواصلة تأييده للرئيس' مرسي' ومن ثم معارضته لعزله من منصبه, مرجعا موقفه الي انه لم يحصل علي فرصته كاملة في ادارة البلاد, خاصة ان مصر تمر حاليا بأزمات شديدة الصعوبة لم تشهدها البلاد من قبل, الامر الذي كان يستدعي مزيدا من الصبر علي القيادة ومنحها الفرصة كاملة لاظهار قدرتها الحقيقية في مواجهة مشكلات البلد, مضيفا:' اخشي علي مصير الشعب المصري بعد الانقضاض علي اول تجربة ديمقراطية للحكم'.
من جهته, لفت المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الي ان مشكلة مجلس الاعمال المصري السعودي الاكبر والاهم من مشكلة جمعية' ابدأ' ومنظمات الاعمال الاسلامية, وذلك لكون المجلس جهة معتمدة وزاريا, وتساهم بها دولة اجنبية ليس لها دخل او ذنب لتحمل تبعات الاحداث الداخلية لدينا, موضحا أن اضطراب الاوضاع مع الاخوان واختفاء حسن مالك رئيس المجلس السعودي عن الساحة, يثير التساؤل حول مصير المجلس السعودي الفترة المقبلة, وهل سيستمر في رئاسته للمجلس, ام سيجري تصعيد رئيس آخر من اعضاء مجلس ادارة المجلس المكون من25 رجل أعمال, مشيرا الي ان هذا الامر بهذه الصورة يتطلب تدخل وزير الصناعة والتجارة الخارجية لحسمه وتحديد مصير رئاسة المجلس.
واضاف ان ما يعزز ضرورة الاسراع بحسم منصب رئاسة المجلس وجود العديد من المشكلات التي يواجهها المستثمرون السعوديون في مصر, والتي تتطلب المناقشة و البحث بين الجانبين, وذلك في اطار قانوني سليم بحضور رئيسي جانبي المجلس او ماينوب عنهما رسميا.
واشار صبور الي ان هناك7 مشكلات لا يزال يواجهها المستثمرون السعوديون في مصر, من ضمنها مشكلة بيع عمر افندي التي لا تزال قائمة لم تحسم بعد, بالاضافة الي مشكلة مستثمرين سعوديين ازاء إلغاء خصخصة بعض الشركات المصرية التي بيعت اليهما, ذلك فضلا عن عدد من الشكاوي بخصوص سوء معاملة العمال واضراباتهم المتكررة عن العمل.