وجهة نظر...وزير التموين ودعوات الصائمين

اعتاد الوزراء المعنيون بالتجارة الداخلية خلال العقود السابقة استقبال شهر رمضان المعظم بزيادة حجم العرض من السلع بمواصفات سليمة واسعار حكيمة تفي بحاجة الطلب عليها مع تفعيل تنفيذ قوانين انضباط الاسعار حماية لحقوق المواطنين.. فهل حقق ذلك وزير التموين؟ هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية:
اولا: قبل ثورة23 يوليو1952 صدر المرسوم بقانون163 لسنة1950 الذي اجاز لوزير التموين اذا ما رأي ان السلع المحلية او المستوردة تباع بارباح تجاوز الحد المألوف وجب عليه اصدار قرار بتحديد نسب مئوية للارباح تحسب من تكاليف الانتاج الكلية للمنتجين او من تكاليف الاستيراد الكلية للمستوردين او من سعر الشراء لتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة ونسب الارباح تختلف اختلافا كليا عن تحديد الاسعار..
ثانيا: بقيام ثورة23 يوليو حرص جمال عبدالناصر علي توفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية بمواصفات سليمة واسعار في متناول يد الفقراء فأصدار القرار الجمهوري31 لسنة1964 بانشاء الشركة المصرية للثلج والتبريد ثم القرار887 لسنة1967 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية تضم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة وشركة القاهرة لتوزيع السلع الغذائية وشركة الاسكندرية لتوزيع السلع الغذائية والشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية وتلك المنظومة حققت الغاية المطلوبة بالاضافة الي تنفيذ احكام القوانين السالفة الذكر كان مؤدي ذلك انتظام حركة التجارة الداخلية للبلاد.
ثالثا: تولي انور السادات حكم البلاد فأضاف للسوق الداخلية عدة آليات منها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية المنشأة بالقرار الجمهوري128/1975 التي تضم642 مجمعا لخدمة8 محافظات ثم انشأ ايضا شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية بالقرار122 لسنة1975 التي تضم395 مجمعا لخدمة16 محافظة ثم انشأ ايضا شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والشركة العامة للحوم والدواجن والتوريدات وهذه المنشآت ادت دورا فعالا في حماية حقوق المواطنين خاصة محدودي الدخل فضلا عن تنظيم حركة تجارة السلع والخدمات وقد تعرضت لفساد لم يعالج بالحكمة المطلوبة فضلا عما سلف فقد كان للجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية والفئوية دور فعال في مواجهة الغلاء وارتفاع اسعار السلع والخدمات حيث بلغ عددها عام1995 حوالي7112 جمعية اخذت في الانهيار حتي بلغت2337 جمعية في احصائية ابريل2013 اي فقدت حوالي4775 جمعية خلال18 سنة تقريبا نتيجة للفساد الذي ساد البلاد.
رابعا: اتسم اداء النظام السابق بفساد تمثل في عدة اجراءات من بينها خصخصة بعض الشركات دون الاجراءات الصحيحة ونقل تبعية بعض الشركات المشار اليها سلفا من وزير التموين لوزراء غير منوط بهم حركة التجارة الداخلية فضلا عن تولية رجال اعمال وزارات لها اهميتها الاقتصادية وكانت الطامة الكبري في صدور القانون8 لعام97 الذي قضت احكام مادته العاشرة بعدم الجواز لأي جهة ادارية بالدولة التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون او تحديد ارباحها.
خامسا: اطاحت ثورة الخامس والعشرين بفساد نظام سابق وتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة حكم البلاد ولكن لكل جواد كبوة, وكبوة هذا المجلس تمثلت في اصداره قرارين بهما آلت تبعية الغرف التجارية لوزير الصناعة بدلا من وزير التموين والغرف التجارية هي الممثل الشرعي للمجمتع المصري في المصالح التجارية الاقليمية فهي تضم قطاع التجار بانواعهم المختلفة فضلا عن ذلك فقد اصيب القراران بالبطلان لمخالفتهما القانون والدستور وصدورها دون مقتضي او حاجة.
سادسا: يتعين علي وزير التموين تنفيذ احكام المادة4 من المرسوم بقانون163/1950 المعدل بالقانون108/1980 المشار اليها سلفا اعمالا بالقانون الذي اقسم علي احترامه هذا الوزير فهي التكأة الوحيدة المتبقية لحماية حقوق المواطنين بالحقيقة وليس بالخداع والخيال والسؤال المطروح هل ما طالعتنا به جريدة الاهرام في18/6/2013 عن خطة وزير التموين لضبط الاسواق في رمضان بتواجد رقابي وتوفير سلع بأسعار مخفضة بنسبة15% في290 مجمعا استهلاكيا بالقاهرة سيكون المخرج يا وزير التموين اذا ما ارتفعت ايادي الصائمين لله متظلمين؟
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة
جهاز المنافسة ومنع الاحتكار