مؤتمر اقتصادي دولي يوصي: ضرورة إحداث المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي لإعادة الثقة في الاقتصاد

أوصي المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بضرورة إحداث المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي والامني لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وضرورة وضع خطط قصيرة المدي ومتوسطة و طويلة المدي تساعد علي التنمية الاقتصادية لحماية الأمن القومي عند التعامل مع التنمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية في ضوء التطورات الدولية والإقليمية والداخلية من خلال ربط الأمن القومي بعمليات التنمية الشاملة.
كما أوصي المؤتمر بضرورة التنسيق الإقليمي بين مصر والدول العربية والأفريقية المجاورة بما يخدم التنمية الاقتصادية و تحفظ الأمن القومي خاصة في مواجهة القوي التي تسعي إلي تقويض بعد مصر الإقليمي والدولي سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي.
وقال د.علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ومقرر عام المؤتمر أن المؤتمر طالب بأهمية الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية بتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتطبيق مبادئ الحرية والعدالة, والتركيز في الدراسات الاستشراقية المعنية بالتنمية الاقتصادية علي النمو الاحتوائي والذي يعني احتواء شرائح المجتمع المهمشة اجتماعيا واقتصاديا, والعمل علي دعم المشروعات الصغيرة ماليا وفنيا وتسويقيا, وأهمية تبني مشروع الطاقة المتجددة كمشروع قومي.
ومن جانبه قال د.سيد بحيري رئيس مؤسسة كايرو للعدالة والتنمية وأحد أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر بأن المؤتمر أوصي بضرورة تطبيق مبادئ الاقتصاد المؤسسي الجديد الذي يؤمن بضرورة تفعيل دور المؤسسات التي تمثل المحدد الاساسي للأداء الاقتصادي الجيد وتحفيز النمو وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الحد من الفساد والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, وخلق بيئة تشريعية وقانونية للمساواة بين جميع المتنافسين في السوق في كافة القطاعات وعدم تغليب فصيل علي فصيل آخر فيما يخص المشروعات القومية للدولة وتفعيل دورالدولة في الرقابة الفاعلة علي جميع المشروعات.
كما طالب المستشار أيمن عبد الغني المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا الدولة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية بما يحقق التنمية المستدامة وإزالة كافة المعوقات في هذا الصدد ومراعاة البعد البيئي للتنمية وضرورة خلق اقتصاد معرفي يعتمد علي الابتكار والإبداع والبحث العلمي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة, والاهتمام بالمنظومة التعليمية بما يحقق جودتها مع الاهتمام بالتعليم الفني, ووضع حوافز للصناعات المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل مثل الطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية, ورسم رؤية استثمارية مستقبلية جديدة تستغل إمكانات مصر البشرية والطبيعية لتحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية حقيقية, وخلق التنافسية بين المحافظات لاكتشاف واستغلال الإمكانات الكامنة والظاهرة, بحيث ترسم كل محافظة رؤيتها المستقبلية لجذب الاستثمار واستغلال الإمكانات, وخلق التنافسية بين المحافظات لاختيار أفضل محافظة في تقديم الخدمات وجذب المستثمر ومستوي دخل الفرد وتحقيق أعلي مستوي إنتاجية للفرد.
وطالب د. مصطفي السعيد نائب رئيس المؤتمر بأهمية الإسراع بتعديل قانون الإدارة المحلية, بما يزيد من سلطات المحليات ويزيد في نفس الوقت الرقابة عليها ويعيد النظر في تقييم القيادات المحلية من حيث قدرتها علي إطلاق طاقات التنمية في هذه المحافظات مع تطبيق نظام اللامركزية, وطرح الحكومة لبعض المشروعات وفقا لنظام مشاركة الحكومة والقطاع الخاص, في مجالات البنية الأساسية وتأكيد الدولة علي تبنيها منهجية توفير الأراضي وترفيقها.
كما طالب المؤتمر كما ذكر د.رابح رتيب أمين عام المؤتمر بتبني الدولة استراتيجية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, لمنع تضارب المسميات والأفكار بين الجهات المختلفة, وأن تعمل كافة الجهات ضمن منظومة واحدة لدعم هذا القطاع, مع وجود آلية للربط بين هذه المشروعات والمشروعات الكبري.