أكدها تقرير اللجنة الثلاثية.. السد مؤامرة ضد مصر

كشفت مصادر مطلعة عن بعض ملامح التقرير الذي أعدته اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الدكتور محمد مرسي والمعنية ببحث نتائج بناء سد النهضة الاثيوبي علي مصر, هذا التقرير الذي تم رفعه الي الدكتور محمد مرسي بعد البدء الفعلي في عملية تحويل مجري النيل الأزرق.
ذكر التقرير أن هناك إحدي الشركات الإسرائيلية تعاقدت مع دولة إثيوبيا ليكون لها حق تسويق الكهرباء المتولدة عن ضخ المياه بالسد الاثيوبي, لافتا الي أن هذا التعاقد تم قبل زيارة الدكتور مرسي للإثيوبيا' بأربعة أيام تقريبا'.
وأوضح أنه توجد هناك استثمارات سعودية وقطرية وهندية في المشروع الاثيوبي حيث ستقوم الشركات السعودية بسد احيتاجات إثيوبيا من مواد البناء لاستكمال بناء هذا السد وذلك بتوريد كميات من' الاسمنت', إضافة الي تعاون قرابة'20' شركة هندية, أما الجانب القطري فسيتولي مهمه التمويل التي ستتجاوز10 مليارات دولار.
وكشف: ان السودان لا تمانع بناء السد رغم الأضرار البالغة علي أراضيها ومناطقها الجغرافية المهددة في حال انهيار السد.
التقارير المعلوماتية التي صدرت عن عدد من الاجهزة السيادية شددت علي ضرورة تدخل جهاز المخابرات العامة نظرا لخطورة التداعيات علي مصر وعلي أمنها القومي, ذلك بعد أن تم تقدير مؤشر نقص الكهرباء في مصر الذي لن يقل عن نسبة30% علي أقل تقدير.
في الوقت نفسه كشفت مصادر مطلعة عن تمسك مؤسسة الرئاسة بعدم اللجوء الي المحاكم الدولية لردع إثيوبيا, وأكدت أن النية الاكيدة للرئاسة ترجئ الدخول في مفاوضات مع الدول المانحة أو الدولة التي ساعدت اثيوبيا في بناء سد النهضة.
علي رأسها السعودية والهند وقطر, مؤكدا أن الجلوس علي مائدة واحدة تجمع هذه الدول يضمن لمصر عدم حرمانها من حصتها في مياه النيل خاصة أن نسب' عطش شعب مصر وأرضها' اصبحت أمرا واقعا.
المصادر أكدت أن الصين الدولة الوحيدة التي تجاوبت مع مصر وابدت استعدادها للتراجع بنسب مدروسة عن استكمال مشروعاتها في اثيوبيا, لكنها علقت شروطها لحين دراسة المشروع ووضع البدائل المتاحة في ضوء المفاوضات مع الجانب المصري.
جدير بالذكر أن نتائج الاجتماع الذي ضم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء رأفت شحاتة مدير جهاز المخابرات العامة الذي تم الاسبوع الماضي لبحث اخر التطورات المتعلقة بسد النهضة المزمع إقامته وتداعيات تحويل النيل الازرق ودراسة عواقبه الوخيمة علي مصر. أكدت علي ضرورة استبعاد الحل العسكري مع إثيوبيا وإطلاق العنان لجهاز المخابرات العامة للتصرف كيفما يشاء في وضع الحلول المختلفة للتصدي لهذا المشروع والتأكيد علي ضرورة ألا يتخذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا يتعلق بالامن القومي دون الرجوع لوزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة مع تشكيل لجنة دائمة لإدارة الازمات.
مع عرض عدد من البدائل لمواجهة أزمة نقص المياه في مصر خلال الفترة المقبلة منها ضرورة الاسراع في تدشين مشروعات لمعالجة مياه البحر الاحمر والبحر المتوسط والتنسيق مع أمريكا والصين وإيطاليا' الدول المانحة لإثيوبيا' واستخدامها للضغط عليها للعدول عن مشروعها مع البدء في التحرك الدبلوماسي بشكل متساو دون الدخول في حروب مع أي دولة, وتشكيل وفد عسكري دبلوماسي ومخابراتي للبدء في مباحثات ومفاوضات فورية لمنع استكمال مشروع السد.
في حين رجح اللواء رأفت شحاتة مدير جهاز المخابرات العامة تنفيذ مشروع العزلة السياسية لإثيوبيا وان هذا المشروع يدرس ضمن بدائل الضغط عليها للرجوع عن مشروعها, حيث ستمنع مصر استقبال اي سلع او خدمات ستوجه اليها عبر المنافذ والمواني المصرية ويمكن أن تقطع العلاقات معها والتنسيق مع الدول الافريقية التي تتفق مصالحها مع المصلحة المصرية لإحداث' عزلة سياسية مع إثيوبيا' وتفعيل التعاون مع دول حول النيل وعلي رأسها' الكونغو, أوغندا, إريتريا'.