وجهة نظر... الوزير الذي لم يصل علمه الكثير

من المسلمات أن قدرة المجتمعات علي جذب الاستثمارات تتوقف بدرجة كبيرة علي مدي توافر الحماية الملائمة لحقوق العلامات التجارية التي تميز المنتجات عن غيرها وتمثل اهم عناصر تطوير وتنمية التجارة الداخلية للبلاد.
من خلال حكومة تتولي مقاليد الامور بمن استبانت بهم الخبرة خاصة الوزارات المعنية بسد احتياجات الافراد المعيشية التي غاب عنها الكثير من الحقائق التالية: العلامات التجارية يتمتع مالكها بحق الحماية القانونية في استعمالها واستغلالها والتصرف فيها بموجب تسجيلها بمصلحة التسجيل التجاري التي حل محلها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزير التموين وقد منحت احكام المادة95 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية82 لسنة2002 لمالك العلامة التجارية المسجلة والحائزة علي حق الحماية القانونية ان يرخص للغير حق استعمال علامته التجارية المملوكة له بموجب عقد ترخيص مقيد بسجلات العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية موثقا او مصدقا علي صحة التوقيعات عليه بحيث لا يكون هذا الترخيص نافذا في حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالجريدة المخصصة لهذا الغرض وهذه الاجراءات لها رسوم مالية تسدد لخزينة الدولة تتراوح من100 150 جنيها مقابل التأشير في السجلات مع رسوم النشر التي تتراوح من30 50 جنيها.
أراد اصحاب المصالح الخاصة في ظل النظام السابق الالتفاف علي تلك القواعد القانونية فتحققت الغايات بقرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب انه القرار736 لسنة2005 حيث جاء ظاهره في حظر استخدام او تداول او تخزين العبوات السابق استعمالها في المواد الغذائية والطبية والصناعية ثم كشف عن باطنه باستثناء هذا الحظر للعبوات المصرح باعادة استعمالها بناء علي ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الحالية شريطة موافقة مالك العلامات التجارية التي تحملها العبوات المصرح باعادة استخدامها في التعبئة وهذا الامر يعني ان استعمال العلامات التجارية بين المالك ومستعملها يتم بموافقة بينهما وهذا ضرب بعرض احكام القانون82 لسنة2002 الذي وضع قواعد وشروط في حق الاستعمال والاستغلال والتصرف للعلامات التجارية من خلال عقود ترخيص موثقة او مصدق علي توقيعاتها مع سداد الرسوم المستحقة لخزينة الدولة.. والثغرات التي اقامها الفساد السابق لها جذور غير مقطوعة ولها افعال غير ممنوعة وحسبنا الله ونعم الوكيل في سوء الاختيار.
-------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري
وعضو مجلس إدارة جهاز حماية
المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق