غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توقع برتوكول تعاون مشترك مع شركة بوز آلن هاملتون

تماشيا مع رؤيتها الإستراتيجية لنقل الخبرات العالمية وتنمية سبل التأمين الرقمي، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية عن توقيع بروتوكول تعاون مع بوز آلن هاملتون الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الإستشارية في مجالات التكنولوجيا والأمن الإلكتروني والإستشارات الإدارية.
جاءت هذه الإتفاقية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الذي عقد تحت شعار "وطن رقمي" في الفترة من 30 الى 31 مايو الجاري، برعاية وحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي استضاف للعام الثاني على التوالي فعاليات مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقد تحت شعار "مجتمع رقمي آمن" وضم نخبة من رجال الصناعة والخبراء إقليميا وعالميا.
ويستهدف البروتوكول تقديم خدمات شركة بوز آلن هاملتون للشركات المصرية المتخصصة من أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، بالعمل وفق عدد من المحاور الرئيسية أهمها خدمات التوعية والتدريب وخدمات تنمية القدرات وخدمات الإستشارات وخدمات المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية.
وقال المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار استراتيجية الغرفة التي تهدف إلى نقل الخبرات العالمية للسوق المصري والتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية للإرتقاء بالمستوى الفني والإبداعي والمميزات التنافسية للشركات أعضاء الغرفة، وتعزيز الإستفادة من خدمات هذه الشركات لعملائها من القطاع الحكومي والخاص، لا سيما في المجالات الحيوية وعلى رأسها خدمات وحلول تأمين شبكات البنية التحتية الحرجة لما لها من أهمية خاصة وانعكاس مباشر على الأمن القومي المصري، كما أن رفع قدرات الشركات المحلية سينعكس على تنمية الطلب المحلي والتصدير حتي يتسنى للشركات الأعضاء تقديم خدماتها ومنتجاتها للسوق المحلي والدولي بصورة متطورة ومنافسة داعمة للإقتصاد القومي ومساهمة في خطة التنمية الوطنية".
وقال الدكتور ماهر نايفه، نائب الرئيس الاول لدى شركة بوز آلن هاملتون، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT لتقديم خبراتنا في مجالات التكنولوجيا والأمن الإلكتروني والإستشارات الإدارية والتي ستساهم في تعزيز الخدمات التي ستقدّمها الشركات الأعضاء في الغرفة لعملائها على المدى القريب وفي دعم الاقتصاد بشكل عام على المدى البعيد. نحن واثقون أن هذا التعاون سيرسي قاعدة متينة للاقتصاد الوطني نظرا للدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص العالي الكفاءات في التنمية والتطوير.
ومن المقرر أن تنعكس هذه الشراكة على مواجهة تزايد المخاطر الالكترونية على الأفراد والمؤسسات الاستراتيجية وذلك من خلال مد اُطر التعاون لتوفير الخبراء المتخصصين في مصر ودول المنطقة لما يخدم تطوير خطط التنمية وحماية القدرات الإلكترونية.