وكالات قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من قبل ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية المعروفة باتفاقية "تيران وصنافير". ورفض القضاء الإداري في جلسة اليوم استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير وغرمتهما مبلغ 800 جنيه، فيما قضى بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة. كان القضاء الإداري قد أصدر حكما من قبل ببطلان اتفاقية تيران وصنافير واستشكلت الحكومة والرئاسة على الحكم وأيضا قدم رئيس مجلس النواب استشكالا في حين أنه ليس طرفا في القضية ولم يناقش البرلمان الاتفاقية حتى الآن.