نفي جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ما تردد حول تسلم أمانة المجلس مشروع قانون الإعلام الموحد من الحكومة. وقال عوارة أن القانون مازال في مجلس الدولة ، وأن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون فور وصوله إليها. وأكد النائب أسامة شرشر أنه أجري اتصال تليفوني اليوم الخميس مع المستشار مجدي العجاتي ، الذي أكد له أن القانون مازال في مجلس الدولة، وسيتم إرساله إلي مجلس الوزراء خلال ثلاثة أيام ، ثم يرسل إلي أمانة البرلمان في خلال عشرة أيام . وكان مصطفى بكري عضو مجلس النواب قد أكد تسلم الأمانة العامة للمجلس مشروع قانون الإعلام الموحد، تمهيدا لعرضه على البرلمان الذي سيحيله إلى اللجان المختصة للمناقشة. وأكد النائب أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أبلغه بانتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون وتسليمه للحكومة التي أرسلته بدورها إلى الأمانة العامة للبرلمان. وأشار بكري إلى أن الدستور لم ينص على ما يسمى ب"الإعلام الموحد"، ولكن ما جاء في المادة 212 من الدستور تحدث عن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مشددا على ضرورة تشكيل الهيئات الثلاث طبقا للمادة 216 من الدستور. ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، هي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكاما عامة وانتقالية. ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.