«صندوق النقد» و«البنك الدولى» يخترقان 6 دول عربية ب 29 مليار دولار

سلوى سيد


تعددت أسباب الإقتراض وتوحدت الشروط

البنك الدولى يتبنى برنامجا للمنح للصندوق الاستئمانى لقطاع غزة والضفة الغربية

على الدول المقترضة الإلتزام بشروط البنك بغض النظر عن التداعيات


يبدو أن هناك نشاطاً واضحاً لكل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، فى عدد من الدول العربية التى حصلت بالفعل على قروض مالية كبرى، أو وقعت على اتفاقات يتم بموجبها منحها خطوطاً ائتمانية على شرائح على مدار السنوات المقبلة.
وعادة ما يتم تقديم تلك القروض فى مقابل تنفيذ برامج إصلاح اقتصادى محددة، أو لتمويل مشروعات بعينها على الدولة الالتزام بها تحت أى ظرف، ما يفرض على الدولة المقترضة سياسات معينة قد تخالف إستراتيجيتها العامة، أو لا تعير انتباهاً للاعتبارات الاجتماعية والحالة الاقتصادية للمواطن البسيط فى كل دولة.

اللاجئون السوريون سبب مهم
استحوذت قضايا اللاجئين السوريين على نصيب كبير من قروض هذا العام لدعم الدول المستضيفة لهم، لتوفير حياة أفضل والتغلب على الظروف القاسية التى يعيشونها فى ظل اقتصادات عربية هشة، لديها ما يكفيها من آلام يتجرعها المواطن العربى فى بلده الأم.
وبرغم ذلك غالباً ما تصاحب قروض الصندوق والبنك الدوليين، برفض شعبى واسع من جانب مواطنى الدول طالبة القرض لما يعتبره الكثيرون أحد وسائل التدخل فى السياسات الداخلية للدولة مع اشتراطاتهم التى تجبر الحكومات على تنفيذها.
وتستعرض "الأهرام العربى" القروض المقدمة من المؤسستين الماليتين لعدد من الدول العربية أو برنامج الاقتراض المتفق عليه منذ بداية العام الحالى 2016 ويستمر لسنوات مقبلة، والذى يقدر بنحو 29.376 مليار دولار، ما يضمن امتداداً أقوى لجذور تلك المؤسسات والدول الكبرى الداعمة لها فى الدول العربية الكبرى الأكثر تأثيراً فى المنطقة فى مقابل تجاهل واضح لدول أخرى فى ذات المنطقة، ولكنها خارج أولويات تلك المؤسسات فى هذه المرحلة.

مصر.. أكبر المقترضين
طلبت رسمياً اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، حيث ستقترض الحكومة 4 مليارات دولار من الصندوق سنوياً لمدة 3 سنوات، ويعد هذا القرض جزءاً من تمويل بقيمة 21 مليار دولار ستحصل عليها مصر فى 3 سنوات للبرنامج الاقتصادى الذى سيتم الاتفاق عليه مع الصندوق.
وكما ورد بالموازنة العامة وفقاً لتصريحات مسئولى الصندوق، فإن الحكومة ستقوم بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة واستمرار تطبيق البرنامج الذى بدأته عام 2014، وتحقيق تقدم فى الإصلاحات الهيكلية.
وفى نفس الإطار، اتفقت الحكومة المصرية مع مسئولى البنك الدولى على اقتراض 3 مليارات دولار، حيث تغطى الاتفاقية - الموقعة فى 19 ديسمبر الماضى من وزيرة التعاون الدولى سحر نصر - المليار الأول من القرض الإجمالي، وتحمل عنوان "تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية".

العراق.. ثانى أكبر المقترضين
حصل العراق من البنك الدولى على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار أمريكى، لدعم الاستقرار الاقتصادي، يركز القرض على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تساعد العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط، وضمان بقاء الدين فى حدود يمكن الاستمرار فى تحملها، وقدم القرض فى سياق البرنامج الذى يدعمه اتفاق الاستعداد الائتمانى على مدار ثلاث سنوات، كما تضمن تدابير لحماية السكان محدودى الدخل، وهو أمر بالغ الأهمية فى سياق الصراعات، التى أسفرت عن أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً. ويبنى البرنامج على نجاح البرنامج الذى يراقبه خبراء الصندوق أخيراً الذى بدأته السلطات فى نوفمبر 2015 لمواجهة الصدمة المزدوجة المترتبة على هجمات تنظيم داعش والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية، وسيساعد على سد فجوة التمويل البالغة نحو 18.1 مليار دولار أمريكى.


الأردن.. تحملت 6.6 مليار دولار بسبب الأزمة السورية وتحتاج 8 مليارات
عقد صندوق النقد الدولى اتفاقاً ممدداً مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 723 مليون دولار أمريكي، أو 150% من حصة الأردن فى الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادى والمالي، ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم فى جهود الضبط المالى من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائى لشرائح سكانية أوسع.
وعقب قرار المجلس، يتاح للأردن صرف مبلغ فورى يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 72.4 مليون دولار أمريكي)، مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.
وأطلق البنك الدولى والأردن فى يوليو الماضى "إطار شراكة" لخمس سنوات، يوفر البنك من خلاله للمملكة التى تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، سقف تمويل يصل إلى 1.4 مليار دولار.
ويعد هذا أكبر برنامج شراكة مع الأردن، نظراً إلى التحديات والأعباء التى يتحملها، ويشمل جزءاً من هذا السقف منح وجزءاً مساعدات فنية والجزء الأكبر قروض ميسرة فى شكل كبير.
وقدم البنك الدولى تمويلاً قدره 100 مليون دولار للأردن بأسعار فائدة مخصصة عادة للبلدان الأشد فقراً، بهدف خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة للأردنيين واللاجئين السوريين فى السنوات الخمس المقبلة.
وتقول عمان إن التكلفة التى تحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ اندلاعها العام 2011 تقارب 6.6 مليار دولار، وأنه يحتاج 8 مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى العام 2018.

المغرب.. 3.5 مليار دولار على سنتين
وافق صندوق النقد الدولى على إمداد المغرب بخط سيولة قيمته 3.47 مليار دولار أمريكى، بمقتضى اتفاق يغطى عامين، وذلك لدعم المغرب فى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز آفاق النمو.
ويأتى هذا الاتفاق فى إطار خط الوقاية والسيولة، وهو تسهيل تمويلى يتيحه الصندوق لبلدانه الأعضاء على سبيل الوقاية من الصدمات الخارجية نظراً لارتفاع عدم اليقين على مستوى العالم، كما سيساعد الحكومة على مواصلة تنفيذ جدول أعمال الإصلاح، الذى وضعته بهدف تعزيز النمو الاحتوائى من خلال معالجة تحديات مثل البطالة المرتفعة بين الشباب (نحو 21% فى 2015)، ومشاركة الإناث المنخفضة فى القوى العاملة، ودعم التنافسية، فى بيئة خارجية لا تزال غير مواتية.
أما البنك الدولى فقد وافق على عملية لبرنامج قائم على النتائج بقيمة 200 مليون دولار، وذلك لمساندة إجراءات الاستعداد للكوارث الطبيعية فى المغرب، وستقدم هذه العملية مكافأة لتحقيق نتائج محددة فى أسلوب تخطيط الحكومة وإدارتها لمخاطر الكوارث، مع تدعيم قدرات البلاد على التوائم مع تكلفة أى أضرار محتملة.

تونس.. قرض يعادل 375% من نسبة مشاركتها فى الصندوق
نجحت السلطات التونسية فى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 4 سنوات، بما يعادل 375% من حصة عضوية تونس فى الصندوق (نحو 2.8 مليار دولار)، وذلك دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى وضعته الحكومة التونسية، وسيخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى.
يدعم هذا الاتفاق رؤية السلطات الاقتصادية وأولويات الإصلاح الموضحة فى الخطة الخمسية المقبلة للتنمية، ويقر برنامج الحكومة الاقتصادى بأهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية فى تونس، لتخفيض مواطن الضعف ودفع عجلة النمو ودعم توفير فرص العمل على نحو قابل للاستمرار، مشيراً أنه من الضرورى المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الكلى وتحديث المؤسسات العامة ودعم نشاط القطاع الخاص ورفع كفاءته، من أجل تحقيق معدل أعلى من النمو الاحتوائى وإحداث تغيير ملموس فى وضع البطالة ولا سيما بين الشباب.
كما قام البنك الدولى بتقديم 70 مليون دولار لدعم إصلاح التعليم العالى وتحسين فرص عمل الخريجين بتونس للتصدى لمستويات البطالة المرتفعة بين خريجى الجامعات فى تونس، وسيدعم المشروع إصلاحات جارية لتحسين إدارة الجامعات وجودة التعليم ولضمان تسليح الخريجين بالمهارات المطلوبة فى سوق العمل.
فضلاً عن تمويل إضافى قدره 18 مليون دولار (16.2 مليون يورو) لاستكمال إنشاء شبكة آمنة بيئياً للتخلص من المياه العادمة، التى تعتبر حاسمة لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الحساسة قبالة سواحل تونس.

لبنان.. دعم لتحسين التعليم
يدعم البنك الدولى لبنان ب 155 مليون دولار لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين ومشروعات بيئية، حيث وافق مجلس المديرين التنفيذيين على قرض قيمته 55 مليون دولار للبنان, لمساعدته فى الحد من تلوث بحيرة القرعون، وهى مسطح مائى حيوى فى بلد غنى بتساقطات الأمطار والثلوج، لكنه يفتقر بشدة إلى حُسْن إدارة هذه الموارد، ويعتبر هذا المشروع خطوة أولى ضمن برنامج أكبر تُقدَّر تكلفته بمبلغ 250 مليون دولار وفقا لما أوردته خطة عمل الحكومة لمكافحة التلوُّث فى بحيرة القرعون.
وبالتعاون مع شركاء تنمية إقليميين ودوليين آخرين، تستخدم مجموعة البنك الدولى موارد تمويل ميسّرة لمساعدة لبنان فى مواجهة آثار أزمة اللجوء السورى، وذلك عبر تمويل استثنائى من المؤسسة الدولية للتنمية قدره 100 مليون دولار أمريكى وعبر إنشاء مرفق التمويل الميسر أخيراً.
تهدف إلى مساندة خطة حكومة لبنان لتحسين نوعية التعليم, الذى تقدمه واستيعاب جميع الأطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين بالمدارس بنهاية العام الدراسى 2017-2016.

الضفة وقطاع غزة
يتبنى البنك الدولى برنامجاً للمنح وليس القروض من خلال تحويل 55 مليون دولار للصندوق الاستئمانى لقطاع غزة والضفة الغربية، وقد وصلت إسهامات البنك الدولى فى الصندوق إلى 1.025 مليار دولار منذ عام 1993.
كما حصلت على منحة لسياسات التنمية قدرها 40 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتدعيم المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تيسير تسجيل الأراضى، مواصلاً برنامجه لدعم جهود السلطة الفلسطينية فى تطوير اقتصادها وبناء مؤسساتها، بهدف إرساء دولة قادرة على توفير الخدمات، وخلق الوظائف، والفرص للشعب الفلسطينى فى المستقبل.


مجلس التعاون الخليجى.. تقديم الخدمات الاستشارية لدوله بمقابل مادى
بدأ التعاون الفنى بين البنك الدولى ودول مجلس التعاون الخليجى قبل أكثر من أربعين عاماً، وذلك عبر تقديم الخدمات الاستشارية إلى المملكة العربية السعودية، ثم توسع مع مرور الوقت ليغطى دول المجلس الأخرى – وهى البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. من خلال الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة والخدمات المقدمة حسب الطلب.
ويقدم البنك الدولى الخدمات الاستشارية بما فى ذلك المساعدة الفنية والمساندة فى التنفيذ فى نطاق المجالات الرئيسية لاختصاصاته، وكما يوحى الاسم، فإن البنك يسترد كامل تكاليف الخدمات الاستشارية، التى يتم تقديمها إلى دول المجلس.
وفى عام 2016، من المتوقع أن يصل حجم برنامج الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة لدول المجلس إلى 30 مليون دولار أمريكى، وأن يقترب من 45 مليون دولار أمريكى فى عام 2017.
وفى السنوات الأخيرة، شهد التعاون بين الطرفين نمواً كبيراً فى مجالات الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتخطيط الأعمال التنموية، وأداء القطاع العام، والتنمية البشرية، وتنمية القطاع الخاص، والقدرة على المنافسة وتنويع النشاط الاقتصادي، وإدارة الشئون البيئية.
كما بدأ التعاون أيضاً على مستوى المنطقة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى، والمجلس النقدى الخليجى، ومع منظمة دول المجلس للاستشارات الصناعية حول العديد من القضايا ذات الصلة بتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين. وهذا التعاون مفيد لكل من دول المجلس والبنك الدولى.