انقلاب الحوثيين وصالح.. التداعيات العسكرية وتدمير اليمن

العزب الطيب الطاهر

72 ألفا و355 حالة انتهاك و1146 حالة قتل عمد للمدنيين فى 6 أشهر

قتل يومى ممنهج.. اختطاف قسرى.. تعذيب فى المعتقلات.. تجنيد الأطفال.. تدمير المنشآت الصحية.. حقوق إنسان مثخنة بالجراح.. فرض واقعا كارثيا فى قطاع الخدمات

أوجاع اليمنيين نتيجة الفعل الانقلابى الذى مارسته ميليشيا الحوثيين، المدعومة بالمعزول على عبد الله صالح لم تتوقف عند التداعيات العسكرية وخراب البنية التحتية فحسب، لكنها امتدت إلى بنية البشر، واختطفتهم، وحاصرتهم، وعذبتهم، اعتقلتهم، أخفتهم قسرا، دفعتهم إلى مكابدة مختلف أنواع العذاب اليومى، وباتوا هدفا ليس فقط لصواريخهم ومدافعهم، وإنما لحقدهم الأسود على الإنسان اليمنى الذى تعاملوا معه من منظور طائفى مذهبى ضيق، يحققون من ورائه أهدافا لقوى خارجية تسعى إلى وضع اليمن فى خانتها، أو ضمن مشروعها الإقليمى الذى بدأ من بيروت مرورا بدمشق وبغداد وصولا إلى صنعاء وفقما صرح به أحد كبار رموز الحلقة الضيقة بالمرشد الأعلى فى إيران آية الله على خامئنى.
فى التقرير التالى، الذى اعتمد على معلومات موثقة قدمها ثلاثة وزراء فى الحكومة الشرعية، نرصد أبعاد مكابدات الإنسان اليمنى من قهر ميليشيا الحوثى وصالح، فوفقا لما يقوله الدكتور عز الدين أصبحى وزير حقوق الإنسان، فإن ملف حقوق الإنسان مثخن بالجراح والعذابات اليومية، بل هو الأكثر دموية على نحو غير مسبوق فى تاريخ الصراعات والنزاعات والحروب، خصوصا على صعيد ممارسة الانتهاكات التى طالت كل شيء، بداية من القتل للمدنيين والاعتقال القسرى، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، والأخطر من ذلك فرض العقوبات الجسيمة على الشعب اليمنى بجميع شرائحه فى مختلف المحافظات.

فى ستة أشهر فقط
ويقدم الأرقام الدالة على ذلك خلال الستة الأشهر السابقة فهناك 72 ألفا و355 حالة انتهاك، تعرض لها المدنيون إلى جانب 1146 حالة قتل عمد للمدنيين خارج نطاق القانون إلى جانب 4410 حالة إصابة موثقة، فضلا عن 3380 حالة اعتقال واختطاف قسرى و160 حالة إخفاء قسرى، وهو من أعلى الأرقام غير المسبوقة فى المنطقة، إلى جانب 171 حالة تعذيب داخل السجون والتى استخدمت فيها أسوأ الأساليب، وقدتعرض 198 سجينا لاعتداءات ممنهجة، إلى جانب 4810 حالات تجنيد للأطفال للزج بهم فى الحروب، واختطاف بعضهم من ذويهم بالقوة، وإجبارهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب، وقد بلغ عدد القتلى من هؤلاء الأطفال 373 حالة نتيجة انخراطهم فى المعارك، وثبت أن 30 بالمائة من الميليشيا الحوثية وصالح مكونة من الأطفال أقل 16 عاما، بالإضافة إلى 2521 حالة تهجير قسرى، والأخطر من كل ذلك – الكلام للدكتور عز الدين أصبحى – هو أن هناك 1146 حالة قتل للمدنيين تتصدر محافظة تعز صدارة الضحايا تليها عمران ثم صنعاء ثم الجوف ومأرب وعدن فى حين بلغ عدد الجرحى خلال الستة أشهر الماضية نحو 444 مدنيا و3380 شخصا اختفوا قسرا.

جانب آخر من الصورة
ويقدم عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية بالحكومة الشرعية لليمن رئيس اللجنة العليا للإغاثة، جانبا آخر من صورة الأوضاع المأساوية البالغة التردى، نتيجة الممارسات ذات النزعة العدوانية من قبل الانقلابيين تجاه الشعب اليمنى، التى تتمثل فى فرض واقع كارثى على البلاد يتجلى فى النقص الحاد للمواد الغذائية والصحية والانقطاع المستمر للكهرباء والمياه والارتفاع الحاد فى الأسعار، وارتفاع رقعة العاطلين عن العمل وتزايد أعداد النازحين وزيادة الاحتياجات الإنسانية بصورة عامة, وهى تتجلى فى الأرقام والإحصائيات، التى اعتمد فيها على جملة من التقارير الدولية المحايدة التى تفيد بأن هناك أكثر من 21 مليون يمنى، أى نحو 82 % من عدد السكان فى حاجة إلى الإغاثة الإنسانية، وأن 14.4 مليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائى، منهم 7.6 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد وأكثر من 300 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 4.5 مليون نازح يمنى و1.80 مليون فروا إلى خارج البلاد، بينما ينتظر أكثر من 370 ألفا آخرين اللجوء، فى حين يفتقر 19.4 مليون يمنى إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى، إلى جانب حرمان أكثر من 14 مليون مواطن من الرعاية الصحية وتدمير أكثر من 100 منشأة صحية، منها 48 مستشفى و11 مركزا صحيا و28 سيارة إسعاف، إلى جانب أن هناك أكثر من 600 مستشفى باتت متوقفة عن العمل، وتعرض أكثر من 107.941 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا، لسوء التغذية الحاد، فضلا عن أكثر من 360 حالة انتهاك جسيم من قتل، وتجنيد واختطاف للأطفال، وحرمان أكثر من 1.8 مليون طفل يمنى من التعليم، حيث باتت أكثر من 1000 مدرسة غير قادرة على استقبال الطلاب و174 دمرت بالكامل.

دعم الإمارات والأشقاء
ولكن الحكومة الشرعية – كما يلفت فتح – سعت للتعامل مع هذه التداعيات، متكئة على دعم الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى بالدرجة الأولى، التى شكلت العنصر الفاعل فى تقديم المساعدات الإنسانية وكانت الإمارات سباقة إلى المسارعة فيه، عبر الهلال الأحمر، حيث بلغ إجمالى المساعدات التى قدمها للمناطق المحررة خلال 2015-2016 (1.20 مليار دولار)، شملت مختلف جوانب العمليات الإغاثية موزعة على القطاع التنموى بقيمة 776.8 مليون دولار، وعلى القطاع الإنسانى بقيمة 403.7 مليون دولار، وعلى القطاع الخيرى بقيمة 1.3 مليون دولار، وامتدت إلى الإغاثة فى حالات الطوارئ ومجال توليد الطاقة ودعم البرامج العامة، والنقل والتخزين والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية والمياه والصحة العامة والأعمال الخيرية والدينية والاجتماعية والصناعة.
وفى الوقت نفسه، فإن مركز الملك سلمان للإغاثة بالمملكة العربية، قدم مساعدات إنسانية كبيرة شملت جميع المحافظات اليمنية، إضافة إلى تقديمه مساعدات للقطاعات الصحية بشكل مباشر أوعبر تمويل أعمال المنظمات الصحية العالمية التي تعمل في اليمن، ووفقاً لفتح، فقد دعم المركز 39 برنامج أمن غذائي في اليمن مع 30 شريكا بتكلفة "221،531،500"مليون دولار، كما نفذ 37 برنامج مساعدات طبية مع 42 شريكا محليا بتكلفة "136،946،555"مليون دولار، و21 برنامجا للمساعدات الإنسانية المختلفة بتكلفة"99،032،591" مليون دولار، إضافة إلى برنامج عودة العالقين في الخارج لعدد "18،072" عالقاً، بتكلفة 8 ملايين دولار، إلى جانب ما تقوم به الهيئات الإغاثية فى كل من الكويت والبحرين وقطر من جهود مقدرة فى هذا السياق.
ويؤكد فتح أن التعويل الأساسى فى تمويل العمليات الإغاثية فى اليمن، هو على الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى، بينما المنظمات الدولية العاملة فى هذا القطاع لا تعمل، وفقا لاتفاقية جنيف، التى تلزمها بالوجود والحركة فى مناطق النزاع لتوفير الحماية للمدنيين، فهى تقيم فى العاصمة صنعاء، وهو ما لا يتيح لها الحركة بحرية إلى غيرها من المحافظات، وتعتمد على تقديم تقارير مكتبية وليست ميدانية، مما أدى إلى قصور واضح، فى أنشطة منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مجالات الإغاثة.

معضلة الوضع الصحى
وتبدو المعضلة شديدة التعقيد فيما يتعلق بالقطاع الصحى والطبى، الذى شهد على أيدى ميليشيا صالح والحوثيين، ترديا واضحا خلال العامين المنصرمين - حسب تأكيدات الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة والسكان بالحكومة الشرعية اليمنية – الذى يشير أن وزارته حرصت منذ اليوم الأول لتفجر الأحداث، على أن تعمل بكل حيادية ومهنية بحسبانها مسئولة عن كل الشعب اليمنى، وكان ثمة حرص على الاعتماد على الأصدقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والسودان، للحصول على الموارد المالية الضرورية لتقديم الخدمات الطبية الممكنة، بعد أن تمت السيطرة من قبل الانقلابيين على مقر البنك المركزى اليمنى، الذى ثبت أنه يتم تسخير موازنة الصحة لديه، لعلاج جرحى الميليشيات المتمردة فى جبهات القتال وللمجهود الحربى الخاص بهم، ومن ثم فإن معظم الأنشطة الصحية والطبية تجرى بالتعاون مع دول الخليج والتنسيق مع بعض المنظمات العالمية.
ويضيف: قامت وزارة الصحة على الرغم من كل ظروف الحرب ضمن نشاط قطاع الرعاية الصحية الأولية، بتنظيم حملتين وطنيتين للتطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال فى 22 محافظة يمنية، وفى قطاع الطب العلاجى تم توفير المشتقات النفطية للمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب الأدوية المطلوبة بدعم من الأِشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى، وفى هذا السياق فإن إقليم عدن الذى يضم أربع محافظات يتلقى 29 منحة علاجية كل شهر.
ويلفت النظر أن سلطات الانقلابيين عملت على إيقاف المبالغ المخصصة لمراكز نقل الدم، إلى جانب محاربة بعض أنواع الحمى الخطرة والملاريا، ووقف الموازانات التشغيلية فى القطاع الطبى، فمحافظة تعز محاصرة بالكامل وممنوع عنها الدواء إلى جانب الغذاء، مؤكدا أن هذه الميليشيات تسببت فى كارثة كبيرة فى القطاع الطبى، ولن تعود له قدراته وإمكاناته إلا بعد عودة مؤسسات الدولة إلى السلطة الشرعية، محذرا من خطر انتشار الأوبئة وأبرزها حمى الضنك، داعيا إلى توفير البيئة الآمنة لعمل الكوادر الطبية، وكشف فى هذا الصدد عن وجود 31.232 ألف جريح فى المناطق المحررة، فضلا عن 33 ألف شخص فى حاجة إلى أطراف صناعية كما أن هناك أكثر من 200 ألف فى حاجة إلى إعادة تأهيل.