فوزى فركاش رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار: ليس من حق المجلس الرئاسى تعيين لجنة تسيير للمؤسسة

حوار – هشام الصافورى


إعادة لجنة الدعاوى الخاصة بالمؤسسة لاسترجاع المبالغ التى تم اختلاسها من الشعب الليبى

لابد من استمرار التجميد الدولى لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار لحين رفع التجميد تحت الظروف الملائمة ووفقا للقانون

لا توجد اتصالات مع مجلس الأعمال المصرى الليبي.. لكن سنحاول عمل مكتب استشارى مشترك

أقمنا دعوى قضائية ضد بنكى جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال لاسترداد مليارات الدولارات

هناك مبالغة فى الحديث عن أموال القذافى المهربة وتخزين العملة فى البيوت سبب أزمة السيولة

المؤسسة الليبية للاستثمار، تم تأسيسها فى 28 أغسطس 2006 بموجب القرار رقم 208 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا، وتم إعادة تنظيمها بموجب قانون رقم 13 لسنة 2010 لتمثل صندوق الثروة السيادية للدولة الليبية، وذلك بهدف تطوير وتنمية إيرادات الدولة، وتطمح المؤسسة إلى عمل دور فاعل خلال السنوات المقبلة بما يعزز من قوة واستقرار الاقتصاد الليبى، ويسهم فى تحسين المستوى المعيشى للشعب الليبي.
لكن الظروف التى مرت بها البلاد، وحالة الانقسام وعدم التوافق على حكومة واحدة، قد أثر سلبا على المؤسسة، وبات الرهان على قدرتها على تحقيق أهدافها غير واضح.
كانت البداية بتعيين عبد المجيد بريش رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار فى يونيو 2013 من قبل المؤتمر الوطنى العام، الذى كان يمثل الحكومة الوحيدة فى ليبيا فى ذلك الوقت، وكان مقرها الدائم فى طرابلس، ثم استبعاده وتعيين عبد الرحمن بن زية، الذى ترأس المؤسسة بشكل مؤقت، ثم عودة بريش فى 2015، وكان مجلس إدارة آخر مواز قد تم تعيينه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، فى طبرق، برئاسة حسن بوهادي.
وفى الأيام القليلة الماضية اشتعلت الصراعات والخلافات، بعد تعيين الحكومة الموازية فى شرق ليبيا لفوزى عمران فركاش رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة فى طبرق، خلفا لحسن بوهادى، ثم صدور قرار فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، بتعيين لجنة تسيرية مؤقتة لإدارة المؤسسة برئاسة على محمود حسن، وأربعة أعضاء آخرين، وقيام محمد طاهر السيادة وزير الخارجية الليبى، بتوجيه رسالة لكل السفارات الليبية فى العالم، للالتزام بقرارات اللجنة التيسيرية، وعدم الاعتداد بمجلس الإدارة فى طرابلس، ولا مجلس الإدارة فى طبرق .
هذا النزاع بين حكومتى الشرق والغرب على الشرعية، أصبح يهدد بضياع أصول صندوق الثروة السيادى لليبيا، المقدرة بنحو 67 مليار دولار، ولخطورة الأمر، التقى عبدالمجيد بريش، الذى يدير المؤسسة من طرابلس، وفوزى عمران فركاش الرئيس الجديد فى طبرق، وعقدا اجتماعا مشتركا، فى دولة الامارات، رفضا فيه قرار فايز السراج بتعيين لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة، باعتباره قرارا غير قانونى وليس فى مصلحة صندوق الثروة السيادى أو فى مصلحة ليبيا.
«الأهرام العربى» التقت فوزى فركاش، وسألته عن نتائج اجتماعه المهم مع عبد المجيد بريش، وعن مصير اللجنة التسيرية التى عينها المجلس الرئاسى، ولماذا احتضنت القاهرة أول اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة بتشكيلته الجديدة؟ وأبرز المجالات التى سيستثمرون فيها، ومصير العمالة المصرية فى ليبيا، وأموال القذافى وعائلته .. فكان هذا الحوار :
على خلفية الاجتماع المهم الذى عقد بينك وبين عبد المجيد بريش لتجاوز الخلافات والبناء على أرضية موحدة .. ما أبرز النتائج التى توصلتم إليها؟
المجلس الرئاسى تجاوز صلاحياته الإدارية عندما قام بتعيين لجنة تسيرية مؤقتة لإدارة المؤسسة، لذلك فإن المؤسسة الليبية للاستثمار فى كل من طبرق وطرابلس قد اتفقتا على اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن فى قرار حكومة الوفاق أمام القضاء الليبى، لأن مجلس أمناء المؤسسة والذى يتكون من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضو مستقل، هو الجسم الوحيد الذى يملك حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للمؤسسة بناء على القوانين التى أنشئت بموجبها المؤسسة الليبية للاستثمار، خصوصا قانون رقم 13 الذى يحكم سير عملها، وطرحنا فى الاجتماع فكرة دمج مجلسى الإدارة التابعين للمؤسسة الليبية للاستثمار من أجل تشكيل مجلس موحد، وتم إحراز تقدم جيد فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث سيتم إجراء المزيد من هذه النقاشات خلال الأيام المقبلة.
كما تم الاتفاق على إعادة لجنة الدعاوى الخاصة بالمؤسسة التى أسسها بريش عام 2013، وألغاها الرئيس السابق فى طبرق حسن بوهادى عام 2015، من أجل استرجاع المبالغ التى تم اختلاسها من الشعب الليبي، بما فى ذلك ما يتعلق ببنكى جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال، واللجنة التى سيتم تأسيسها ستتكون من فوزى عمران فركاش وسامى رايس، ومصطفى إسماعيل وعلى الباروني، مع تناوب الرئاسة بين هؤلاء الأعضاء، وستعقد اللجنة اجتماعها الأول فى موعد أقصاه الثامن من شهر سبتمبر 2016، كما ستعلن فى ذلك الحين عن رئيسها الأول.
واتفقنا على العمل معا من أجل ضمان استمرارية التجميد الدولى والإبقاء على غالبية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المقدرة بقيمة 67 مليار دولار مجمدة حتى يحين الوقت المناسب لرفع التجميد تحت الظروف الملائمة ووفقا للقانون.
ما مشكلتكم مع بنكى جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال؟
المؤسسة الليبية للاستثمار أقامت دعوى قضائية فى لندن ضد بنكى جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وجهات أخرى لاسترداد مليارات الدولارات المفقودة، بسبب صفقات متنازع عليها تم تنفيذها مع المؤسسة الليبية للاستثمار خلال نظام القذافى، وآثار وتبعات قرار المجلس الرئاسى بتعيين لجنة تسيرية تفتقد إلى الخبرات المالية والقانونية، على الدعاوى القانونية المرفوعة أمام المحاكم سيكون كارثيا، ونجاح القضايا المقامة ضد مصرف جولدمان ساكس وسوسياتيه جنرال، التى رفعتها المؤسسة فى عام 2014، مرهون بدراية كاملة بتفاصيل مؤسساتية متخصصة حول جوانب متعددة ومتشابكة لتلك المداولات ، ومن الواضح أن هذه العواقب والآثار لم تؤخذ بعين الاعتبار ممن جاءوا بهذا الفكرة وإصدار القرار 115 .
كلام كثير وأرقام متضاربة نسمعها حول الأموال والأصول التى تمتلكها المؤسسة الليبية للاستثمار .. هل أوضحت لنا هذا الأمر بجلاء؟
أنا شخصيا سمعت أرقاما كثيرة، وقالوا 67 مليار دولار، و112 مليار دولار، والحقيقة أننا كمجلس إدارة لا نعلم حتى الان بشكل دقيق قيمة الأموال والممتلكات، فلم تتح لنا الفرصة لتقييم أصول هذه المؤسسة، فحسن بوهادى ترك منصبه، ولم يسلم لنا المؤسسة بما فيها .
فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية ما المجالات التى تنوون الاستثمار فيها داخل مصر وخارجها؟
أغلب الأصول عندنا مجمدة، والودائع والسندات لا يوجد أى عائد عليها، إلا فى مصر هناك %12 أو 14 % ولذلك فان اتجاهنا سيكون إلى الاستثمارات المباشرة، بخاصة الاستثمارات العقارية .
هل ستعتمدون على الاستثمارات الخارجية فقط أم أن هناك استثمارات داخل الأراضى الليبية أيضا؟
هناك صندوق داخلى للاستثمار، سنضخ فيه الأموال، لإقامة مشروعات استثمارية وكذلك مشروعات خدمية، فى مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية، مثل المطارات والطرق، والموانىء.
نتيجة للثورات العربية والانفلات الأمنى فى بعض الأحيان تم التعدى على الممتلكات الليبية فى بعض الدول ما خطتكم لاستعادة هذه الممتلكات؟
بالفعل هناك تعديات كثيرة، ولا نعلم حتى الآن عدد الشركات التى تم التعدى عليها، لذلك نحن بصدد تكوين فريق قانونى وإدارى، لدراسة هذا الملف واتخاذ ما يلزم قانونا نحو استعادة هذه الممتلكات، وبعض الدول الإفريقية للأسف استغلت مشاكل ليبيا الإدارية، وقاموا بتأميم الشركات الليبية، لكن هناك دولاً كجنوب إفريقيا، وعدتنا أنه فى حال وجود حكومة ليبية موحدة سوف يقومون برد كل الممتلكات الليبية .
لديكم نحو 550 شركة حول العالم تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار .. كيف لهذه الشركات أن تنهض بالاقتصاد الليبى؟
نحن لدينا 550 شركة على الورق، وكثير منها تم التعدى عليه، ونحن فى ليبيا نعانى الانقسام، ولذلك لا نستطيع إدارة محافظنا من ليبيا، ولا نستطيع إدارة المحافظ المجمدة، والذى نديره هو العائد فقط، والعائد للأسف تم التصرف فيه.
لديكم خبرات واسعة فى مجال إدارة الأموال والمحافظ الاقتصادية فهل كنت راضياً عن طريقة إدارة الأموال والأصول الليبية فى السابق؟
أنا من مؤسسى الاستثمار الخارجى منذ عام 1982، وأنشأت أول صندوق اقتصادى فى المحافظ الاستثمارية، لكن مشكلتنا كما قلت هى الانقسام والانفلات الأمنى، والتهريب وعدم وجود السيولة، وسابقا كان الاقتصاد الليبى من أقوى الاقتصاديات العربية، فلم يكن لدينا ديون، ولما قامت الثورة كان لدينا 300 مليار، والآن موجود 130 مليارا، بالإضافة إلى عائد البترول فى سنوات معينة، دخل الاعتمادات غير معروف، ونتيجة للسياسات السابقة فالقطاع الخاص تم تأميمه فى 1978 وأصبح فى حكم العدم، وهذا نعانيه اليوم .
فى ظل هذا الانقسام والانفلات الأمنى هل يمكن للمؤسسة تجاوز تلك الظروف والنهوض بالاقتصاد الليبى؟
إذا لم يتوافر الأمن فى أنحاء ليبيا كلها، فستكون هناك صعوبة فى تحقيق أهداف المؤسسة والنهوض بالاقتصاد، وتصدير البترول كما تعلم موقوف فى الجزء الموجود فى وسط ليبيا، وإذا لم يجدوا طريقة للتصدير فسوف تكون هناك مشكلة كبيرة فى تحقيق أى إنجاز، فالاستثمارات كلها بين المصرف المركزى والمصرف الخارجى والمؤسسة فى حدود 130 مليار دولار، والرواتب والمصاريف كلها على حساب الدولة، ولا يوجد قطاع خاص، ولذلك اجتمعت مع عبد المجيد بريش لايجاد حالة من التوافق، واتفقنا على كل المحاور الخلافية، إلا موضوع مجلس الإدارة وسوف نعاود الاجتماع والنقاش بعد أسبوعين، حتى نتخلص من حالة الانقسام الموجودة داخل المؤسسة .
خلافات كثيرة وتباين فى وجهات النظر موجودة الآن بين دول عربية وبعضها البعض، هل يمكن أن تتدخلوا لتقريب وجهات النظر بين هذه الدول خصوصا أن لكم استثمارات كبيرة داخل هذه الدول؟
لا، لن نتدخل فى هذه الأمور، لأن عملنا فنى وليس سياسيا.
لماذا اخترتم أن يكون الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة بتشكيلته الجديدة وتحت رئاستكم على الأراضى المصرية؟
مصر دولة شقيقة كبرى، ووقفت بجانبنا وقفة إيجابية، وأكبر الاستثمارات الليبية موجودة فى مصر، نحو 15 % من الاستثمارات، ونحن ننسق مع مصر على المستوى السياسى والاقتصادى، لذلك رأينا أن يكون الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة فى مصر .
هل هناك أصول وممتلكات للمؤسسة تم التعدى عليها داخل مصر؟
نحن نعد الآن إحصائية بخصوص هذا الأمر، وسوف نبلغ الجهات المعنية فور الانتهاء منها، ولدينا أراض زراعية وأراض فى التجمع الخامس، ولدينا أرض مهمة جدا فى العاصمة الإدارية الجديدة سنقيم عليها مدينة الفاتح، وسنصدر بيانا نحمل فيه أى شخص المسئولية القانونية والجنائية حال التعامل على هذه الأراضى بالبيع أو الشراء، أو إبرام أية عقود تخص هذه الأراضى بدون الرجوع لنا .
ماذا تطلبون من الحكومة المصرية لضمان نجاح استثماراتكم؟
نريد من الحكومة أن تمدنا بالاستشارات الفنية، والقانونية، والإدارية، من أجل تسهيل مهمتنا، وتوجيهنا إلى الإدارات التى سنتعامل معها بشكل مباشر .
هل لديكم اتصالات بمجلس الأعمال المصرى - الليبى؟
مجلس الإدارة جديد، وإلى الآن لا توجد اتصالات مع مجلس الأعمال المصرى الليبى، لكن سنحاول عمل مكتب استشارى مشترك، عن طريق الحكومة المصرية.
عودة آلاف العمال المصريين نتيجة للأحداث المتلاحقة فى ليبيا هل أثر على الاقتصاد الليبى وهل هناك خطة لعودتهم مرة أخرى؟
هناك علاقة دم وعلاقة حدودية بين المصريين والليبيين، لكن افتقاد ليبيا للأمن والأمان، هو السبب فى عودة العمال المصريين، والاقتصاد الليبى فى حاجة ملحة للعمال المصريين، وإن شاء الله تتهيأ الظروف الملائمة لعودتهم فى القريب العاجل.
كيف يمكن للاقتصاد الليبى أن يعود لمثل قوته قبل عام 2011؟
لابد من البدأ فى تصدير البترول، ولابد للمصرف المركزى ووزارة المالية أن يتبعا السياسات النقدية والمالية المتعارف عليها فى العالم، ولابد من منع السوق السوداء لتجارة العملة، ولابد من ايجاد حل لمسألة الانفلات الأمنى الموجود على الحدود بين مصر وليبيا، وتونس وليبيا، والحدود الجنوبية، وتخزين العملة الليبية فى البيوت والمخازن بكميات ضخمة جدا، وهو ما يفرض أزمة السيولة التى نعانيها.
هل لديكم تصور لكيفية عودة الأموال الليبية المهربة خصوصا أموال القذافى وعائلته؟
الحقيقة أن هناك مبالغة فى الأرقام التى تعلن فى هذا الشأن، فقد قيل إن جنوب إفريقيا وحدها بها 150 مليار دولار من أموال القذافى، ونحن لا نستطيع نفى أو إثبات هذه الأموال إلا بوثائق، وهناك لجنة قائمة تبحث هذا الأمر، والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بالقذافى وعائلته فقط، وهناك ليبيون استغلوا الأوضاع سواء فى السابق أم الآن وقاموا بعمليات تهريب واسعة جدا.