المؤبد لأربعة ضباط و15 عاما لخامس بتهمة قتل "سيد بلال" تحت التعذيب

قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية حكمت اليوم الخميس بالسجن المؤبد على أربعة ضباط شرطة والسجن 15 عاما على خامس لإدانتهم بقتل شاب سلفي تحت التعذيب.
وقال مصدر إن الحكم صدر غيابيا على الضباط الأربعة الذين عاقبتهم المحكمة بالسجن المؤبد وحضوريا على الضابط الخامس.
وكان جهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله بعد انتفاضة فبراير شباط العام الماضي ألقى القبض على سيد بلال للاشتباه بضلوعه في تفجير أمام كنيسة بالمدينة في الساعات الأولى من صباح أول أيام عام 2011 وعذب تعذيبا أفضى إلى موته كما جاء بأوراق القضية حسبما ذكر المصدر.
وأعيدت جثة بلال إلى أسرته بعد يوم من إلقاء القبض عليه وبها آثار تعذيب وحروق.
وكان مقتل بلال ومن قبله النشط خالد سعيد في مدينة الإسكندرية أيضا من بين أسباب دفعت نشطاء للدعوة على الإنترنت لمظاهرات احتجاج على نظام الحكم يوم 25 يناير كانون الثاني عام 2011 تحولت إلى انتفاضة شعبية أسقطت الرئيس حسني مبارك بعد 18 يوما.
وفي أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012 شغل السلفيون المركز الثاني في البرلمان المصري الذي هيمن عليه الإسلاميون في أول انتخابات تشريعية أجريت بعد سقوط مبارك.
وقال المصدر إن الضابط الذي حكم عليه حضوريا يدعى محمد عبد الرحمن الشيمي وإنه كان يحمل اسما مستعارا كضابط بجهاز مباحث أمن الدولة هو علاء زيدان.
وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن جهاز مباحث أمن الدولة ألقى القبض على ألوف المعارضين لحكم مبارك وعذب البعض منهم لانتزاع اعترافات وإن عددا من المعارضين قتلوا بسبب التعذيب.
وقال المصدر إن المحكمة قضت بتعويض لثلاثة سلفيين آخرين تعرضوا لتعذيب إلى جانب سيد بلال بعد الاشتباه ايضا بصلتهم بتفجير الكنيسة.
وقال شهود عيان إن أقارب بلال الذي كان يبلغ من العمر 32 عاما وقت وفاته هتفوا ابتهاجا بعد صدور الحكم مرددين "الله أكبر ولله الحمد".
وقال المحامي خلف بيومي الذي ترافع في القضية عن أسرة بلال إن القضية حفظت ثم فتح التحقيق فيها من جديد بعد الانتفاضة.
وأضاف "هذه الأحكام تعبير حقيقي عن وضع مؤلم عاشه المجني عليه وهي بداية رد اعتبار للمجني عليهم ولأسرة الشهيد سيد بلال."
وأضاف "هذا الحكم يعتبر بداية تطهير للداخلية من المفسدين الذين أهدروا كرامة المواطن المصري 30 عاما."
وقال الشهود إن إجراءات أمن مشددة اتخذت حول المحكمة وداخلها قبل النطق بالحكم.
وقتل في تفجير كنيسة القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء 23 مسيحيا وأصيب عشرات آخرون. ووقع التفجير لدى خروج المصلين من الكنيسة بعد صلاة بمناسبة العام الجديد.
وإلى اليوم لم تصل النيابة العامة إلى متهمين في حادث كنيسة القديسين. وكان جوزيف ملاك محامي الكنيسة أقام دعويين قضائيتين وتقدم ببلاغات عديدة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد طالبا استكمال التحقيقات وإرسال تحريات وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بالإسكندرية.
وقال ملاك لرويترز اليوم إنه اتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي وقع التفجير في عهده بالتقصير والإهمال الجسيم الذي وصل لحد التواطؤ.
وقالت صحف محلية إن العادلي ربما كان وراء التفجير بتعليمات من مبارك بسبب خلاف مكتوم بين الرئيس السابق والبابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.
واتهم العادلي جيش الإسلام وهو منظمة متشددة في غزة بالوقوف وراء الانفجار لكن سرعان ما نفت المنظمة ذلك.
وعوقب مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو حزيران بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
والضباط الأربعة الذين حكمت عليهم المحكمة اليوم بالسجن المؤبد هم حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفى الذي عرف باسم أدهم البدري ومحمود عبد العليم.