"الحكومة المصرية" تتفاوض على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد

سلوى سيد

بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مفاوضات مع البنك الدولي بشأن الدفعة الأولى من قرض البنك، المخصصة لتمويل برنامج تنمية الصعيد، التي يبلغ قيمتها 500 مليون دولار.

وأشادت «نصر»، خلال لقائها مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وذلك لمناقشة زيادة التعاون بين الوزارة والبنك الدولي بحجم التعاون مع البنك الدولي ومساهمته في دعم العديد من المشروعات التنموية في مصر، مثل مجالات الصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، البالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وناقش الجانبان، مجالات التعاون في إطار محفظة مصر في البنك، البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة، وملياران للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار ال4 سنوات المقبلة.

وبحثت مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، التمويل المخصص بقيمة 500 مليون دولار، لدعم برنامج تنمية محافظات الصعيد، الذي من المنتظر أن يناقشه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، في 16 سبتمبر الجاري، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والاهتمام بتنمية الصعيد من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت «نصر» أهمية استخدام هذا التمويل في مجالات دعم قدرة الوحدات المحلية في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل على خلق فرص عمل مستدامة، وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها القطاع الزراعي، وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيواني، إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد.

وتطرق الجانبان إلى الترتيبات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، المنتظر عقدها الشهر المقبل في العاصمة الأمريكية «واشنطن»، حيث ستمثل الوزيرة مصر في هذه الاجتماعات بصفتها محافظ مصر في البنك الدولي.