"صندوق النقد" يمنح المغرب خط ائتمان ب 3.47 مليار دولار

سلوى سيد
وافق صندوق النقد الدولي على إمداد المغرب بخط سيولة قيمته 3.47 مليار دولار بمقتضى اتفاق يغطي عامين، وذلك لدعم المغرب في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز آفاق النمو.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار خط الوقاية والسيولة، وهو تسهيل تمويلي يتيحه الصندوق لبلدانه الأعضاء على سبيل الوقاية من الصدمات الخارجية نظراً لارتفاع عدم اليقين على مستوى العالم، كما سيساعد الحكومة على مواصلة تنفيذ جدول أعمال الإصلاح الذي وضعته بهدف تعزيز النمو الاحتوائي من خلال معالجة تحديات مثل البطالة المرتفعة بين الشباب (حوالي 21% في 2015)، ومشاركة الإناث المنخفضة في القوى العاملة، ودعم التنافسية، في بيئة خارجية لا تزال غير مواتية.

وقد وصل المغرب إلى نهاية مدة الاتفاقين السابقين لأغراض الوقاية والسيولة – واللذين تمت الموافقة عليهما في 2012 و2014 – وقام في تلك الأثناء بتنفيذ إصلاحات صعبة مثل تحديث إطار الميزانية، واعتماد إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة، وتقوية القطاع المالي المحلي، ومؤخراً إصلاح نظام معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية.

وبدعم من هذه الجهود، بالإضافة إلى البيئة الخارجية الأكثر إيجابية خلال السنوات الأخيرة، حقق المغرب خفضاً كبيراً في الاختلالات المحلية والخارجية، لكنه لا يزال معرضاً لصدمات خارجية محتملة مثل تباطؤ النشاط في منطقة اليورو، وزيادة التقلب في الأسواق المالية، والتداعيات الإقليمية – مثل تفاقم المخاطر الجغرافية-السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع السياحة وزيادة تقلب أسعار النفط ما يمكن أن يؤثر على بعض الإنجازات التي حققها المغرب مؤخراً.

و يمكن أن يدعم اتفاق خط السيولة الجديد جهود السلطات في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة الاقتصاد، حتى إذا وقعت الصدمات الخارجية بالفعل.

ويستطيع المغرب اتخاذ خطوات أخرى لإعطاء دفعة لنموه الممكن وجعله أكثر شمولاً لكل شرائح السكان، من خلال تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحسين فرص الحصول على الائتمان، وضمان المنافسة الصحية بين الشركات، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

فضلاً عن زيادة مرونة أسعار الصرف للمساعدة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسية المغرب في السوق العالمية.

وكذلك تحقيق تقدم أكبر في تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، وهو ما يشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام على نظام التعليم والحد من عدم التوافق بين المهارات التي يتيحها للطلاب واحتياجات سوق العمل عن طريق تحسين مستوى تدريب المدرسين وتعيينهم وتوزيعهم وتقييمهم، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات سوق العمل وسياسات سوق العمل النشطة لمعالجة ارتفاع البطالة بين الشباب وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة.