أيام ويبدأ زمن أبو الغيط فى الجامعة العربية.. ما هو جدول أعمال الأمين العام الجديد؟

العزب الطيب الطاهر
الإعداد لقمة نواكشوط – صيانة الأمن القومى – مشروع القوة العربية المشتركة – الأزمات الملتهبة فى سوريا وليبيا واليمن

تغييرات محدودة فى الهيكل الإداري والوظيفى فى الأمانة العامة وتغيير جذرى فى مكتبه

من المقرر أن يتسلم أحمد أبو الغيط، مهام منصبه الجديد أمينا عاما جديدا للجامعة العربية، خلفا للدكتور نبيل العربى يوم الجمعة المقبل، أى بعد ستة أيام بالتمام والكمال هذا على صعيد الحساب الدقيق، غير أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية وكذلك يوم السبت الذى يليه فى الجامعة العربية، وهو ما يعنى عمليا أنه سيبدأ ممارسة مهامه صباح الأحد الثالث من يوليو، ووفقا لمصدر رفيع المستوى بالأمانة العامة للجامعة العربية، فإنه لن يكون ثمة تسليم وتسلم بين أبو الغيط والعربى، فالأخير سيغادر مكتبه يوم الخميس المقبل، وسط توديع من كبار مسئولى الجامعة والعاملين فيها، محملا بكل التقدير والمحبة، فالرجل كان يحظى على مدى السنوات الخمس الماضية التى تولى فيها مهمة الأمين العام للجامعة بالاحترام، ويتمتع بالتقدير، نظرا لأدبه الجم وسلوكه المهذب فى التعامل مع مرؤوسيه، وهى واحدة من أهم سماته الشخصية، إلي جانب سمات أخرى جعلته يفرض حضوره قويا، فى مقدمتها خبرته الطويلة بالقانون الدولى وفهمه لمفردات الصراعات الإقليمية والدولية.
وعندما يدخل أبو الغيط مكتبه فى الطابق الثانى من مبنى الجامعة العربية، المطل على ميدان التحرير، وسط ترحيب متوقع من الأمناء المساعدين للجامعة وكبار موظفيها، فإنه سيكون الأمين العام الذى يحمل رقم ثمانية خلال أكثر من 71 عاما، هى عمر الجامعة العربية حتى الآن، والتى تأسست فى مارس 1944، كمنظمة إقليمية تشكل إطارا جماعيا للنظام الإقليمى العربى.
ووفقا لمعلومات "الأهرام العربى " فإنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه ليتعرف عليهم شخصيا، ثم يعرض تصوراته للعمل والحركة ورؤيته لإحداث تغيير نوعى فى آداء الجامعة وليس فى هيكلها الوظيفى، وفق ما يردده البعض، لأن وظائفها خصوصاً العليا لا تخضع للأمين العام بقدر خضوعها لنوع من المحاصصة، التى يتم توزيعها بين الدول الأعضاء، لكنه -أى أبو الغيط - يتحكم بشكل أساسى فى مكتبه، والذى سيشهد بالتأكيد بعض التغييرات التى تكاد تكون جذرية، وقد بدت فى ملامحها فى اختيار السفير حسام زكى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية رئيسا لمكتبه، وذلك أمر طبيعى يتكرر مع كل أمين عام جديد، حيث يستعين بمجموعة من الدبلوماسيين المصريين المتميزين الذين عملوا معه فى فترات سابقة وخبر قدراتهم، ويدرك أنه فى حاجة اليهم لمعاونته فى مهامه الجديدة، ومن المعروف أن زكى كان الدبلوماسى الأقرب لأبو الغيط إبان توليه حقيبة الخارجية، وعمل متحدثا رسميا باسم الوزارة، وكان يجيد التعبير عن رؤيته وأفكاره، وهو لا شك فى حاجة إليه فى مرحلته الجديدة على رأس الأمانة العامة للجامعة العربية، خصوصاً أن لديه خبرة بالعمل فيها حيث عمل فيها فترة سابقة.

قراءة الملفات
وسيظل الأمين العام الجديد مشغولا لفترة بعد توليه مهام منصبه، لقراءة الملفات التى تنتظره على مكتبه أو أعدها له مجموعة من الخبراء خلال الفترة التى أعقبت اختياره أمينا عاما، ولكنه لن ينتظر طويلا وذلك بحكم أنه يمتلك رصيدا إيجابيا من مقاربة العمل العربى المشترك بحكم منصبه وزيرا لخارجية مصر، وكان أحمد أبو الغيط يتولى حقيبة وزارة الخارجية منذ يوليو 2004 وحتى مارس 2011، فضلا عن مسيرته المهنية المتميزة والزاخرة بالمهام الدبلوماسية الوطنية والقومية، فهو من مواليد 1942، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1964 وبعد تخرجه بعام التحق بوزارة الخارجية، ثم عين سكرتيرًا ثالثًا في سفارة مصر بقبرص عام 1968 حتى 1972.
وفي 1972 عين عضوًا بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وبعد عامين عمل سكرتيرًا ثانيًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة، ثم ترقى إلى درجة سكرتير أول في عام 1977 لمكتب وزير الخارجية.
وفي أواخر السبعينيات وتحديدًا في 1979 عُين مستشارًا سياسيًا بالسفارة المصرية بموسكو، ثم عاد للوزارة من جديد عام 1982حيث تولي منصب المستشار السياسي الخاص لوزير الخارجية، وعام 1984 عين مستشارًا سياسيًا خاصًا لرئيس الوزراء.
وظل أبو الغيط يتدرج في المناصب واحدة تلو الآخرى، ففي 1985 عُين مستشارًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة، ثم مندوباً مناوباً لمصر لدى الأمم المتحدة، ثم مديرًا لمكتب وزير الخارجية في عام 1991، وبعدها تم تعيينه سفيرًا لمصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو وممثلًا لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.
وفي 1996 عين مساعدًا لوزير الخارجية، وبعد ثلاث سنوات عين بمنصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، حتى توليه منصب وزير الخارجية فى عام 2004، ويمكن القول فى هذا السياق إن فترة عمله فى مجلس الأمن القومى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وتحت رئاسة حافظ إسماعيل، والذى لعب دورا مهما فى التحضير لحرب أكتوبر، ثم إدارة العملية التفاوضية مع إسرائيل عقب انتهاء الحرب، صقلته مبكرا وهيأته لامتلاك القدرة على اختيار البديل الأفضل عند طرح البدائل الخاصة بالتعامل مع القضايا أو الأزمات.

وضع عربى صعب
ويضع أبو الغيط - طبقا لتأكيده عقب اختياره أمينا عاما من قبل وزراء الخارجية العرب فى العاشر من مارس الماضى - العمل على رفع شأن الجامعة العربية والدفاع عن مصالحها فى صدارة أولوياته بحسبانها جامعة العرب كافة، في ظل وضع عربي صعب وغير موات، وبالتالى فإنه سيبذل – كما يؤكد - كل جهد ممكن وبكل الإخلاص خلال فترة توليه مسئولياته، من أجل النهوض بالأمانة العامة ودعم آدائها وكفاءتها وموظفيها المخلصين للعمل العربي المشترك، ومن أجل تقليص مساحات الخلاف وزيادة مساحات التوافق والعمل المشترك الفعال بين الدول الأعضاء حتى تتمكن الجامعة من مواجهة الظروف الخطيرة المحيطة بالأمة العربية.
وستحظى القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية المركزية، بمساحة مهمة على رأس أولويات أبو الغيط، وقد صرح عقب لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد فوزه بمنصب الأمين العام بأنه يتطلع لمواصلة الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للثوابت العربية، وثمة معطيات جديدة ستساعده على هذا الصعيد، يأتى فى مقدمتها المبادرة التى أعلنها الرئيس السيسى بخصوص القضية الفلسطينية الشهر الماضى، والتى حظيت بتقدير إقليمى ودولى وإن كانت لم تتبلور بعد فى خطوات محددة، ثم المبادرة الفرنسية المطروحة بقوة والتى حظيت بإسناد دولى لها فى أعقاب مؤتمر باريس، بمشاركة أكثر من 26 دولة إلي جانب الجامعة العربية والذى عقد فى الثالث من يوليو الحالى والذى تمهد نتائجه لعقد مؤتمر دولى للسلام نهاية العام الجارى، وذلك على الرغم من بعض التحفظات التى أبداها الدكتور نبيل العربى على بيانه الختامى، خصوصاً فيما يتعلق بافتقاره إلي تحديده للآلية التى يمكن من خلالها تنفيذه فضلا عن غياب سقف زمنى محدد لتطبيق، أهم نتيجة أفضى اليهو المتمثلة فى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وهو ما تم بحثه بالتفصيل خلال اللقاء الذى جمع بين "العربى و"بيار فيمون" المبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يوم الخميس قبل الماضى بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

الأزمات الملتهبة
غير أن الملفات المتصلة بالأزمات العربية الملتهبة فى كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، ستشكل وقودا لحركة أبو الغيط اليومية بحكم أنها باتت تؤرق العمل العربى المشترك، وتتطلب تحركا يقظا لمتابعتها لوقف أو بالأحرى التخفيف من تداعياتها السلبية على النظام الإقليمى العربى بالذات على صعيد المحافظة علي وضعية الدولة الوطنية، فضلا عن الأمن القومى العربى وكلاهما تضرر منها خلال السنوات الخمس المنصرمة باعتبارها ولدت أشكالا من النزاعات لم تكن واضحة بالحدة التى ظهرت عليها فى أعقاب ثورات الربيع العربى، والتى أخذت أشكالا طائفية ومذهبية وعرقية تهدد وحدة وسيادة تلك الدول، وبالتالى فإن الجامعة العربية فى زمن أبو الغيط ستكون مطالبة بتقديم رؤى أكثر عملية وتتسم بالخيال الخلاق للتغلب على هذه النزاعات، وهو ما سيعكف عليه الأمين العام الجديد حتى يقدم رؤاه وأفكاره للقادة العرب فى قمتهم السابعة والعشرين والتى ستحتضنها موريتانيا يومى 25 و26 يوليو المقبل والتى ستكون أول قمة عربية يشارك أبو الغيط فى الإعداد لها وحضورها بعد توليه منصبه وربما يتوجه إلي نواكشوط فى أعقاب عطلة عيد الفطر المبارك للقاء الرئيس الموريتانى عبد العزيز ولد محمد للتحضير الجيد لملفات القمة وقراراتها بعد أن يقوم بزيارة المنامة للقاء العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة والتى ستكون أول زيارة عربية له وفقا لما وعد به باعتبار البحرين هى التى ترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية وتم اختياره أمينا عاما فى ظل هذه الرئاسة حيث ترأس الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين الاجتماع غير العادى الذى خصص لاختياره على هامش الدورة العادية رقم 145 لمجلس الجامعة العربية.

مخاطر التنظيمات الإرهابية
بالطبع لن تغيب عن جدول أولويات أبو الغيط مخاطر، تمدد التنظيمات الإرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي، وهو ما سوف يتطلب قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى زمنه ببذل جهوداً مضاعفة من أجل القضاء على آفة الإرهاب، ومن حسن حظه أن لدى الأمانة العامة جملة من القرارات والدراسات والملفات الشاملة والمتعمقه للتعاطى بفعالية مع هذه الآفة، وثمة دراسة بعنوان صيانة الأمن القومى العربى وافق عليها وزراء الخارجية العرب فى ينايرمن العام 2015، لكنها لم تحظ بعد بالتفعيل المطلوب ومن ثم سيكون أبوالغيط معنيا بالدرجة الأولى، لبلورة توصيات وتصورات هذه الدراسة فى برامج وخطوات عملية، لإحالتها إلي القادة، ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلي مشروع برتوكول القوة العربية المشتركة والتى وافقت عليها القمة العربية السادسة والعشرين والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ فى مارس من العام 2015 بناء على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون فى حاجة إلي إعادة تنشيط وعرضه على القادة العرب فى قمتهم المرتقبة بنواكشوط، وقد يتطلب الأمر إجراء بعض الاتصالات ببعض الأطراف العربية التى طلبت تأجيل إقرار المشروع من قبل مجلس الدفاع العرب الذى كان مقررا عقده بمقر الأمانة العامة فى السابع والعشرين من يونيو من العام الماضى على مستوى وزراء الخارجية والدفاع وذلك للانتهاء من كل التحفظات على المشروع بعد أن شهد حماسا عربيا عاليا، بعد أن أعده وأقره رؤساء أركان الجيوش العربية، فى اجتماعين متواليين فى أعقاب قمة شرم الشيخ.

وحدة الصف والهدف
ولا شك أن أبوالغيط سيكون معنيا بدرجة كبيرة، بإعادة ترتيب الجامعة العربية من الداخل - والكلام لمكرم محمد أحمد والمعروف بقربه الشديد من أبو الغيط - على نحو يؤهلها للنهوض بدورها وصولاً إلى وحدة الصف والهدف، وتحفظ الأمن والسلم العربيين من مخاطر التدخل الخارجى وتحديات الإرهاب، وتحول دون عدوان أى دولة عربية على دولة عربية أخرى، من خلال آليات عربية واضحة تقدر على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتنجح فى تصفية هذه المشاكل أولاً بأول، بحيث تجد الجامعة العربية حلاً عربياً لكل مشكلة عربية قبل اللجوء إلى أى منظمات دولية أخرى، خصوصاً أن ميثاق الجامعة العربية يتسع لكل هذه المهام.
المطلوب باختصار إدارة عصرية رشيدة لمكونات الجامعة العربية، تجعلها أكثر إدراكاً لرسالتها ودورها كمؤسسة إقليمية لا تبحث فقط فى قضايا السياسة، ولكنها تعنى بتعزيز أدوات القوة العربية الشاملة، والارتقاء بقدراتها الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية وحقوق مواطنيها، وربما لهذه الأسباب يرى الأمين العام الجديد أبوالغيط، - يضيف مكرم - أن الجامعة العربية برغم لجانها النوعية المتخصصة التى أفادت كثيراً العمل العربى المشترك لم تستطع أن تحقق الفائدة القصوى من القمة العربية الاقتصادية الدورية التى اقترحت الكويت عقدها لتعزيز البنية الأساسية المشتركة للعالم العربى.
وإذا كانت نقطة البدء الصحيح فى خطط الأمين العام الجديد إصلاح البيت العربى من الداخل، فإن جوهر رؤيته لإنقاذ التضامن العربى من ركام الخلافات والتمزق العربى الراهن، يقوم على ضرورة وجود نواة صلبة تشكل عنصر جذب أساسياً يلم شمل الدول العربية من جديد، تفرض الضرورات الراهنة أن تكون بدايتها توافق مصر والسعودية على سياسات عربية وإقليمية تحفظ مصالح العرب، تشكل منظوراً واحداً لرؤية مشتركة لمجريات أحداث المنطقة، بما يضمن تكامل الدورين المصرى والسعودى ويقلل حجم المنافسة بينهما إلى الحد الأدنى، ويعزز استمرار التشاور بين البلدين دون وسطاء، ضماناً لشفافية العلاقات التى ينبغى أن تخلو من كل صور الحساسية، ويزيد من حيوية هذه العلاقات ورسوخها أن تكون دولة الإمارات جزءاً من هذه النواة الثلاثية التى تضبط إيقاع المشرق العربى، وتؤهله لتواصل حقيقى مع دول المغرب خصوصاً الجزائر والمغرب بما يشكل أساساً صلباً لتضامن عربى عريض، يستند إلى توافق إرادات 5 دول عربية، تشكل قاعدة التضامن العربى الذى يلم شمل الجميع.
ويتولى أبو الغيط منصبه كأمين عام ثامن للجامعة العربية، خلفا لست أمناء عامين من مصر وأمين عام واحد من تونس، أولهم عبد الرحمن عزام فى الفترة من 1945 وحتى 1952، ثم انتخب المصري محمد عبدالخالق حسونة أمينا عاما لجامعة الدول العربية عام 1952، واستمر في منصبه حتى عام 1972.
واختير فى العام نفسه محمود رياض أمينا عاما للجامعة العربية، واستقال في مارس 1979، ليخلفه التونسي الشاذلي القليبي بعد القطيعة العربية لمصر عقب إبرامها اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل وإنتقال مقر الجامعة العربية لتونس وظل يشغل منصبه حتى العام 1990 وعقب عودة مصر إلي حضنها العربى وعودة الجامعة إلي مقرها التاريخى – القاهرة -انتخب مجلس الجامعة بالإجماع أحمد عصمت عبدالمجيد في 1991، تلاه عمرو موسى عام 2001 وحتى عام 2011 وهو العام الذى انتخب فيه نبيل العربي أمينا عاما للجامعة بعد خلاف مع قطر التى رشحت الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجى عبد الرحمن العطية للمنصب ذاته.